استياء واسع في العراق إثر شمول قتلى إيران بامتيازات “مؤسسة الشهداء”

تقارير عربية

بغدادأكثم سيف الدين01 سبتمبر 2021

أثار تصريح السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، وما أعقبه من توضيح من قبل مسؤول مؤسسة عراقية، أكد منح العراق القتلى الإيرانيين ممن سقطوا خلال محاربة “داعش” بالبلاد، حقوقاً وامتيازات تعادل ما يحصل عليه “الشهيد” العراقي، جدلاً بالأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات بمنع هدر أموال العراق من دون غطاء قانوني.

وقبل يومين وخلال مشاركة مسجدي بـ”ملتقى الرافدين للحوار”، الذي عقد ببغداد، أكد أن إيران قدمت “شهداء” خلال وقوفها إلى جانب العراق في حربه ضد “داعش”، وأن “شهداءنا” مسجلون رسمياً في مؤسسة الشهداء العراقية.

مؤسسة “الشهداء العراقية”، المعنية بمتابعة ملف ضحايا العنف والإرهاب، أيّدت ضمنياً ما ذهب إليه مسجدي، وأكدت أن من سمتهم بـ”الشهداء الإيرانيين” يتمتعون بحقوق وامتيازات “الشهداء” العراقيين.

وقال المدير العام للمؤسسة، طارق المندلاوي، إن “ضحايا إيران بحرب داعش مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 الذي يشمل فئتين، شهداء جرائم حزب البعث ومن ضمنهم طلبة الحوزة الإيرانيون المقيمون في العراق، والشهداء الذين قاتلوا الإرهاب في العراق”.

وأشار في تصريحات للصحافيين إلى أن “القانون يشمل العراقيين وغير العراقيين من المقيمين في العراق”، مبيناً أن “عدد الإيرانيين الذين قضوا خلال الحرب ضد داعش يبلغ 170 إيرانياً، وجميعهم مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء، لكن عائلاتهم لم تروج معاملاتهم حتى الآن”.

لكن المسؤول ذاته عاد مجدداً ليعلن أن هناك قتلى لبنانيين أيضاً إلى جانب الإيرانيين وهم مسجلون، لكن نقلت جثامينهم ولم يتم منحهم أي حقوق ولم يتقدم ذووهم بأي طلبات لشمولهم بـ”قانون الشهداء”، مضيفاً “من المحتمل دراسة هذه القضية قانونياً بحسب قوانين التعامل بالمثل بين الدول، حيث يتقاضى آلاف العراقيين حقوقاً وامتيازات من مؤسسة الشهداء الإيرانية بسبب إعدامهم في زمن النظام المباد، وحتى الآن لم يتقدم أحد من عوائل الشهداء غير العراقيين في العراق بطلبات للحصول على حقوق تقاعدية أو امتيازات، وإذا تم تقديم طلبات فستنظر بها المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة بين البلدين”.تقارير عربية

4 أشهر لانسحاب القوات الأميركية من العراق: الفصائل تختبر النوايا

مجاملة مرفوضة

مساواة القتلى الإيرانيين بقتلى العراق من ناحية الحقوق والامتيازات أثارت رفضاً لدى الأوساط السياسية، التي عدت ذلك تجاوزاً على القانون العراقي، مطالبة الحكومة بمنع التصرف بأموال العراق ومنحها لغير العراقيين.

النائب رعد الدهلكي اعتبر ذلك “مجاملة مرفوضة من قبل مؤسسة حكومية تعطي أموال العراق لجهة خارجية، وهي خطوة مرفوضة من قبلنا”. وأضاف “أموال العراق يجب أن تبقى للعراقيين، ولدينا قانون، والقانون لا يعطي حقوقاً إلا لمن خدم في العراق فقط”.

وحمّل الدهلكي، في حديثه مع “العربي الجديد”، رئيس الوزراء مسؤولية متابعة هذا الملف، مؤكداً أن “العراقيين أولى بأموالهم من الإيرانيين”. وشدد على أن “إيران أرسلت مقاتلين، فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك”.

ويمنح قانون “الشهداء” في العراق مرتبات شهرية مدى الحياة لذوي الضحايا الذين يسقطون خلال أعمال العنف الناتجة عن الأعمال الإرهابية أو ضحايا الأخطاء العسكرية، كما يشمل ذلك الذين واجهوا أحكام إعدام في زمن النظام السابق.تقارير عربية

العراق: الحملات الانتخابية تنتقل من الشوارع إلى المنصات البديلة

تصرف بأموال العراق