نوري المالكي على خط المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي
2021.10.02 – 21:45
بغداد – ناس
دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، إلى إيجاد “حلول عاجلة” لمعالجة مستحقات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.
وقال المالكي في تدوينة تابعها “ناس”، (2 تشرين الأول 2021)، “ندعو مجلس الوزراء الموقر ووزارة المالية إلى إيجاد حلول عاجلة لمعالجة مشكلة مستحقات المفسوخة عقودهم من أبنائنا في الحشد الشعبي”.
وأضاف، “وفقا لموافقة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من الحكومة وفق المادة 50/ أ من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 المتضمن إطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية تثمينا لدورهم في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”.
وقال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في وقت سابق، إن هناك تسييساً في الملف الأمني العراقي، مشيراً إلى أن عودة المفسوخة عقودهم، من الحشد الشعبي بتلك الطريقة، لن تحل أصل المشكلة.
وأوضح العبادي في حوار أجراه معه الزميل سيف علي تابعه “ناس”، (2 تشرين الأول 2021)، أنه “نحتاج إلى حيادية القوات الأمنية، وعدم تسييس الملف الأمني، وهناك تدخل سياسي في الملف الأمني العراقي”.
وأضاف، “الآن طرح ملف 30 ألف درجة للحشد الشعبي تحت عنوان (إعادة المفسوخة عقودهم) خلال فترة انتخابية، وهذه إساءة للحشد وتسييس للحشد”، مبينا أن “القرار غير موجود في الموازنة، ويعتبر (تلزيك)، واعترضنا على القرار”.
وبين، أن “القرار لم يحل أصل المشكلة، ويتمثل بصرف راتبين فقط كونه غير موجود ضمن بنود الموازنة، ويحتاج إلى تخصيص 450 مليار دينار في كل سنة ضمن الموازنة”.
واشار إلى أنه “من الواضح تم تمشية الأمر لشهرين فقط، والانطباع العام يشير إلى استخدام الملف الأمني والحشد في العملية الانتخابية، وهذه إساءة للعملية الانتخابية والمرجعية”.
ولفت إلى أنه “لا يجوز زج المنظومة الأمنية في الصراع الانتخابي”، موضحاً أن “هناك موضوعات متعلقة بسيادية الدولة وقرارها، وهل القرار الذي يصدر في العراق قرار عراقي أم خاضع لدول خارجية؟.. يجب أن تكون المصلحة العراقية رقم واحد في اتخاذ القرارات”.
واصدرت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق، توضيحا بشأن كتاب وزارة المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم.
وقالت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتابا صادرا من وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم”.
وأوضحت أن “هذا الكتاب قديم صادر منذ 12 يوما ووصل إلى الهيئة قبل ثلاثة أيام فقط وينص على تعليق لا إلغاء، وعليه إن هيئة الحشد الشعبي تطمئن الاخوة المفسوخة عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول”.
وأضاف البيان أن “الهيئة سترد بكتاب رسمي إلى وزارة المالية يفند صحة المعلومات الواردة ويؤكد مطابقة جميع البيانات المالية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي لهذا العام”.
وقرر وزير المالية علي علاوي، إيقاف مناقلة أموال تتضمن تخصيصات المفسوخة عقودهم إلى هيئة الحشد الشعبي بسبب “غياب مطابقة التمويلات الشهرية” في موازين المراجعة.
وأشار كتاب رسمي صادر عن الوزير اطلع “ناس”، على نسخة منه، إلى “تعليق تنفيذ المناقلة الواردة في الأمر (4690) في 13 ايلول 2021، لحين الانتهاء من إظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات بالتنسيق مع دائرة المحاسبة”.
