مستشار : المالية العامة في العراق معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %
آخر تحديث أكتوبر 4, 2021
المستقلة/- رأى المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية، مشيرا الى ان الادارات غير قادرة على تحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، بينما حذر من التفاؤل بارتفاع اسعار النفط.
وقال صالح في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %”.
واضاف ان “هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا”.
وبين ان “الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، إذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا”.
واكد صالح ان “مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة”.
ولفت الى “وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية”.
وحذر صالح من “الافراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين”. وأشار إلى أن “الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية، وبالتالي ازدادت إعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها”، موضحا أن “الإيرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتها بسبب ما وصفه بـ (الانفلات المؤسساتي)، إذ لا تمتلك الادارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا أيضا”.
