العراق يخطط لاستثمار الغاز المصاحب للنفط: استراتيجية لإنهاء الواردات
اقتصاد عربيبغدادأكثم سيف الدين15 ديسمبر 2021
أعلنت وزارة النفط العراقية أنها تسعى لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط في البلاد، والتي تبلغ 2700 مليون قدم مكعب قياسي، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاعتماد على استيراد الغاز من خارج البلاد، مؤكدة إنجاز خطتها في العام 2024.
وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي قال إن “خطة الوزارة انطلقت منذ العام 2015 لاستثمار الغاز المصاحب في محطات الكهرباء ومعامل الصناعة الأخرى”، مبيناً في تصريح صحافي، أن “الاستثمار بدأ بالنمو من 700 مليون قدم مكعب قياسي في 2015، ليصل إلى 1500 مليون قدم مكعب قياسي، وخلال مدة تعد طفرة كبيرة ضمن مقاسات استثمار الغاز عالمياً، لما تمثله العملية وحاجتها للتكنولوجيا ومنشآت كبيرة ومعقدة”.
وأضاف أن “الوزارة أعدّت برامج زمنية لمشاريع غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، وحلفاية في العمارة بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وأرطاوي غاز البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وكذلك أرطاوي توتل”.
وأشار إلى أنه “بإنجاز هذه المشاريع ستكون الوزارة قد استثمرت جميع كميات الغاز المصاحب البالغة 2700 مليون قدم مكعب قياسي، بما لا يتجاوز العام 2024”.اقتصاد عربي
المركزي العراقي: لا نحتاج صندوق النقد بعد ارتفاع أسعار النفط
وبشأن الإنتاج الحالي، أوضح الزوبعي أن “الكميات تجهز لمحطات الكهرباء وما يخرج منه من مكثفات ناتجة عن معالجة عمليات الغاز تقدر بألفي متر مكعب قياسي يوميا، يتم تصديره إلى جانب ألف طن من الغاز السائل يومياً، مع سد الحاجة الاستهلاكية للبلاد”، وأكد أن “وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة لإعادة استثمار غاز حقلي المنصورية وعكاز، بعد تعطلهما نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في هاتين المنطقتين سابقاً”.
وتجتهد وزارة النفط العراقية بإبرام تعاقدات لحفر الآبار النفطية واستثمار الغاز المصاحب، وغيرها من المشاريع لأجل النهوض بالقطاع النفطي في البلاد.
من جهته، دعا النائب في البرلمان السابق حامد الموسوي الحكومة العراقية إلى “العمل على توفير الغاز للمحطات الكهربائية واحتياجات البلد”، وقال الموسوي لـ”العربي الجديد”: “لا يمكن أن يبقى البلد استهلاكيا فقط، ومن مسؤولية الحكومتين الحالية والمقبلة وضع الخطط اللازمة لاستثمار الغاز المصاحب بدلا من الاعتماد على الدول الأخرى”.
وشدد على أن “الأزمات تتحملها الحكومة العراقية في حال لم تنفذ مشاريع استثمارية حقيقية توفر للعراق احتياجاته”.
وخلال الفترة الماضية، تعرضت الحكومة العراقية إلى أزمة خطيرة بتوفير “الطاقة الكهربائية”، بسبب اعتمادها على الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية، وتسبب قطع إيران للغاز بدون مبررات أو إنذار مسبق بنقص كبير بتوفير الطاقة وبقطع تام في عدد من مناطق البلاد.
