تصريحات وزير المالية تثير الرأي العام.. وتصريحات المختصين تتضارب

بغداد/ حسين حاتم

تباينت الآراء حول التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير المالية علي علاوي حول تسريح العراق لموظفيه بعد 10 سنوات في حال انهيار النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للبلاد.

وانقسمت وجهات نظر مختصين بين مرحب ورافض، منهم من رأى ان تصريحات الوزير تفتقر الى الرؤية الاقتصادية وهنالك من نظر من زاوية أخرى بان كلام الوزير جاء بمثابة تحذير للحكومة لتنشيط القطاع الخاص، فيما أشار آخرون الى ان الوزير خلال حديثه يحاول التنصل مما طرحه في الورقة البيضاء التي لم ينفذ منها سوى تخفيض سعر الصرف، بحسب تعبيرهم.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، إن “الاقتصاد العراقي ريعي ومن الصعب نموه إذا لم يكن متنوعا وشاملا لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة”.

وأضاف أنطوان، أن “75% من موازنة العراق تذهب الى الجانب التشغيلي، والـ25% المتبقية تفتقر لرؤى اقتصادية تصب في استثمارها”.

وأشار الى ان “حديث وزير المالية حول تسريح الموظفين بعد 10 سنوات، تم تفسيره بشكل آخر، فالغاية من هذا التصريح هي السعي لفك الارتباط مع القطاع العام والاعتماد على الخاص وبناء المشاريع، لأن الدولة أصبحت مثقلة بهذه العملية، ومن الصعب جدا أن تتحمل الرواتب الكبيرة والتشغيلية”.

وبين المختص بالشأن الاقتصادي، أن “الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لم تتضمن التوظيف، بل أكدت على التوجه نحو القطاع الخاص وتطويره وإيجاد فرص عمل وقانون تقاعد مجز”، لافتا الى ان “تصريحات وزير المالية كانت بمثابة تحذيرات للحكومة وللكتل السياسية المهيمنة على اقتصاد العراق”.

وكان وزير المالية علي علاوي، قد قال إن مستوى التهديد كبير جدا على المديات المتوسطة، فالالتزامات التقاعدية خلال 5 سنوات سترتفع الى 25 تريليون دينار سنويا والان هي 19 تريليون دينار، مشيرا الى انه خلال 10 سنوات سينهار سوق النفط والمبيعات ستتراجع، بالتالي لن يكون امام العراق حينها الا تسريح الموظفين وهذا الخيار ستكون وراءه مشاكل سياسية كبيرة.

بدورها تقول المختصة بالشأن الاقتصادي سلام سميسم في حديث لـ(المدى)، إن “تصريحات وزير المالية بخصوص تسريح الموظفين بعد 10 سنوات تدل على تناقض كبير كونه من ضمن حكومة تبنت الورقة الإصلاحية البيضاء”.

وأضافت، ان “حديث الوزير يفتقر الى الرؤية الاقتصادية ويعطي انطباعا سيئا عن العراق كونه ذو سلطة مالية عالية يمثل بلدا كاملا”.

وتابعت سميسم، “من المفترض ان لا يقترب وزير المالية من هذه التصريحات، كون عمره بالحكومة انتهى وجميع أعضاء حكومته تحت مبدأ تسيير الأعمال فقط ولن يكون موجودا بعد عشر سنوات حتى يتوقع تسريح الموظفين”.

وترى المختصة في الشأن الاقتصادي، ان “العراق يعيش في وضع اقتصادي فوضوي، والورقة البيضاء لم ينفذ منها سوى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار”.

ومضت سمسيم بالقول، “العراق يفتقر الى الإرادة السياسية القادرة على استخدام إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك وفرض الضرائب (…)”.

من جانبه، يبين المختص الاخر بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، ان “على وزير المالية علي علاوي ان يعمل على كيفية إدارة الأموال وتعظيم إيرادات الخزينة من إيرادات غير نفطية بدلا من اطلاق تصريحات بعيدة عن الرؤية الاقتصادية”.

وأضاف المحسن، ان “وزير المالية يحاول من خلال هذه التصريحات اخلاء المسؤولية والقاء اللائمة على الحكومة وحدها”، لافتا الى ان “الوزير يحاول التنصل من الورقة البيضاء وما طرح في بنودها”.

ورجح المختص في الشأن الاقتصادي، “استقرار أسعار النفط فوق عتبة الـ70 دولارا حتى بدايات عام 2023″، داعيا الى “توظيف الإيرادات النفطية في مشاريع استثمارية وتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي”.