التيار يجهز مرشحه .. وحزب الدعوة: رئيس الوزراء من داخل الإطار

بغداد/ تميم الحسن

دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الى المرحلة الثانية المتعلقة بشخصيات الرئاسات الثلاث بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات تشرين.

وتدفع مجموعة القوى الشيعية المعروفة بـ»الاطار التنسيقي» الى استبدال جميع الرئاسات، فيما يطالب الصدريون بـرئيس وزراء من داخل التيار.

ويتوقع ان يشهد مطلع 2022 تحولا في بوصلة المفاوضات بعد لقاء مفترض بين «الاطار» وزعيم التيار الصدري.

ويرجح ان تكون الجلسة الاولى للبرلمان في الاسبوع الثاني للسنة الجديدة، فيما سيرأس الجلسة (رئيس السن) احد قيادات تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر.

وحملت المحكمة الاتحادية، المعنية بالتصديق على نتائج الانتخابات، الاثنين الماضي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري مصاريف دعوى الطعن التي قدمها وتم ردها.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب الاثنين، إن «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب».

وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.

وقال القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة، «رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، وأن «الحكم بات ملزما للسلطات كافة».

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن «اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها».

وأكد أن «ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك الانتخابات».

وكان تحالف الفتح، الذي أخفق في الانتخابات، قد تقدم إلى المحكمة بطعون تشكك في نتائج الانتخابات وتتهم مفوضية الانتخابات بالتلاعب.

بعد الخسارة

ورغم القبول بالخسارة، بحسب وصف قادة القوى الشيعية المعارضة، لقرار المحكمة الاتحادية، الا ان الاطار التنسيقي قرر المضي بمفاوضات تشكيل الحكومة التي يتوقعها «توافقية» خلاف رؤية الصدر.

ويؤكد النائب السابق رسول ابو حسنة، ان الحراك السياسي «انتقل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة تسمية الرئاسات الثلاث بعد الاتفاق على شكل الحكومة التي ستكون توافقية».

ويزعم «الاطار» انه اتفق مع القوى الكردية والسنية بعد جولة مفاوضات شملت الاثنين تزعمها نوري المالكي، على حكومة توافقية على الرغم من عدم صدور بيانات واضحة من تلك الاطراف بهذا الخصوص.

ويشدد ابو حسنة وهو عضو في حزب الدعوة في اتصال مع (المدى) ان «الاتفاق قد حدث بالفعل مع تلك الجهات والقوى الكردية والسنية ترغبان بتغيير رئيسي الوزراء والبرلمان».

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نفى بعيد زيارة المالكي الى اربيل الاسبوع الماضي، موافقته على تغيير محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق.

بالمقابل يؤكد التحالفان السنيان الاكبر «تقدم»و»عزم»، اللذان يقومان بجولات عربية معا، بانهما لم يصلا بعد الى مرحلة التفاهم على شخص رئيس البرلمان المقبل.

من هو رئيس الوزراء؟

اما بخصوص رئيس الوزراء، فيقول ابو حسنة وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي، ان «مرشح رئيس الوزراء سيكون من داخل الاطار التنسيقي على ان يكون ضمن الشروط».

والشروط التي يضعها الاطار هي نفسها الشروط الـ9 التي اعلنتها عشية حسم المحكمة الاتحادية دعوى الطعون المقدمة من العامري.

وابرز ماجاء في الشروط، هو الحفاظ على تشكيلات الحشد الشعبي، وتعديل سعر صرف الدينار، ومعالجة اختلال التوازن داخل البرلمان بسبب نتائج الانتخابات.

وعلى الجانب الاخر تشير المصادر المقربة من التيار الصدري ان الاخير «متمسك» بخيار الاغلبية السياسية، وان يكون رئيس الوزراء من داخل التيار او بتعبير زعيم التيار «صدري قح».

ودعا الصدر عقب قرار الاتحادية في تغريدة على «تويتر» إلى «الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في أعناقنا».

واضاف: «وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان».

وتصدّرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.

هل يلتقي العامري الصدر؟

وبحسب بعض التسريبات ان الاسبوع المقبل سيذهب هادي العامري، ممثلا عن الاطار التنسيقي للقاء الصدر في الحنانة بمدينة النجف، وهو لقاء تأجل لعدة أسابيع.

لكن المصادر القريبة من التيار تشير الى ان «الصدر» لم يعد متحمسا للقاء الفريق الشيعي المعارض، وبانه قال كل ما لديه في لقاء بغداد الذي جرى مطلع الشهر الحالي.

واكدت الكتلة الصدرية امس، على حكومة «الاغلبية السياسية»، وشددت على انها مستمرة ببرنامج الاصلاح.

وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار حسن العذاري في مؤتمر عقدته الكتلة في النجف «نعاهد شعبنا على المضي بمشروع الاصلاح الكبير الذي تبناه الزعيم مقتدى الصدر في تخليص العراق من الفساد والفاسدين بعد اليوم الأول لتأدية اليمين الدستورية قريباً».

واضاف العذاري ان «رئيس الجمهورية ملتزم بالدستور، وستعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في موعدها المحدد».

المشهداني سيفتتح أول جلسة

ووفق التسريبات ان موعد الجلسة الاولى سيكون يوم 10 من شهر كانون الثاني من عام 2022، ومن المتوقع ان رئيس السن للبرلمان هو محمود المشهداني المرشح الفائز عن «عزم» ورئيس البرلمان السابق.

الى ذلك توقع مرشح فائز عن الانتخابات «تعثر المفاوضات» واستمرار الخلافات بين القوى السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة او برلمان مستقرين.

وقال باسم خشان، وهو مرشح مستقل في اتصال مع (المدى) ان «الخلافات بين الاحزاب السياسية كبيرة جدا وقد لا يتمكنون من الاتفاق وتشكيل حكومة».

ورجح خشان الفائز عن محافظة المثنى ان «ينتقل الصراع الى البرلمان ويحل بعد وقت قصير ويتم الذهاب مرة اخرى الى انتخابات مبكرة».