قبل جلسة برلمان العراق.. هل حسم الصدر تحالفاته نهائيا؟

دبي – العربية.نت

نشر في: 08 يناير ,2022: 08:21 ص GSTآخر تحديث: 08 يناير ,2022: 08:58 ص GST

على الرغم من تفسير عدد من المراقبين تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء أمس الجمعة على أنها إشارة واضحة إلى أنه ذاهب نحو تحالف سياسي قبل جلسة البرلمان مع تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، و”عزم” بزعامة خميس الخنجر و”تصميم”، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن المشهد لا يزال غامضا، ولم تشكل بعد الكتلة النيابية الأكبر.العراقالصدر: الضغوط الخارجية لن تثنينا عن حكومة أغلبية وطنية

فقد أفادت مصادر سياسية لـ “العربية/الحدث” فجر السبت بأن الكتلة الأكبر لا تزال بانتظار الحسم، موضحة أن المستقلين سيكونون بيضة القبان على صعيد البيت أو المكون الشيعي، لاسيما أن الصدر لم يتوصل بعد إلى توافق مع الإطار التنسيقي، رغم دنو جلسة البرلمان غدا الأحد.

الكتلتان الكردية والسنية

كما أوضحت أن الكتل الكردية المؤلفة من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي، فضلا عن السنية (تقدم وعزم) لم تحسما أمرهما بعد في الانضمام إلى أي من الأطراف الشيعية (الكتلة الصدرية أم الإطار التنسيقي).

وأضافت أن الكتلتين تفضلان مشاركة شيعية واسعة في الحكومة الجديدة وتبحثان عن تفاهمات أكبر.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن محاولات سياسية تجري لتوسيع المشاركة في الحكومة القادمة بعيدا عن الاستقطابات والتجاذبات الجارية.Play Video

حراك واجتماعات عدة

وكان مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، في بغداد شهد أمس اجتماعات عدة مع وفود من الحزبين الكرديين، والكتل السنية، فيما عقد الإطار التنسيقي (يضم تحالفات شيعية أبرزها تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) لقاءات منفصلة أيضا.

إلا أن كل تلك اللقاءات رغم الأجواء الإيجابية والتصريحات المتفائلة التي صدرت إثرها أمس، لم تشِ بأن التوافق مع الصدر قد حسم نهائيا!.

ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي(2021)، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر قبل جلسة البرلمان غدا، وبالتالي تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا.

مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.