افتتاحية البرلمان تكشف عن سيطرة الصدر على 62% من المقاعد
بغداد/ تميم الحسن
بنفس طريقة تمرير محمد الحلبوسي – اول رئيس برلمان تجدد الثقة له بعد 2003- سيكون اختيار رئيس الحكومة داخل البرلمان – بحسب أطراف سياسية- عبر كتلة تضم نحو 62% من المقاعد، فيما لا تزال الاسماء الخمسة المتسربة لشغل المنصب لم تتغير.
وحتى الساعات الاخيرة قبل افتتاح جلسة البرلمان الاولى بعد الانتخابات المبكرة، بقى المالكي، رئيس الوزراء السابق، متشبثا باشتراطاته حتى اضاع على القوى الشيعية في الاطار التنسيقي فرصة التصويت على مرشحيهم لهيئة رئاسة البرلمان.
وكان “التنسيقي” قد اختلف قبل الجلسة في تقديم مرشح للنائب الاول لرئيس البرلمان، قبل ان ينسحب بعد ذلك متضامنا مع محمود المشهداني، رئيس السن، الذي ادعى انه تعرض للضرب من النواب الجدد.
واضاع فريق المشهداني بالمقابل التصويت للأخير الذي اكد بـ”الهاتف” –بعد مغادرته الجلسة- بانه يرشح لشغل منصب رئيس البرلمان، فيما تبدو القوى الكردية قد استوعبت الازمة وقررت ان تمرر اسم رئيس الجمهورية بـ”هدوء” بعد اسبوعين.
وكان البرلمان قد عقد الاحد الماضي، اول جلسات الدورة الخامسة، بعد اكثر من شهرين على الانتخابات التي جرت في تشرين الاول الماضي، فيما شهدت الجلسة دخولا “استثنائيا” لمبنى المجلس لبعض القوى السياسية وبملابس مثيرة للجدل.
وعقب مشادات كلامية بين النواب الذين توا أدوا اليمين الدستورية، انسحب الاطار التنسيقي وقوى اخرى من القاعة بعد خروج المشهداني محمولا على اكتاف حراس البرلمان، ورفض بعد ذلك مخرجات الجلسة التي انتهت سريعا بعد اختيار هيئة رئاسة البرلمان وفتح الباب لترشيح رئيس الجمهورية.
المشهداني من كرسي الرئاسة إلى المستشفى
مصادر سياسية ونواب جدد كانوا متواجدين داخل الجلسة، اكدوا ان محمود المشهداني، 73 عاما وهو رئيس السن الذي اختارته المفوضية لادارة الجلسة الافتتاحية “لم يتعرض الى هجوم كما ادعى”.
واكد احد النواب الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لـ(المدى): “ماحدث ان المشهداني تعرض لوعكة صحية بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكان يبدو انه متعمداً حدوث اضطراب في الجلسة لتخريبها”.
وسريعا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم للمشهداني، يروي فيه حادثة حصلت في 2008، حين كان الاخير رئيسا للبرلمان، حيث اكد في المقطع الذي سجل في احدى المحطات العراقية بانه “تعمد اختلاق فوضى في البرلمان في ذلك الوقت لمنع استمرار الجلسة حينها”.
وتعطي المادة 46 في النظام الداخلي للبرلمان المشرع في 2016، الحق لرئيس البرلمان بـ”رفع الجلسة” او “تاجيلها” اذا اختل النظام داخل مجلس النواب ولم يتمكن الرئيس من “اعادته”.
ويبدو ان المشهداني كان قد تعكز على هذه المادة في جلسة الاحد، واصر في تصريحات لاحقة بعد اعلانه انه تعرض الى الضرب من نواب جدد، على انه “مازال رئيس السن” وعلى انه “اغلق الجلسة ولا يحق لأحد غيره إعادتها”.
من هي الكتلة الاكبر؟
ويشير النائب الذي كان حاضرا تفاصيل ماجرى في الجلسة الافتتاحية الى ان “المشهداني حاول القفز على القانون وتقديم ورقة الكتلة الاكبر التي قدمها الاطار التنسيقي، وهي ورقة مزورة”.
واضاف النائب: “بعض الاسماء التي كانت في الورقة مكررة، بحيث تم استخدام نفس اسم الشخص مرتين، مرة اسمه مع والده ومرة اسم عائلة لتضليل المجلس بانهما اسمين مختلفين”.
وكان “التنسيقي” قد قدم الى المشهداني ورقة بخطوط وتواقيع مبعثرة، ادعى فيها انه صاحب الكتلة الاكبر بـ”88″ مقعدا، من بينهم اسماء لمرشحين مستقلين واخرين لم يذكر اسماءهم في الورقة التي تسربت في الاعلام.
وادعى المشهداني في تصريحات بعد خروجه من مستشفى ابن سينا الذي يقع داخل المنطقة الخضراء لتلقي العلاج، بانه “مرر الكتلة الاكبر قبل تعرضه للاصابة ورفع الجلسة”.
ولا يشير النظام الداخلي في البرلمان الى ان من صلاحيات رئيس السن اعلان الكتلة الاكبر، وجاءت صلاحيات الاخير بحسب النظام الداخلي في المادة 5، والتي تؤكد بان “مهمته تنحصر في ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه”.
مقربون من التيار الصدري، اكدوا لـ(المدى) بان: “الاطار التنسيقي وبسبب نوري المالكي بقي متمسكا باشتراطاته التي يرفضها زعيم التيار الصدري”، ما ادى الى انهم اضاعوا فرصة التحالف مع الصدر.
وبحسب المصادر، كان المالكي قد طلب 6 وزارات لائتلافه، اثنتين منها سيادية، اضافة الى منصب نائب رئيس البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية يشغله المالكي بنفسه.
وكان الاطار التنسيقي، قد تضاربت تصريحاته قبيل انعقاد الجلسة التي تأجلت 4 ساعات عن موعدها الذي كان مقررا في 11 صباحا، حول تقديم احمد الاسدي، القيادي السابق في الحشد الشعبي كنائب لرئيس البرلمان.
ويشير المقربون من زعيم التيار الى ان الاخير قد “حسم قضية الكتلة الاكبر الان، بعد انتخاب الحلبوسي بـ200 صوت، والامر نفسه سيتكرر في اختيار رئيس الوزراء الذي سيرشحه زعيم التيار”.
أول نصر للصدر
وانتخب المجلس محمد الحلبوسي للمرة الثانية لرئاسة البرلمان بـ200 صوت من اصل 329 مقعدا، ثم نائبه الصدري حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبدالله، عضو الحزب الديمقراطي والفائز عن الحزب في كركوك.
وبذلك استطاع الصدر، الذي غرد عقب رفع الجلسة قرابة منتصف ليلة الاحد، تحقيق اول نصر لـ”الاغلبية السياسية” التي دعا لها منذ حصوله على اكثر المقاعد بـ73 مقعدا.
وقال الصدر في تغريدته على “توتير” ان: “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا أولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية (…) لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة”.
ومازالت اسماء المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، والتي كشفت عنها (المدى) قبل ايام، لم تتغير، حيث ضمت رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والسفير العراقي في لندن وابن عم الصدر، جعفر الصدر، وعادل مهودر وهو صدري ووزير البلديات السابق.
اما الاسمين الآخرين الذين لم يكشف عنهما، فتتوقع المصادر بأنها من الحلقة القريبة جدا من زعيم التيار الصدري، او مايعرفون بـ”فريق الحنانة” وهو مقر اقامة الصدر في النجف.
الكرد تعلموا الدرس
بالمقابل فان تغييرات تبدو ستطرأ على مفاوضات القوى الكردية لتسمية رئيس الجمهورية، حيث اعلن الحلبوسي عقب استلامه رئاسة البرلمان مجددا، فتح باب الترشيح لرئاسة العراق خلال 15 يوماً.
وقال عماد باجلان، وهو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا) ان “اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية من اي طرف كردي كان، سيكون بموافقة كل القوى الكردستانية وموافقة رئيس الحزب مسعود بارزاني”.
وكانت خطوة ترشيح شاخوان عبدالله، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، الى منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان قد فسرت على ان “الديمقراطي” قد تنازل عن تسمية رئيس الجمهورية الى منافسه حزب الاتحاد الوطني الذي حصل على 17 مقعدا.
ونقلت الوكالة الرسمية، امس، عن نائب في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسم منصب رئيس الجمهورية لصالح “الاتحاد الوطني”، وتقديم مرشحين للمنصب.
وقال النائب عن الحزب مهدي كريم بحسب الوكالة الرسمية إنّ “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً، أنّ “المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني”.
لكن باجلان لم يؤكد ذلك التصريح، وشدد على ان “تسمية رئيس الجمهورية مازالت مبكرة وامامنا 15 يوما”.
