أمر المحكمة الاتحاديَّة «الولائي» يُثير جدلا قانونيا

 بغداد: شيماء رشيد   ومهند عبد الوهابفتح قرار المحكمة الاتحاديَّة الإيقاف “المؤقت” لعمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتُخبت الأحد الماضي باب التكهنات واسعاً، فقد أثار القرار الولائي جدلاً كبيراً بين من يراه أمراً روتينياً لوجود دعوى مقامة من بعض النواب بشأن دستورية الجلسة الأولى، ومن يراه إقراراً من المحكمة بأنَّ تلك الجلسة كانت غير صحيحة وأنَّ إصدار أمر الإيقاف المؤقت دليلٌ على ذلك.وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث : إنَّ “قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقت، ومن الطبيعي أن تترتب على هذا القرار أمور عدّة أولها وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن لرئاسة المجلس دعوة مجلس النواب للاجتماع أو للتصويت، فكيف يتم الانتخاب!؟، لذلك سيبقى هذا الموضوع معلقاً لحين صدور حكم جديد من المحكمة”.وأضاف أنَّ “المحكمة أصدرت هذا القرار فقط على عريضة الدعوى دون الاستماع للأطراف، ومع هذا فإنَّ الجلسات لن تعود لرئيس السن وإنما لا يوجد شيء جديد حيث لا يمكن عقد أي جلسة لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الأمر”، متوقعاً أن يتأخر الحكم  لأكثر من عشرة أيام.إلى ذلك، أوضح عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي أنَّ “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البتِّ بالدعوى، وهذا له دلالة على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط