الصدر يوارب باب الحنانة للعامري ويغلقه أمام المالكي وزعيم العصائب

بغداد/ تميم الحسن

يحاول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تفتيت مجموعة الشيعة المعروفة بـ”الاطار التنسيقي”، عبر ضم جزء منهم الى “تحالف الاغلبية”.

والتقى الصدر بزعيم تحالف الفتح في النجف هادي العامري، مؤخرا، فيما لا يبدو الاخير قد استطاع ثني زعيم التيار عن نيته تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ومازال نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق، ابرز المرفوضين في “حكومة الصدر” المرتقبة، فيما قد يلحق المالكي شخصية اخرى في “قائمة المرفوضين”.

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه قرب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الجلسة الافتتاحية التي سادها لغط قانوني وشهدت مشاجرات.

وسيحدد قرار “الاتحادية” توقيتات اختيار باقي المناصب الحكومية، ومنها رئاسة الجمهورية والتي وصل عدد مرشحيها الى 6 اسماء متداولة حتى الان من بينهم امرأة.

بالمقابل استمر مسلسل تعرض مقرات ومنازل “حلفاء الصدر” الى هجمات من مجهولين، فيما وصف احد احزاب التحالف تلك الحوادث بـ”الصبيانية”.

وكانت الجلسة الاولى للبرلمان في دورته الخامسة قد افضت الى انتخابات محمد الحلبوسي لدورة الثانية، وتحديد 15 يوما لاختيار رئيس للجمهورية.

أبواب “الحنانة”!

وتشير مصادر سياسية مطلعة، الى انه خلال الفترة المقبلة يحاول زعيم التيار الصدري والقوى الشيعية الاخرى “التقارب” وتوسيع “تحالف الاغلبية”.

واشارت تلك المصادر من داخل الحنانة لـ(المدى) حيث مقر الصدر في النجف، الى ان “الاخير ترك الباب مواربا لزعيم تحالف الفتح هادي العامري للانضمام الى التحالف”.

وزار العامري السبت منزل الصدر في النجف، في وقت تسربت فيها معلومات عن “غضب ايراني” من اداء زعيم الفتح في الفترة الاخيرة.

واضافت المصادر النجفية ان “الصدر ابلغ العامري بانه يرفض حكومة التوافق وبان العامري ورفاقه مرحب بهم باستثناء نوري المالكي وقيس الخزعلي”.

وقبل اسبوع كتب زعيم التيار تغريدة على تويتر، اكد فيها بانه ماض في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية، لكنه استطرد قائلا “وبابنا مفتوح لبعض مَن مازلنا نحسن الظن بهم”.

وكان الصدر، بحسب المصادر، قد بعث برسائل الى حزب الدعوة الذي جدد الثقة مؤخرا للمالكي في منصب الامين العام، بانه (الحزب) يتحمل مسؤولية ظهور “داعش” وهدر نحو “450” مليار في حكومتي المالكي.

وطلب الصدر، وفق ماقالته المصادر، من “الدعوة” -في حال قرر الانخراط في تحالف الاغلبية- ان “يعتذر” الى الشعب العراقي عن تلك الاخطاء ويقدم المسؤولين الى القضاء.

واستطاع الصدر ان يضم اكثر من 60% من مقاعد البرلمان البالغ 329، الى صفه، وظهر ذلك في الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت الاسبوع الماضي.

الانقلاب على العامري

يأتي ذلك في وقت تتسرب فيه انباء عن وفد الى طهران للتقريب بين الاطار الستراتيجي والصدر، وبحسب بعض التسريبات ان “طهران قد تضحي بزعيم تحالف الفتح لانه لم يحسن ادارة الازمة الاخيرة”.

وتظهر تصريحات واعلام القوى السياسية ضمن “التنسيقي” انتقادات لاداء العامري، فيما يلمحون لتسليم المنصب الى قيس الخزعلي.

وتحمل اطراف شيعية، العامري، خسارة الانتخابات الاخيرة، حيث فقد التحالف اكثر من نصف مقاعده في 2018، اضافة الى التصويت لصالح مفوضية وقانون الانتخابات الاخير داخل البرلمان.

رمانات برلمانية!

وتحول الصراع السياسي الاخير الى هجمات مسلحة، حيث استهدف مجهولون منزل القيادي والنائب في تقدم عبدالكريم عبطان في السيدية جنوبي بغداد برمانة يدوية.

وأوضح القيادي في التحالف الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتغريدة على حسابه على تويتر، ليل السبت الأحد، أنه وجد أمس “ظرفاً أمام باب منزله، يحمل رسالة تهديد”. وجاء في الرسالة المذكورة، بحسب عبطان، نصا مفاده “تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب”، في إشارة إلى تحالف تقدم مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أشار إلى أن موجهي التهديد طلبوا منه الاتجاه نحو حكومة توافقية والانسحاب من “تقدم”، معتبرا أن استهداف منزله كان أولى طلائع هذا التهديد.

وكان مقر تقدم في الاعظمية قد تعرض قبل ايام الى هجوم بـ”رمانة يدوية” وسبق هجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرادة، وسط العاصمة.

وعلق “تقدّم” على هذا الهجوم الاخير، واصفا إياه بـ”الزوبعات الصبيانية”، ومشددا على أنه “ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد”، معتبرا أن أي تصرفات صبيانية “لم و لن تهزمه”.

مصير الجلسة الافتتاحية

وينتظر الجميع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص “قانونية” الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بعدما شهدت انسحاب رئيس السن محمود المشهداني، وتكليف بديل عنه لاكمال الجلسة.

ويتوقع غالب الدعمي، الباحث في الشأن السياسي، ان يصدر القرار “سريعا” ولن يتأخر كما حدث في قضية تدقيق نتائج الانتخابات التي استغرقت نحو اسبوعين.

ويقول الدعمي في اتصال مع (المدى) امس :”سيصدر القرار يوم غد (اليوم الاثنين) او بعده، حيث هناك مؤشرات على سرعة الحسم”.

وقررت الاتحادية قبل ايام اصدار “امر ولائي” بايقاف مخرجات الجلسة الاولى التي شهدت اختيار الحلبوسي رئيسا للمجلس ونائبيه.

من سيكون رئيس الجمهورية؟

وسيحدد نطق المحكمة بالقرار النهائي سير باقي تفاصيل تشكيل الحكومة، حيث مضى اسبوع الان على موعد اختيار رئيس للجمهورية.

وتتداول الان اسماء 7 مرشحين للمنصب، فيما لا يزال المشهد ضبابيا بين الحزبين الكرديين الكبيرين حول مرشح المنصب.

وجرى العرف السياسي ان يذهب المنصب الى شخصية كردية، حيث رشح القيادي في الحزب الديمقراطي ووزير المالية والخارجية السابق هوشيار زيباري نفسه.

واعتبر ترشيح الاخير بان الاتفاق الذي ظهرت ملامحه مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد “نسف”.

وكانت تصريحات كردية، اكدت ان الطرفين اتفقا على ان يقوم “الاتحاد” بترشيح احد الشخصيات الى المنصب بموافقة زعيم “الديمقراطي” مسعود بارزاني.

وبحسب الدعمي ان برهم صالح، رئيس الجمهورية الحالي وأبرز مرشحي حزب الاتحاد قد يكون وراء عدم الاتفاق.

وتابع الباحث السياسي “الديمقراطي لا ينسى ما فعله الاتحاد في 2018 حين قدم صالح رغم رفض الاول، وصوت له الشيعة”.

وتتداول الان 7 اسماء مرشحة للمنصب الى جانب زيباري وصالح، هناك رزكار امين، القاضي السابق في محكمة صدام، ولطيف رشيد وزير الموارد المائية السابق عن حزب الاتحاد.

اضافة الى شيلان محمد، وهي شخصية لم يسبق لها العمل السياسي، ومحمد البصري وهو من المقربين الى الحشد الشعبي.

وتنص المادة 68 من الدستور على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

أولاً. عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ثانياً. كامل الأهلية وأتم الاربعين سنة من عمره.

ثالثاً. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

ويعتبر غالب الدعمي ان “من مصلحة حزب الاتحاد الاتفاق مع الديمقراطي لتقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.

ويضيف الباحث السياسي: “اذا قدم الحزبان مرشحين، فان مرشح الحزب الديمقراطي سيفوز بالتأكيد لان هناك اغلبية مريحة من التيار الصدري والقوى السنية وآخرين سيصوتون له”.