قوى المعارضة تزاحم الكتل التقليدية على اللجان البرلمانية
بغداد/ فراس عدنان
طالبت قوى معارضة فائزة في الانتخابات بإعادة النظر في توزيع اللجان البرلمانية لضمان تمثيلها، مشددة على ضرورة التخلص من آليات المحاصصة، وتحدثت عن وجود متغير جديد متمثل بجبهة كبيرة تراقب الأداء التنفيذي وهذا يستدعي انهاء العمل بجميع الأعراف السياسية السابقة داخل مجلس النواب.
وقال النائب المستقل سجاد سالم، في تصريح إلى (المدى)، إن «مواقيت تشكيل اللجان النيابية ستكون وفق الأعراف السياسية السائدة منذ أول دورة انتخابية بأن يتم اختيار اعضائها بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والتصويت على الوزراء والمنهاج الحكومي».
وأضاف سالم، أن «توزيع هذه اللجان من ناحية الرئيس ونائبه والمقرّر وبقية الأعضاء تسعى الكتل الكبيرة إلى جعله يخضع لذات الاعراف السابقة بأن يكون وفق عدد المقاعد والتمثيل المكوناتي».
وأشار، إلى أن «الكتل التقليدية عليها أن تدرك اليوم أنها أمام متغيّر جديد، وهو وجود معارضة برلمانية لها تمثيل نيابي وجمهور ليس بالقليل».
وشدد سالم، على ضرورة توزيع «المعارضة على جميع اللجان، إذ إنها لن تدخل طرفاً في المحاصصة التي ستجريها الأطراف الفائزة في الانتخابات والتي تمثل الموالاة، لكنها ستكون حاضرة في اللجان لكي تمارس دورها النيابي والتشريعي والرقابي الفاعل».
وطالب، بأن «يكون تمثيل نواب المعارضة بين اللجان منصفاً»، داعياً إلى «إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب بنحو يستوعب مخرجات العملية الانتخابية الحالية بوجود معارضة حقيقية لأول مرة في العملية السياسية منذ عام 2003».
ويواصل سالم، أن «جهودنا تأتي في محاولة لكسر الأعراف السائدة وتصحيح مسار العملية السياسية لاسيما داخل مجلس النواب على الصعيد التشريعي أو ما يتعلق بتشكيل اللجان».
وأوضح، أن «آلية عمل اللجان التي كانت في السابق لم تعد نافعة في الوقت الحالي، ولا مكان بعد اليوم للمحاصصة والتوافق».
ومضى سالم، إلى «سعي المعارضة إلى جعل المؤسسة النيابية، فاعلة وهذا لن يحصل إلى من خلال عدة إجراءات أولها إعادة النظر في كيفية توزيع اللجان».
إلى ذلك، ذكر النائب عن كتلة نحو الشعب أوميد محمد أحمد إلى (المدى)، أن «المعارضة ستعمل على عدد من الملفات داخل البرلمان».
وتابع أحمد، ان «التواجد في اللجان لاسيما المهمة يعطينا قوة بأن نشترك في إعداد مشروعات القوانين المهمة لاسيما المتعلقة برسم النظام الاتحادي وتوزيع الثروات وتقديم الخدمات إضافة إلى الرقابة على الوزارات السيادية والمهمة».
وأوضح، ان «مجلس النواب الحالي قد جاء بناء على تضحيات المتظاهرين وانتفاضة تشرين، ومن يمثل هذه الثورة الشعبية ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية ويمارس دوره على أتم وجه».
وانتهى أحمد، إلى أن «الدورات السابقة لمجلس النواب شهدت سيطرة واضحة للكتل السياسية التقليدية على اللجان أو العمل التشريعي والرقابي بنحو عام، لكننا أمام تغييرات واضحة بأن هناك نواب مستقلين قد تم انتخابهم من قبل الشعب، وهم اليوم يتواجدون في قبة البرلمان ويصرون على تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي».
من جانبه، ذكر الخبير السياسي علي البيدر في تصريح إلى (المدى)، إن «مجلس النواب الحالي سيفرز نوعين من المعارضة الأولى سياسية يمثلها الإطار التنسيقي، والثانية إصلاحية تمثلها كتل سياسية تتناغم مع انتفاضة تشرين وطروحاتها».
وتابع البيدر، أن «المعارضة الإصلاحية ستتجه لأخذ دور فعّال إصلاحي وتقويمي يسهم في كافة الأنشطة والبرامج والمناهج الحكومية والنيابية».
ولفت، إلى أن «المراقبين يتطلعون لتواجد قوى المعارضة الإصلاحية في جميع اللجان النيابية وتأخذ دوراً محورياً في التفاعل مع القضايا كافة بعيداً عن أمزجة الشارع الذي قد لا يفهم طبيعة عمل تلك اللجان».
وأورد البيدر، أن «العمل على الإصلاح يتحقق من خلال وسائل عديدة من بينها التواجد في اللجان والتواصل مع جميع الجهات من أجل المصلحة العامة».
وتحدث البيدر، عن «رغبة لدى الشارع تدعم ترؤس قوى المعارضة القريبة من تشرين للجنة النزاهة البرلمانية لمحاسبة الكثير من الأطراف المتهمة بهدر المال العام».
وكانت الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي قد أفرزت عن فوز قوى سياسية ومرشحين مستقلين يمثلون التظاهرات وقريبين منها، وقد تحدثوا عن عدم رغبتهم في الانضمام إلى الحكومة والبقاء بالمعارضة من أجل تقويم الأداء التنفيذي وتصحيح الأخطاء السابقة.
