العراق.. هل يضطر الإطار التنسيقي للتخلي عن نوري المالكي؟

بغداد – سكاي نيوز عربية

العراق.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة أغلبية وطنية

بعد لقاءه يوم السبت مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجه، أمس الاثنين، رئيس تحالف الفتح هادي العامري لعاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، حيث اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق، ومع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

ويرى مراقبون أن تحركات العامري هذه، تندرج في سياق محاولات الإطار التنسيقي للتوصل إلى صيغة توافق اللحظات الأخيرة مع قوى التحالف الثلاثي، الصدريين والسنة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في سباق مع الزمن قبل موعد بت المحكمة الاتحادية العليا، في شرعية ما حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد من عدمها.

لكن آخرين يرون أن الأمر أبعد من ذلك وهو مؤشر على إرهاصات انفراط عقد الإطار التنسيقي، على وقع رفض التيار الصدري اشراك ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في الحكومة العراقية القادمة، ويرون أن العامري يحاول التوافق مع الصدر وحلفائه بمعزل عن المالكي.

وفي هذا السياق، يقول، مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “يبدو واضحا أن بعض القوى داخل الإطار التنسيقي باتت تسعى للتقرب وربما حتى الالتحاق بركب الأغلبية الوطنية بقيادة الكتلة الصدرية، حيث رغم اعتراضات قوى الإطار التنسيقي على ما تمخض عن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وانتخاب هيئة الرئاسة، إلا أن التفاوض بين الكتلة الصدرية وبعض أطراف الإطار التنسيقي، شهد تطورا ملحوظا لا سيما مع تحالف الفتح”.

ويبدو أن الصدر لا يعترض على ضم تحالف الفتح الذي يملك 17 نائبا، وتحالف قوى الدولة الذي يملك 4 نواب ويتكون من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كما يرى الجنابي، مضيفا: “شريطة الالتزام بمحاسبة ائتلاف دولة القانون على ما ارتكبه خلال فترة حكمه، وتسليم الفصائل سلاحها للدولة”.