المحكمة الاتحادية تقرّ بشرعية انتخاب الحلبوسي ونائبيه

بغداد/ فراس عدنان

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بشرعية انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله، مؤكدة أن الغرض من الجلسة الأولى هو ترديد اليمين وفتح باب الترشح، لافتة إلى أن تلك الجلسة تختلف عن باقي جلسات البرلمان.

يأتي ذلك في وقت، تقدم نائبان عن ائتلاف دولة القانون بدعوى جديدة إلى المحكمة تطلب تحديد الكتلة الأكثر عدداً، إلا أن مراقبين وجدوا أن مصير هذه الدعوى سيكون الرد أيضاً، مطالبين القوى الخاسرة في الانتخابات بالكف عن اللجوء إلى الطعون “العبثية”.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا صباح أمس جلستها الثانية للنظر في دعوى أقامها باسم خشان ومحمود المشهداني للطعن بإجراءات جلسة البرلمان لترديد القسم والمطالبة بالغائها واستمعت إلى مزيد من الأقوال قبل أن تغلق باب المرافعة استعداداً للنطق بالقرار.

وذكر رئيس المحكمة في قرار تلاه في الجلسة التي حضرها مراسل (المدى)، إن “رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة، يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال (15) يوماً من تاريخ المصادقة، استناداً إلى المادة (54) من الدستور”.

وأضاف، أن “الجلسة تعقد برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من تلك المدة”. ولفت القرار، إلى أن “مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة تمت دعوته إلى الانعقاد في 9/ 1/ 2022، بموجب المرسوم الجمهوري رقم (66) لسنة 2022”. وبين، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضحت في كتابها أن أكبر الاعضاء سناً من المرشحين الفائزين للدورة الخامسة هم محمود داود سلمان المشهداني وعامر حسين جاسم علي وهو الاحتياط الأول، وخالد حسن صالح حسن الدراجي وهو الاحتياط الثاني”.

ونوه القرار، إلى أن “الجلسة عقدت في الموعد المحدد بالمرسوم الجمهوري برئاسة محمود داود سلمان المشهداني، حيث تم اداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب”.

وأوضح، أن “النائب باسم خزعل خشان قدم طلباً يتضمن حظر النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي من الترشح لرئاسة مجلس النواب مدعياً بأنه حنث باليمين الدستورية وانتهك الدستور وارتكب مخالفات عدة تفقده أهلية الترشح”. وتابع القرار، أن “خشان أرفق طلبه كتاباً صادراً من الدائرة القانونية لمجلس النواب يستند إليه في اثبات ما ادعاه”. وأردف، أن “خشان قال أيضاً إن الحلبوسي امتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومكن نواباً محكومين بعدم صحة عضويتهم من حضور جلسات مجلس النواب والتصويت على ما أصدره المجلس من قوانين ومنع ذات الوقت نواباً من ممارسة حقهم في عضوية مجلس النواب”.

وأكد القرار، أن “المدعي ذهب ايضاً إلى أن النائب محمود داود سلمان المشهداني رئيس الجلسة الأولى قرّر عرض الطلب على الدائرة القانونية لمجلس النواب لبيان الرأي وتعليق الجلسة لحين ورود الإجابة”.

واستطرد القرار، أن “خشان ذكر أن نواباً من الكتلة الصدرية صعدوا إلى المنصة واعتدوا على المشهداني الذي نقل إلى المستشفى، وقد اعتذر النائب عامر حسين جاسم علي باعتباره ثاني أكبر الاعضاء سناً من ترؤس الجلسة، ومن ثم تم تكليف الاحتياط الثالث خالد حسن صالح حسن الدراجي”.

وبين، أن “الدراجي أدار الجلسة الأولى لمجلس النواب وقام بالاتصال بالنائب محمود داود سلمان المشهداني للاستفسار عن رغبته في ترشيح نفسه لمنصب رئيس مجلس النواب وأعلن عن رغبته بذلك”. ويواصل القرار، أن “المحكمة وجدت أن رئاسة الدراجي مجلس النواب بعد مغادرة المشهداني وإبداء رغبته في الترشح واعتذار الاحتياط الاول لا تتعارض مع أحكام الدستور”. ولفت، إلى أن “المحكمة ذهبت إلى أن اعتراض خشان على ترشيح الحلبوسي يجب أن يكون وفق أحكام المادة (52) من الدستور”.

ونوه القرار، إلى أن “الادعاء بأن الجلسة الاولى قد تم تعليقها من المشهداني وأن استئنافها يجب أن يكون من قبله لا سند له من الدستور والقانون”.

واستطرد، أن “الغاية الوحيدة من الجلسة الأولى التي يترأسها الأكبر سناً هي تأدية اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وثم انتخاب نائباً أولاً له ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بالانتخاب السري المباشر”. وأشار، إلى أنه “نص الدستور على أن مجلس النواب يتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، فأن ذلك يتعلق بعمل مجلس النواب بعد إكمال تشكيله أي بعد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأن المشرع الدستوري قد فرّق بين الجلسة الأولى وباقي جلسات مجلس النواب”. وانتهى القرار، إلى “الحكم برد دعوى المدعيين وتحميلهما مصاريفها مع الغاء الأمر الولائي الذي اصدرته المحكمة في وقت سابق بتعطيل أعمال رئاسة مجلس النواب”. كما نظرت المحكمة الاتحادية العليا في دعوى ثانية طعناً قدمه النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني. وذكر مراسل (المدى)، أن “الطعن انصب على اجراءات الجلسة الاولى والمطالبة بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.

وأشار، إلى أن “المحكمة بعد ان استمعت إلى الدفوع قرّرت تأجيل النظر في الدعوى إلى الأول من شباط المقبل لاستكمال المرافعات بصددها”، لكن وكيل المدعيين محمد مجيد الساعدي أبلغ مراسل (المدى)، بعد انتهاء جلسات أمس بأن هذه الدعوى سيكون مصيرها الرد كونها اعتمدت على نفس ما تقدمه به خشان والمشهداني.

إلى ذلك، ذكر الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى (المدى)، أن “هذه الدعاوى كان مصيرها معروفاً للجميع وهو الرد، وقرار المحكمة الاتحادية العليا جاء عادلاً ومنصفاً ومطبقاً لأحكام الدستور”. وتابع حرب، أن “الأمور قد استقامت اليوم، وسوف تمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية خلال اسبوع على أكثر تقدير، ومن بعدها تشكيل الحكومة وفق مبدأ الأغلبية السياسية”.

وأشار، إلى أن “المراقبين يتمنون أن تتوقف الدعاوى العبثية التي يكون الغرض منها تعطيل العملية السياسية وشل أعمال مجلس النواب”، مشدداً على أن “الدعوى السابقة أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان من الممكن أن يتم النظر فيها، وتحمل بعض الأدلة التي رغم ذلك بحثت فيها المحكمة وردتها على النحو الدستوري الصحيح، ولكن هذه الدعوى واضحة بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى الدستور والقانون بأي شيء”. ومضى حرب، إلى أن “دعوى العطواني ونصيف لا تتعلق بمعطيات دعوى خشان والمشهداني، كونها طلبت تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً لكن المؤشرات والتوقعات تذهب إلى أن مصيرها سيكون الرد حتماً أسوة بالدعاوى والطعون السابقة”.

من جانبه، أفاد عضو تحالف النصر عقيل الرديني، في تصريح إلى (المدى)، أن “قرار المحكمة الاتحادية أمس ثبت وجود هيئة الرئاسة، واليوم أصبحنا أمام مواقيت دستورية حاسمة ينبغي على الكتل الاسراع من خلالها في تسمية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.

وأضاف الرديني، أن “مجلس النواب سوف يعقد قريباً جلسة له لاستكمال هذه الاجراءات، ولكن ينبغي معها استمرار الحوار لانهاء حالة الانسداد، ورغم وجود البعض من الوقت أمامنا لكنه سينتهي إذا بقيت الأمور تتجه نحو التعقيد”.

وكان مجلس النواب قد انتخب في التاسع من الشهر الحالي محمد الحلبوسي رئيساً له وحاكم الزاملي نائباً أولاً وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.