أربعة مطالب لقوى الإطار التنسيقي مقابل عدم المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
بغداد – د. حميد عبدالله:
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ – 02:00
كشف مصدر مقرب من قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران ان هناك جملة من الشروط تريد قوى الاطار التأكد من موافقة الصدر عليها مقابل عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة.
وقال المصدر ان من بين هذه الشروط: تقديم ضمانات بعدم التصويت على حل الحشد الشعبي أو دمجه بالقوات المسلحة الحكومية.
عدم إصدار قرار من البرلمان يجرم حملة السلاح من عناصر الفصائل المسلحة.
التغاضي عن ملفات الفساد التي تثيرها جهات سياسية ورقابية ضد مسؤولين كبار في قوى الإطار.
الاتفاق على إبقاء رواتب الرفحاويين الذين هربوا إلى رفحاء السعودية بعد انتفاضة عام 1991 التي أعقبت غزو الكويت باعتبارهم جزءا من جمهور قوى الإطار.
وبحسب المصدر فإن زعيم التيار الصدري لم يرد على مطالب قوى الإطار لكنه علق عليها بالقول ان من أولى مهام حكومة الأغلبية هو حصر السلاح بيد الدولة وفتح ملفات الفساد وسقوط المدن العراقية بيد تنظيم داعش في عهد المالكي.
وكشف قيادي في قوى الإطار عن رفض الإطار مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وقال عائد الهلالي ان بارزاني اقترح منح قوى الإطار مناصب وزارية على ان يكون المالكي في معزل عن التشكيلة الحكومية المقبلة، مبينا ان قوى الإطار لن تتخلى عن المالكي وأن قرار المشاركة في الحكومة او مقاطعة العملية السياسية برمتها من قبل قوى الإطار سيتقرر خلال اليومين المقبلين.
وفي تصعيد لافت اتهم الصدر الفصائل المربتطة بقوى الإطار بزج العراق في صراعات وحروب مع دول الجوار.
وقال الصدر مغردا إنه بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون الى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة (التطبيع) أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك.
ويتهم الصدر فصائل مرتبطة بإيران باستخدام أسلحتها وصواريخها ضد بلدان عربية، ما يجعل العراق طرفا في صراعات لا مصلحة للعراقيين فيها.
