العراق نحو معركة “الثلث المعطّل”: جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية مهددة

تقارير عربيةبغدادأكثم سيف الدين

04 فبراير 2022

بدأت قوى “الإطار التنسيقي”، أخيراً، حراكها في العراق لتفعيل “الثلث المعطّل” مستفيدة من تفسير قانوني للمحكمة الاتحادية العليا، لأجل تعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والضغط على زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، للقبول بشروطها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الخميس، توضيحاً بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة يوم الإثنين المقبل، والذي أكدت أنه لا يكتمل إلا بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.

يأتي ذلك في وقت كان الصدر قد قطع الطريق أمام قوى “الإطار التنسيقي”، رافضاً أي حوار يكون زعيم ائتلاف “دولة القانون” رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جزءاً منه، ووضعها أمام خيارين فقط، إما التخلي عن المالكي وائتلافه والتحالف مع الصدر، أو اللجوء الى المعارضة.

وعلى الرغم من الجدل من إمكانية حصول قوى “الإطار التنسيقي” على العدد المطلوب لتحقيق نصاب “الثلث المعطّل”، إلا أن تفسير المحكمة، منحه ثقلاً برلمانياً مؤثراً في التحكم بمسار إكمال الاستحقاقات الدستورية أو عدمه (انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة).أخبار

العراق: المحكمة العليا ترفض دعوى “الإطار التنسيقي” حول الكتلة الكبرى

وعدّ ائتلاف “دولة القانون” قرار المحكمة الاتحادية “منجزاً كبيراً” للعملية السياسية أولاً، و”الإطار التنسيقي” ثانياً، وقالت عضو الائتلاف، النائبة عالية نصيف، في تصريح لها إن “قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب حصول نصاب الثلثين (222 نائباً) في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لكلتا الجولتين الانتخابيتين، هو منجز كبير مكن الإطار التنسيقي من استخدام الثلث المعطّل، الذي سيجبر القوى السياسية على الجلوس من أجل المشاورات السياسية”.

بدوره، كتب عضو ائتلاف “دولة القانون” عدنان السراج، تغريدة على “تويتر”، جاء فيها: “قالها المالكي إن الإطار متماسك، ونظرته صائبة لوحدة القرار الوطني بتحالف شيعي للمكون الأكبر”، مؤكداً أن “هناك حديثاً عن مبادرات من بغداد والنجف لكسر الجمود السياسي في اليومين القادمين، وحل الإشكالات العالقة بتحالف شيعي متين”.

وتستند فكرة “الثلث المعطّل” إلى إفشال عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين (220 نائباً من أصل 329)، على اعتبار أن جولة التصويت الأولى لاختيار الرئيس، من بين 26 مرشحاً للمنصب، يفترض أن يحصل فيها الفائز على ثلثي الأصوات، وفي حال فشل الجلسة، ستعطّل الاستحقاقات الدستورية بشكل كامل، ومنها تكليف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة.

ولم يتضح بعد موقف الصدر إزاء ذلك، كما أن نواب كتلته امتنعوا عن التصريح.

إلا أن النائب عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، ماجد شنكالي، حذّر من خطورة تكرار تجربة لبنان في العراق، عبر مسمى “الثلث المعطّل” وقال في تغريدة له: “هل تنجح قوى الأغلبية (التيار الصدري وحلفاؤه) في إفشال ما يسمى الثلث المعطّل العراقي لكيلا يصبح العراق نموذجاً ثانياً للثلث المعطّل اللبناني، الذي أوصل لبنان إلى وضع لا يحسد عليه أبداً، أم أن القوى التي خططت لهذا الهدف ستصل إلى مبتغاها وتحقق هدفها في إيقاف عجلة الأغلبية بفرامل ما يسمى الثلث المعطّل؟”.

وبدأت قوى “الإطار التنسيقي” بالضغط على الصدر لعقد اجتماع معها، كما أنها بدأت بلملمة نوابها ومحاولة جمع عدد يؤهلها للحصول على ثلث مقاعد البرلمان.تقارير عربية

العراق: معركة اللاءات بين الصدر و”الإطار التنسيقي”

وقال عضو في البرلمان العراقي، إن “قوى الإطار تمهد حالياً للقاء مع الصدر، أو من يخوله للتحاور، بشأن ملف تشكيل الحكومة”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن “اتصالات جرت أمس وستجري اليوم بين قيادات الإطار من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، وأن قوى الإطار تريد أن يكون المالكي جزءا من الحوار”.

وأضاف، شريطة عدم كشف هويته، أن “الموقف بدأ يتغير، وأن قوى الإطار بدأت فعليا بالاتصال من جانب آخر لتحقيق عدد ثلث البرلمان، من خلال الاتصال بالقوى السياسية لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض قوى الإطار التي كانت قد أبدت رغبة بالانسحاب والتحالف مع الصدر”، مبيناً أن “اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً مكثفاً يسبق عقد جلسة البرلمان”.

ورأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، حيدر البرزنجي، في تغريدة له أن “تفسير المحكمة الاتحادية أنهى الجدل والاجتهاد في معرض النص”، مبيناً بالقول: “هنا أقول الثلث المعطّل يبطل انتخاب رئيس الجمهورية، وعليه أصبحت جميع الاتفاقيات التي أبرمت بين الأطراف الثلاثة منتهية الصلاحية.. جولة أخرى للتفاوض”.

يجري ذلك في وقت يترقب الشارع العراقي عقد الجلسة الثانية للبرلمان، الإثنين المقبل، التي من المفترض أن تشهد حسم منصب رئيس الجمهورية، الذي يُعَدّ استحقاقاً للكرد، وفقاً للعرف السائد في العراق، منذ عام 2003، إلا أن الخلاف ما زال محتدماً على المنصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، إذ يتمسّك الأول بمرشحه هوشيار زيباري، ويصرّ الثاني على تجديد ولاية ثانية لمرشحه برهم صالح.