مباحثات عراقية ـ أممية بشأن آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

الرابعة- بغداد

عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق UNDP؛ ورشة عملٍ للتعريف بمنهجيَّة اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد وآليات تنفيذها، وبحث آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها وموادها، وذلك ضمن فعاليات مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعــزيز تسويـة المُنازعات التـجاريَّة) الذي تُموِّلُهُ بعثة الاتحاد الأوربيِّ ويُنفّذُهُ برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP).

ونوه رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي)، في كلمته في الورشة، التي عُقِدَت في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، وحضرها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي ( رافل ياسين)، ونائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد) والمديرون العامون فيها، إضافة الى مسؤول قسم الحوكمة في برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي – مكتب العراق، ومجموعة من الخبراء فيه، ” بأهميَّة الشراكة في جهود مكافحة الفساد ومُلاحقة المُتجاوزين على المال العام، لافتاً إلى أنَّ قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل) تضمَّن مُساهمتها في منع الفساد ومُكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المُستويات بمشاركة الأجهزة الرقابيَّة الأخرى وتحت مظلة القضاء”.

واشاد القاضي الساعدي بـ”تعاون برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي – مكتب العراق والاستشارات القيّمة التي أبداها البرنامج في صياغة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلاً عن مشاريع أخرى، منها: مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعــزيز تسويـة المُنازعات التـجاريَّة)، الذي من أهدافه تحديد آلية المُـساعـدة والنهـوض بالإطار القانـونيِّ العراقيِّ لمكـافحة الفـساد، وسبل تحسـين قـدرات مُؤسَّـسات مُكافحة الفـساد في (التحقيق والمقاضاة)، ودعم العراق في حسن امتثاله لمتطلبات اتّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحـة الفسـاد التي انضـمَّ إليها في العام 2007″.

وتخلل الورشة محاضرة للـخـبـير الدولي في برنامج الأمم المُتَّحدة الانمائي (حسين حـسن) تناول فيها التعريف باتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد وتفسير بعض موادِّها وبنودها ومنهجيَّتها ومحتواها وآليات تنفيذها، مُبيناً أنَّ “الاتفاقيَّة تضمَّنت آلية لتسوية المُنازعات الدوليَّة الناشئة عن تطبيقها، وشدَّدت على احترام السيادة الداخليَّة للدول الأعضاء، وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة واحترام قوانينها، إضافة إلى التعاون في مجال إنفاذ القانون”.

وأضاف إنَّها “نصَّت على آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، لافتاً إلى أنَّ الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) الخاصَّة بالتدابير الوقائيَّة والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات هي أهمُّ ما يتمُّ استعراضها”.

واوضح أنَّ ” آلية الاستعراض وتقييم تنفيذ الدول الأطراف يتمُّ عبر قيام دولتين باستعراض تنفيذ دولةٍ أخرى للاتفاقيَّة وخضوع الدولة للاستعراض مرَّة خلال دورة الاستعراض التي تستغرق (5) سنوات”، مُؤكِّداً أنَّ “على الدولة المُستعرِضة تحديد (15) خبيراً حكومياً يقومون بإعداد مُسوَّدة تقرير الدولة المُستعرضة”.

واختتم حديثه بأنَّ “الاتفاقيَّة تعمل على خلق بيئةٍ طاردةٍ للفساد، وتسهيل الكشف عن جرائم الفساد والشمولية والتوسُّع في التجريم، فضلاً عن التشديد في العقوبات وتنوُّعها، مع إعطاء أهميَّةٍ كبيرةٍ للتعاون الدولي واسترداد الموجودات”.

من جانبهم، أبدى نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد) والمديرون العامون فيها ملاحظاتهم حول الاتفاقية، مشيرين إلى وجود ضعفٍ تشريعيٍّ في بعض عبارات موادها، وعدم استجابة بعض الدول الأطراف فيها لطلبات المساعدة القانونيَّة واسترداد الأصول المُهرَّبة، متناولين مسألة تجريم الأشخاص الاعتباريِّين من عدمه، ومصطلح “التجريم المزدوج” الذي أشارت إليه الاتفاقية والصعوبات التي تواجه العراق في استرداد الأصول والاستجابة لطلبات المُساعدة القانونيَّة، مؤكدين “سعي الهيئة بعدِّها ممثلة العراق في الاتفاقيَّة لتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد المُدانين في قضايا الفساد والأصول المُهرَّبة”، مُنوِّهين “بامتثال العراق لمضامين الاتفاقية، لا سيما مجالات التدابير الوقائيَّة والتشريعيَّة ورسم استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومكافحة الفساد”.