مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات من ضمنها فتح قنصليات ودراسة استيراد الغاز القطري

وافق مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، على عدة قرارات من ضمنها فتح قنصليات جديدة في إيران، أستراليا، وإيرلندا، وفتح قنصلية صينية بالبصرة، فيما صوت على دراسة استيراد الغاز القطري.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في كلمته الأسبوعية الثلاثاء، 15 شباط، 2022، إن الحكومة “شرعت فعلا في تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع الصين”، مضيفا ان الحكومة “باشرت في بناء ألف مدرسة ووحدات سكنية بمدينة الصدر ضمن الاتفاق مع الصين”.

ووافق مجلس الوزراء على “إنشاء سدة ترابية في قاطع هور الحويزة لمنع دخول المجرمين ومهربي المخدرات”، وفقا لناظم الذي أكد ان “مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري وعرضها على المستشارين”.

وحسب المتحدث الرسمي ان مجلس الوزراء وافق على “تخصيص قطعة أرض لموظفي شبكة الإعلام العراقية”، فيما صوت على “فتح قنصليات جديدة في إيران وأستراليا وإيرلندا، وفتح قنصلية صينية بالبصرة”.

أدناه نص البيان الصادر من المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، تم فيها بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بالعديد من المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة الجهود الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب مناقشة كل السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم الفئات الهشة في المجتمع.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالتوصيات المرفوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار الآتي:

– إقرار التوصيات المبينة في كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقم بالعدد (632/17/5) المؤرخ في 14 شباط 2022، ويكون تمويل المبالغ النقدية من وزارة المالية تنفيذاً للفقرتين (1، و2)، المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (2443/15/1/1) المؤرخ في 13 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، واستثناء المشروع المذكور في كتاب العمليات المشتركة المذكور آنفاً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون التعاقد بأسلوب التعاقد المباشر من قيادة قوات حرس الحدود مع تمويل مبلغ (16.5) مليار دينار لوزارة الموارد المائية لتنفيذ الجسور البالغ عددها (7) مع تكليف شركات وزارة الموارد المائية لتنفيذ الأعمال استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود.

والغاية من المشروع هو لإنشاء سدة ترابية حدودية موازية للسدة الترابية الإيرانية، في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني؛ لتأمين الرصد والمراقبة، لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني، وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في الأهوار.

واستضاف مجلس الوزراء رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار السيدة سها نجار، ورئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم لمناقشة الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لموظفي الشبكة، حيث وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

– إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء المرافق ربط كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم بالعدد (ت.خ/1199) المؤرخ في 14 شباط 2022، بحسب الآتي:

1- تخصيص قطعة أرض مساحتها (200) دونم العائدة ملكيتها إلى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والمخصصة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وإعادة تخصيصها إلى شبكة الإعلام العراقي لإسكان موظفي شبكة الاعلام العراقي بدلاً
عن القطعة المرقمة (5811/3).

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة فيما يخص تهيئة المستشفيات، وتوفير العلاجات واللقاحات للمواطنين.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى  المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على ما يأتي:

1- مباشرة وزارة الكهرباء على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة النفط للاستعانة باستشاري متخصص في مجال الغاز بأسلوب التعاقد المباشر، واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لمناقشة المقترح المقدم من شركة (Excelerate) الأمريكية عبر التعاقد مع شركات الغاز القطرية.

2- قيام وزارة الكهرباء ووزارة النفط باستقطاب عروض من شركات اخرى عبر البحر ومن المنافذ الأخرى.

ثانياً/ إقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة (170 لسنة 2021) بحسب الآتي:

– الموافقة على تعديل بيان تأسيس شركة خطوط الأنابيب النفطية (شركة عامة) ليصبح كالآتي:

– إنشاء شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بالشركة والشركات الأخرى وتأهيلها وصيانتها، التي تحتاج إلى أعمال تأهيل .

– استلام الشركة للمنتجات النفطية، وخزنها، وخلطها في مستودعاتها.

– معالجة التلوثات البيئية الناتجة عن التسريبات النفطية، بحسب شروط وزارة البيئة.

– أخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ثالثاً/ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بخصوص تكليف وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب بالتعاقد مع شركة ميسان للطاقة المحدودة كعرض وحيد، لتوفير الغاز لمحطة ميسان الاستثمارية ( 750 م. واط)، بحسب التفاصيل المثبتة في البندين (أولاً، وثانياً) من كتاب الشركة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد ( 58) المؤرخ في 3 شباط 2022، لغرض تجاوز الدفع للمقاول المستثمر بدون قيامه بالإنتاج وحسب السياقات المالية الصحيحة.

رابعاً/ الموافقة على إصدار النظام (لسنة 2022)، نظام التعديل الأول لنظام الكلية البحرية رقم (3) لسنة 2019 الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، والفقرة (أ من البند ثانياً من المادة الثالثة) من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206 لسنة 1975)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامساً/ إقرار توصيتي المجلس الوزاري للتنمية البشرية (6، 9 لسنة 2021)، بشأن شطب مبالغ استملاك تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.

سادساً/
1- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة صينية لدى جمهورية العراق في محافظة البصرة، إستنادا الى أحكام المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.

2- احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عامة عراقية لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانجو تحديدا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

سابعا/
1- اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في (مدينة اصفهان الايرانية ومدينة ملبورن الاسترالية ومدينة دبلن الإيرلندية)، استناداً إلى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، شريطة ان لا يؤدي فتحها إلى زيادة في اعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية.

ثامناً/ الموافقة على إهداء وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الأجهزة المختبرية البالغة قيمتها (508034000) دينار، فقط خمس مئة وثمانية ملايين وأربعة وثلاثين ألف دينار، المبين تفاصيلها في الجداول المرافقة لكتابها المرقم بالعدد (374) المؤرخ في 5 كانون الثاني 2022, إلى المركز الوطني للمختبرات الانشائية، استناداً إلى أحكام الفقرتين (2، و4/ب) من المادة (5) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام/2021.