دولة القانون: وصلنا الى طرق مغلقة في المفاوضات مع الاطراف السياسية
اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين نوري، الوصول الى طرق مغلقة في المفاوضات مع الاطراف السياسية.
وقال نوري في تصريح متلفز اليوم، ان :”طبيعة العمل السياسي والحوارات التي اجراها الاطار التنسيقي مع كافة القوى السياسية الى الان لم تثمر على اتفاق سياسي، واليوم هناك قضية خطيرة لم تنتج سابقا في الانتخابات تسمى الانشقاقات”.
واضاف “الاطار كان يأمل من اجل المضي بالعملية السياسية تشكيل حكومة ذات مواصفات جيدة ولكن الاتفاق لم يسفر عنه شيء”.
وتابع نوري “اي مرشح يطرحه الاتحاد الوطني الكردستاني نحن معه كحليف للاطار، ومرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لم يبعده احد وانما قرار المحكمة الاتحادية وما طرحه نحن معه”، نافياً” استبعاده من قبل الاطار”.
ومضى بالقول “ما حصل في الجلسة الاولى مسرحية بإخراج خارجي وتم تمري الصفقة؛ لكن بعد الاحداث ذهب الاطار بالتحاور مع الاطراف وطالب الكرد بعدم الاختلاف على مرشح رئيس الجمهورية وعدم الذهاب مع طرف دون اخر”.
واكد نوري “المحكمة الاتحادية أعطت قرارات متلائمة مع الدستور وبعيدا عن الضغوط السياسية مرة تأتي لصالح طرف واخرى لطرف اخر، واحترمنا قرار المحكمة وذهبنا باتجاه العملية السياسية وتشكيل الحكومة”.
وبما يخص فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، اوضح نوري “لدينا ملاحظات على فتح باب الترشيح مرة ثانية وهذا اجتهاد قامت به رئاسة البرلمان، ولا توجد مفاوضات حقيقية لفك الازمة ووصلنا الى طرق مغلقة بشان الاتفاقات”.
وبين “قرارات القضاء باتة وهو لا يحتكم لضغوطات سياسية، والعملية السياسية لم تبنى على اساس الدستور بشكل عام ومنها تحديد مناصب الرئاسات الثلاث للمكونات {الشيعي والكردي والسني} والتي تعد عرفاً سياسياً”.
ورجح نوري “تعطيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية القادمة اذا تمسك الكرد بموقفهم ولا يوجد انفراجة في الازمة حتى اللحظة ولن تحقق الجلسة وسيبقى صالح رئيسا للجمهورية بحسب الدستور”، واصفاً انشقاق المكونات مسالة بـ”الخطيرة جدا والاطار بذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف”.
وبشأن طرح مبادرة في لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال نوري “لم تطرأ اي مبادرة في لقاء الكاظمي بالصدر، وهدف الاطار ان يذهب البيت الشيعي موحدا بقراراته ولا حديث عن رئاسة الوزراء في الوقت الراهن”.
ولفت الى، انه “اذا توافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري ستمضي قضية اختيار رئيس الوزراء بسهولة، ونحن مع ان لا تكون الحكومة لا شرقية ولاغربية والقرار يكون عراقيا.
وكدولة قانون لا فيتو على اي شخصية ومضينا بالحوارات كجزء في الاطار وقادة الاطار متفقين اما ان جميعاً مشاركين في الحكومة او الذهاب حسب الاتفاق الذي سيتخذ في وقتها”.
وختم نوري “نواب الاطار 88 نائبا وقائمة الاسماء والتواقيع موجودة لدينا، ونحن اكثر من الثلث الضامن الموجود ونرفض الدخول كمكون صغير الى البرلمان”.
