في ظل الانسداد السياسي.. 4 سيناريوهات متداولة منها بقاء حكومة تصريف الأعمال
بغداد/ تميم الحسن
في غضون “الانغلاق السياسي” المستمر منذ اشهر، تطل عدة “سيناريوهات” متوقعة لشكل المرحلة المقبلة، منها بقاء الوضع على ماهو عليه.
ومازال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صاحب اعلى المقاعد في البرلمان، يصر على تشكيل “حكومة اغلبية”، فيما يتعرض حلفاؤه للتهديد.
بالمقابل تدفع بعض الاطراف السياسية الى احداث ارباك في حال استبعادهم من الحكومة المقبلة، للذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة.
وبعد اكثر من أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول، لم تتوصل الطبقة السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة، رغم خوض اكثر من جولة مفاوضات.
وكانت قرارات المحكمة الاتحادية قد زادت من عمق الازمة، بعد استبعاد هوشيار زيباري، ابرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ومنح معارضي “الصدر” قدرة عددية على تعطيل الجلسات، بعد ان طلبت “الاتحادية” حضور ثلثي اعضاء البرلمان لانتخابات “الرئيس”.
كما اعتبر قرار القضاء الاخير بمنع تصدير “كردستان” النفط، بانه “عقاب سياسي” لشركاء التيار الصدري.
مسارات السياسة
وتشير مصادر عليمة، الى ان الاحاديث داخل الاروقة السياسية تكشف عن 4 “سيناريوهات” متداولة.
وتقول المصادر لـ(المدى) ان “المسار الاول هو مشروع الصدر في تشكيل حكومة اغلبية مع تحالف السيادة (عزم وتقدم) والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
واكد زعيم التيار الصدري، في عدة مناسبات تمسكه بتشكيل حكومة بعيدة عن التوافقات، وهو امر يرفضه الاطار التنسيقي. ويسيطر التيار الصدري وشركاؤه على نحو 60% من مقاعد البرلمان، حيث استطاع هذا التحالف الثلاثي من تمرير رئيس البرلمان ونائبيه في الشهر الماضي. اما “السيناريو” الثاني وهو اقل توقعا، هو “ذهاب الصدر الى المعارضة”، وكان الاخير قد المح الى ذلك في حال لم يتمكن من تشكيل “حكومة اغلبية”.
بالمقابل ان المسار الثالث هو “بقاء الوضع على ماهو عليه، واستمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح في منصبيهما”.
وعلى الرغم من اعتراض “التنسيقي” على الكاظمي، الا ان المسار الاخير قد يكون مناسبا الى حد ما لمطالب القوى الشيعية. وأظهرت مفاوضات الاطار التنسيقي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية، قبولا مبدئيا ببقاء الاخير.
وفرض هذا القبول موقف الصدر من بعض قيادات القوى الشيعية، حيث كان “التنسيقي” قد رفع سابقا دعوى قضائية ضد برهم، وهدد في مرة بطرد الاخير من بغداد.
وكان النائب عن تحالف الفتح – احد اطراف الاطار التنسيقي- عدي عواد قد كشف في 2020 عن قيامه برفع دعوى قضائية، ضد رئيس الجمهورية برهم صالح. وقال عواد في بيان له آنذاك، إن رفع الدعوى جاء “لانتهاكه (رئيس الجمهورية) الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الاكبر”.
وقبل ذلك كانت كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي، هددت بطرد الرئيس برهم صالح من بغداد، إذا التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى “دافوس”.
وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري، في تغريدة على “تويتر” آنذاك، في حال لقاء صالح بالرئيس الامريكي السابق “سنقول حينها لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده (صالح) من بغداد”.
اما “السيناريو” الاخير للوضع السياسي المتأزم، تكشف المصادر ان هناك اطرافا في “التنسيقي” قد تعمد الى “تعطيل اي تطور سياسي لارباك الوضع والذهاب بعد ذلك الى انتخابات مبكرة جديدة”. وكشفت (المدى) اول من امس، عن وصول رسائل تهديد الى “شركاء الصدر” تهدد حياتهم في حال استمروا بالتحالف مع زعيم التيار.
كما حذرت مصادر من قيام مجموعة “الخفاف”، وهو فريق اغتيالات ينتمي الى فصائل مسلحة تشكل اثناء تظاهرات تشرين، من تنفيذ عمليات اغتيال سياسي.
“التغريدات” ولقاءات المكاتب
وكان زعيم التيار الصدري قد قرر في مطلع شباط الحالي، “تجميد مفاوضات” تشكيل الحكومة، واقتصرت بعد ذلك الحوارات على لقاءات جانبية.
ويعتبر محمد البلداوي، وهو عضو في الاطار التنسيقي، ان “تغريدات” القادة والنواب والسياسيين، هي ترجمة لاتصالات تجري خلف الكواليس.
البلداوي وهو نائب سابق عن عصائب اهل الحق، يقول في اتصال مع (المدى) ان “هناك تواصلا بين المكاتب السياسية للاحزاب، ويتم خلالها تبادل وجهات النظر”.
لكن النائب السابق يقول ان “الحوارات الجانبية مازالت في مرحلة جس النبض ولم تسفر حتى الان عن اية تطورات”.
وقدم “التنسيقي” مشروعا مخالفا لنوايا زعيم التيار الصدري، حيث يطمح الاول الى اعادة فرضيات تشكيل الحكومات القديمة عبر تشكيل شراكة توافقية. ويحدد البلداوي سبب الازمة الحالية بالقول ان “انعدام الثقة بين القوى السياسية هو ماعمق المشكلة، ويحتاج الى ان يتنازل الجميع عن جزء من المصالح الخاصة”.
ويعتقد عضو الاطار التنسيقي ان بقاء الوضع على ماهو عليه يعني ان “البلاد ذاهبة الى الهاوية مع تفاقم المشاكل الامنية والاقتصادية”.
