شأن إلغاء قانون النفط والغاز الكوردستاني.. اجتماع الرئاسات في الاقليم ينتهي بست نقاط (تحديث)

أنهت الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، اجتماعها يوم الاثنين، الذي عقد برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، لبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص ملف النفط والغاز.

وجاء في بيان أن “الاجتماع المشترك للرئاسات الأربع بإقليم كوردستان، ناقش قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان”.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان”.

وأشار البيان، إلى أن أسباب رفض الرئاسات الأربع يعود إلى أن “قرار المحكمة العليا الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان”.

وأضاف أن “قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية، وهذا لا يتفق مع صلاحيات المحكمة الاتحادية وهو تراجع عن النظام الاتحادي”.

ولفت البيان، على أن “المحكمة اعتمدت في تشريع قرارها على قوانين عراقية صدرت في العامين 1976 و1985، وهي قوانين مركزية لا تتفق مع مبادئ دستور العام 2005 العراقي الجديد الذي غير نظام الحكم في العراق من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي ووزع بوضوح السلطات بين الأقاليم والمحافظات والسلطة الاتحادية”.

ورأى بيان الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، أن “هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة، وتخوض الأطراف السياسية محادثات من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج من الانسداد والجمود السياسي، وهذا القرار يزيد الوضع تعقيداً”.

وأكد أن “عقود إقليم كوردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كوردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها”.

وخلص البيان إلى أهمية أن “يتم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون جديد وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور وتؤدي مهامها وفقاً للدستور، ويتم إصدار قوانين موافقة للدستور لكل المؤسسات الدستورية وتشكيلها بموجب الدستور وبما يضمن تجسيد النظام الاتحادي”.

وستواصل رئاسة إقليم كوردستان، وفقاً للبيان، “العمل مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان”.

ونوه البيان، إلى أن “برلمان كوردستان سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، كما سيستمر مجلس قضاء إقليم كوردستان بالعمل من موقعه الدستوري مع المراكز القضائية العراقية للدفاع عن دستورية حقوق الإقليم”.

وختم بيان الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، بـ”إبداء الاستعداد لحل المشكلات على أساس الدستور، ومواصلة الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “أصدقاء العراق والمجتمع الدولي يساندون حل المشكلات على أساس الدستور”.