خفض قيمة الدينار.. لم ينقذ الصناعة العراقية

تعد نسب مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي للبلاد أحد ابرز المصاديق على حجم نجاح وفشل هذه القطاعات، ويبرز فشل القطاع الصناعي في العراق بشكل واضح بعد استقراره تحت نسبة 3% بحسب الارقام التي يمكن وصفها بـ”المتفائلة” لوزارة التخطيط.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في عام 2019، قرابة 3 مليارات دولار من اصل الناتج المحلي الكلي الذي بلغ 222 مليار دولار وهو مايجعل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اقل من 1.5%.

وباستبعاد العام 2020 الذي يعد عاما خارج امكانية المقارنة بفعل اغلاق كورونا، تظهر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 2.8 مليار دولار، وذلك بالرغم من رفع سعر الدولار وتخفيض الدينار العراقي، الذي بررته وزارة المالية حينها بأنها خطوة ستعمل على تنشيط الصناعة المحلية وجعلها منافسة اكثر مقارنة بالسلع المستوردة، الا ان مساهمة الصناعة قد انخفضت 10%.

تخفيض الدينار لم ينقذ الصناعة!

يقول الباحث الاقتصادي منار العبيدي في ايضاح صحفي، إنه “بالرغم من ان احد الاهداف المذكورة في تغيير سعر الصرف هو زيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي، الا انه بمقارنة الارقام المتحققة في 2021 مع السنوات السابقة نجد عدم وجود اي زيادة حقيقية بالناتج المحلي بل نلاحظ تراجعا في قيمة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي من 2.95 تريليون دينار في 2019 بالاسعار الجارية مقابل 2.8 تريليون دينار في 2021”.

واضاف ان “هذا يعني عدم تحقيق اي نمو في هذا القطاع بالرغم من تغيير سعر الصرف”، مشيرا الى ان “تغيير سعر الصرف لوحده لا يمكن ان يزيد من مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي بل كان يجب ان يرافقه مجموعة من الاصلاحات من ضمنها توفير الوقود للمصانع وتسهيل اجراءات تسجيل المصانع والمشاريع الصناعية ووضع خطة ستراتيجية لتوزيع الرقعة الجغرافية للمصانع على مختلف انحاء العراق”.

وأوضح أن “وزارة المالية فشلت في هذا الهدف الذي اعتبرته واحدا من اهم الاهداف في دعم القطاع الصناعي والناتج المحلي”.

مساهمة الصناعة لم تنهض بعد

وفي آخر احصاء لوزارة التخطيط العراقية، كشفت أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بلغت 3% خلال العام 2020، وهو مستوى متدني مقارنة بمساهمته في ماقبل الحصار التي تبلغ 12%، مايعني ان مساهمة القطاع الصناعي في العراق تراجعت 75% منذ الحصار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير إن “الصناعة في العراق شهدت تذبذباً وعدم استقرار منذ بداية تطورها في فترة السبعينيات، ما بين الارتفاع والانخفاض لتشهد تقدماً في فترة ما بين 1989 و1990 لتصل الى نسبة 12%”.

وأضاف أن “الصناعة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في شهر آب عام 1990 وحتى عام 2003، إذ بلغت نسبة مساهمة الصناعة بالإنتاج المحلي ما دون 2% في عام 1997”.

وأشار إلى أن “القطاع الصناعي لم يشهد تطوراً ملموساً في مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ضمن نشاط الصناعات التحويلية، منذ ذلك التاريخ بسبب الاعتماد شبه الكلي على انتاج النفط”.

أما خلال فترة جائحة كورونا، أوضح التقرير، أن “نسبة الناتج المحلي ازدادت بنسبة 1 % في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية لتصل في عام 2020 الى 3%”.

وبينما وصلت مساهمة الصناعة بالناتج المحلي في 2003 الى 2% مازالت منذ 18 عاما في هذا المستوى ولم تتقدم ابدا.

ويبلغ عدد المصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا، يعمل منها 140 مصنعا فقط، بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن، و87 اخرى متوقفة عن العمل.

اما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس يبلغ 20 الفا و415 مشروعا، ولايعمل منها سوى 2248 مشروعا، مايعني ان 90% من المشاريع الصناعية متوقفة.

وتوضح نسبة المساهمة المتدنية للصناعة في الناتج المحلي الاجمالي سبب ان يكون النفط المسيطر الاكبر على الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ خلال 2020 57 بالمئة، فيما جاء نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق ثانيا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.05 بالمئة.