اوضح الخبير بالقانون علي التميمي، اليوم الاربعاء، اثار إلغاء لجنة ابو رغيف، مؤكدا أنه لمتضررين من “لجنة أبو رغيف” اللجوء إلى القضاء والمطالبه بالتعويض المادي والمعنوي.ورأى التميمي في بيان ما يلي : –١.قالت المحكمة الاتحادية ان تشكيل هذه اللجنة يخالف المواد ٣٧ أول و٤٧ و٨٨ و٨٩ دستور ويخالف قانون هيئة النزاهه ٣٠ لسنة ٢٠١١ وقانون الأصول الجزائية المدني والعسكري ..٢.وفق ما تقدم سيتم إحالة الملفات غير المكتملة إلى الجهات المختصة كالنزاهه ومحاكمة التحقيق والادعاء العام .والجهات العسكرية وحسب الاختصاص ..٣.الجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق ..٤.للمتضررين اللجوء إلى القضاء والمطالبه بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدا مابني على باطل هو باطل في محاكم التحقيق والبداءة وممكن ان تطبق المواد ٣٣٣ و٤٢١ من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون امر قضائي اذا تحقق والخطف لان التوقيف ليس في المكان المخصص ..٥.ايضا الاجراءات المتخذة تخالف اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ والتي وقع عليها العراق والقانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ وهذا يعرض العراق للعقولات الدولية ..٦..يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الاجراءات ..
