رئاسة البرلمان تنتظر أسماء المرشحين لتسمية اللجان الدائمية

بغداد/ فراس عدنان

ينتظر البرلمان من القوى السياسية أن ترفع أسماء مرشحيها لحسم تشكيل اللجان الدائمية للدورة الانتخابية، بالتزامن مع مخاوف لدى البعض من الاستمرار على نهج المحاصصة على الرغم من وجود قرار باعتماد معيار التخصص والمهنية في اختيار أعضاء هذه اللجان.

وخلال الدورات الانتخابية السابقة، استحوذت القوى الكبيرة على اللجان المؤثرة وأهمها الأمن والدفاع، والمالية، والنزاهة، والقانونية، والنفط والغاز.

وقال النائب علاء الحيدري، إن “موضوع توزيع اللجان على النواب كان من المفترض أن تتم مناقشته في الجلسة التي شهدت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل يومين”.

وأضاف الحيدري، أن “البرلمان اتجه إلى تأجيل هذه الفقرة للأيام المقبلة؛ بسبب عدم التوصل الى اتفاق شامل بشأنها”.

وأشار، إلى أن “بعض الكتل السياسية لم ترفع لغاية الوقت الحالي أسماء مرشحيها لشغل عضوية هذه اللجان، وبالتأكيد أن ذلك يؤشر خللاً ينبغي تلافيه والتسريع في أداء البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى مرحلة جديدة من العمل داخل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بوصفه يمثل إرادة الشعب العراقي”.

ودعا الحيدري، “رئاسة مجلس النواب إلى ممارسة الضغط على الكتل من أجل الإسراع في تسمية اللجان”، كما طالب الجميع بأن “يكون توزيع اللجان على أسس علمية ومدروسة تراعى فيها موضوعات التخصص والمهنية والكفاءة”.

وأعرب عن تطلعه، الى أن “يكون للمستقلين والقوى الجديدة تمثيل مؤثر في اللجان النيابية ولا يتم منحها فقط للقوى الكبيرة”.

ومضى الحيدري، إلى أن “البعض من القوى السياسية ما زالت تعمل بعيداً عن المعايير المهنية وتريد أن تُدخل اللجان في خانة المحاصصة التي ينبغي التخلص منها وتغيير جميع آليات توزيع المهام باعتماد الطرق الصحيحة التي تخدم المصلحة العامة”. من جانبه، ذكر النائب حسن كريم، أن “مجلس النواب انتهى في وقت سابق من التصويت على مهام اللجان سواء التي بقيت على حالها أو تم شطرها أو دمجها”.

وتابع، أن “ذلك الاجراء يدخل ضمن الاختصاصات القانونية والدستورية لمجلس النواب وفق ما يراه مناسباً للمصلحة العامة”.

ولفت، إلى أن “هذه الجهود تأتي بالتزامن مع مساعي تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وقد تم طرح العديد من المقترحات، وذلك يعد دليلاً على وجود إرادة حقيقية للبرلمان الحالي بتفعيل المهام سواء التشريعية أو الرقابية”.

وشدد كريم، على أن “البرلمان بشكل عام قطع شوطاً في موضوع توزيع اللجان التي نأمل أن تكون وفق أسس صحيحة ونؤكد على موضوع أن يحصل هناك توازن بين لجنة وأخرى لكي نضمن العمل المتناسق لهذه اللجان بنحو عام”.

إلى ذلك، أفادت النائبة نرمين معروف، بأن “النظام الداخلي يعطي لكل كتلة سياسية الحق بطرح رؤيتها بشأن توزيع اللجان”.

وتابعت معروف، أن “لدى البرلمان حالياً 25 لجنة في الدورة الانتخابية الحالية قد تم التصويت عليها في جلسة سابقة ويجري العمل في الوقت الحاضر على توزيع أعضائها”.

وأكدت، أن “التوجه الذي يتم طرحه حالياً هو مراعاة الاختصاص والمهنية في توزيع النواب على تلك اللجان وكذلك الخبرة لاسيما الرئيسية منها المعنية بالملفات الحساسة”.

وانتهت معروف، إلى أن “المخاوف من تسمية رئاسات اللجان على أسس المحاصصة السياسية موجودة لدى الجميع ونحن نتمنى ألا تكون كذلك بل يتم فيها مراعاة الجوانب المهنية وغيرها من الاعتبارات التي تتفق مع المصلحة العامة”. وبحسب قرار مجلس النواب، فأن اللجان الدائمة للدورة الحالية وهي، القانونية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والنفط والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والاعلام، والتربية، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة. وبحسب مصادر نيابية فأن التوقعات تشير إلى أن تسمية اعضاء اللجان ستكون قريباً، وأن كل لجنة ستضم في عضويتها من 3 إلى 21 نائباً.