الضربة القاضية.. هل يستطيع الغرب حظر النفط الروسي؟
يلبي الغاز الروسي 40 % من احتياجات أوروبا
قالت رئيسة مجلس النواب (البرلمان) الأمريكي نانسي بيلوسي، الأحد 6 مارس/آذار الحاليّ، إن البرلمان يدرس قانونًا لحظر استيراد النفط الروسي، لافتة أن “مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا” في إطار جهود الضغط على موسكو بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
تزامن ذلك مع تصريح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلن فيه عن مشاورت تجريها واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بخصوص وقف محتمل لواردات النفط القادم من روسيا بطريقة منسقة، منوهًا إلى استمرار عملية البحث عن بدائل عبر الأسواق العالمية الأخرى.
التصريحان الأمريكيان تناغما بشكل أو بآخر مع الدعوات المتكررة التي اعتاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تكرارها منذ اندلاع الحرب بشأن حث حكومات أوروبا والولايات المتحدة على فرض حظر على النفط والغاز الروسيين، بصفته السلاح الأكثر تأثيرًا مقارنة بالعقوبات الاقتصادية التقليدية الأخرى.
وقد أسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالميًا، إذ اقترب سعر النفط من حاجز 130 دولارًا للبرميل، وهي الزيادة الأكبر منذ عام 2014، فيما قفز سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 62%، وسط توقعات باستمرار تلك القفزات كلما طال أمد الأزمة.
وتلعب روسيا دورًا محوريًا في سوق الطاقة العالمي، إذ تشكل إمداداتها النافذة الكبرى لسد احتياجات أوروبا من الغاز تحديدًا، ليبقي السؤال: هل من الممكن أن ينفذ الغرب تهديداته بحظر النفط الروسي؟ وما تداعيات هذا القرار؟ وأي بدائل يمكن الاعتماد عليها؟ ثم أخيرًا: ما سيناريوهات الرد الروسي على تلك الخطوة في ظل اعتماد موسكو على عائدات النفط كضلع أساسي لاقتصادها الوطني المتأزم بطبيعة الحال؟
