امرأة كانت السبب وراء تخصيص يوم للأم.. ما قصتها؟
آخر تحديث مارس 21, 2022
المستقلة /- احتفل 21/3/2022 بعيد الأم، والذي يعود تاريخ الإحتفال به الى واقعة زيارة إحدى الأمهات للراحل مصطفى أمين (مؤسس جريدة أخبار اليوم)، وأخبرته بقصتها حيث توفي زوجها وأولادها صغاراً، فقررت عدم الزواج ثانية وكرست حياتها من أجلهم الى أن تخرجوا من الجامعات وتزوجوا وإستقلوا بحياتهم، وكتب مصطفى أمين بعد ذلك بالعامود الصحفي الشهير “فكرة” والذي تقاسمه مع أخيه علي أمين، مقترحاً تخصيص يوم بالسنة للأم ليكون بمثابة يوم لرد الجميل. ومن ذلك الحين تقرر في معظم الدول العربية أن يكون 21 آذار من كل عام عيداً للأم، وربطه بأول أيام فصل الربيع ليكون رمزاً للصفاء والمشاعر الجميلة.
وتوجه جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” تحية إكبار وإعتزاز لجميع الأمهات خاصة الأردنيات اللاتي عانين ولا زلن من جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فإحتفال هذا العام أيضاً الذي يأخذ أشكالاً وأساليباً وطرقاً متعددة، يبدو إمتداداً لإحتفالات آخر عامين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، والذي يأتي في ظل الأعباء الاقتصادية والمعيشية الصعبة وإستمرار تدني المشاركة الاقتصادية للنساء التي وصلت الى 14% وإرتفاع البطالة بينهن، وإرتفاع نسبة الأسر التي ترأسها النساء لتصل الى 17.5% نهاية عام 2020.
وتضيف “تضامن” بأن جائحة كورونا أظهرت أهمية وضرورة الاستثمار في كافة السياسات والحمايات الاجتماعية للأفراد والأسر الأضعف، كما أظهرت بأن الأسر هي الملاذ الأمن للأفراد وقت الطوارئ والأزمات مما يضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على أفرادها خاصة النساء، فتضاعفت هذه المسؤوليات عند النظر الى حجم الأعمال غير المدفوعة الأجر وأعمال الرعاية التي تقوم بها النساء بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال من جهة، والالتزام بالأعمال الوظيفية من المنزل وعن بعد من جهة أخرى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن جائحة كورونا والإجراءات المتخذه من قبل الحكومة الأردنية رتبت آثاراً سلبية عديدة على الأسر ومنها: ضعف خدمات الحماية الاجتماعية غير الرسمية: إن تراجع نسب وأعداد الأسرة الممتدة وتزايد نسب وأعداد الأسر النووية أدى الى خلل كبير وضعف في أوجه الحماية الاجتماعية غير الرسمية والتي كانت منذ عقود طويلة تؤمن وتقدم رعاية متبادلة أو مشتركة لأفرادها، خاصة لكبيرات وكبار السن وذوات وذوي الإعاقة. ووفقاً لأخر الأرقام في الأردن فقد تراجعت الأسر الممتدة (وهي الأسر التي تشمل الأزواج والأولاد والأباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات…) الى 1.5% من مجموع الأسر عام 2017 فيما كانت 10.9% عام 2003.
وأدت صعوبة الموائمة بين الأسرة والعمل الى زيادة الأعباء الأسرية على النساء، وهي أعمال الرعاية والعناية التي يقمن بها بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال. كما ساهمت صعوبة الأوضاع الاقتصادية لدى الأسر الفقيرة والهشة الى تفاقم المشاكل على محتلف مستوياتها. فبحسب دائرة الإحصاءات العامة وفي كتاب “الأردن بالأرقام 2018” بلغت نسبة الفقر خلال عام 2017 بحدود 15.7%.
وواجهت النساء اللاتي يرأسن العديد من أسرهن لأسباب مختلفة منها الإنفصال والطلاق والترمل، صعوبات في تأمين الإحتياجات الأساسية للأسرة في الظروف العادية، فكيف هو الحال في حالات الطوارئ والأزمات، كجائحة كورونا التي قيدت حركتهن، وأوقفت أعمالهن، وقللت من التحويلات الخارجية والداخلية التي يحصلن عليها من أفراد اسرهن أو أقاربهن.
وارتفعت لدى بعض الأسر حالات العنف الأسري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي يجعل من وجود الضحايا / الناجيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد أمر في غاية الخطورة، خاصة مع توقف أو تراجع العديد من خدمات الحماية والاستجابة التي تقدمها الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وتوصي “تضامن” للوقوف الى جانب الأسر والأمهات تحديداً، التوسع في سياسات الحماية للأسر خاصة مع تراجع تدابير الحماية غير الرسمية، ومن بينها الإشتراك الالزامي لربات المنازل بالضمان الاجتماعي. والعمل على التوزيع العادل للأدوار داخل الأسرة بين الجنسين في أعمال الرعاية والعناية، وتخفيف الأعباء الملقاة على النساء والتي تحد من قدراتهن على الموائمة ما بين الأسرة والعمل. وتقديم المزيد من الدعم المادي للأسر الفقيرة والهشة، وتأمين فرص عمل لائقة لأفرادها لضمان خروجها من دائرة الفقر. ومساندة الأسر التي ترأسها النساء من خلال سياسات وبرامج حماية اجتماعية تأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل واحدة منها.
كما توصي بضمان وصول الأسر التي تعاني من تفكك أسري أو عنف أسري الى كافة خدمات الحماية الوقاية والاستجابة وإعادة التأهيل، وضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. ودعم الأسر المكونة من كبيرات وكبار السن، أو الأسر التي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من إعاقة. وإعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها الأسر ذات أولوية، وإدماجها في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما بعدها. وتمكين الأسر تكنولوجياً، وضمان أن تكون قادرة على الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل جائحة كورونا وما بعدها. وتعزيز أواصر المودة والرحمة والتكافل داخل الأسرة بإستخدام كافة الطرق المتاحة ومن بينها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وإستثمار وجود أفراد الأسرة مع بعضهم البعض ولفترات طويلة في تعزيز القيم التي قامت عليها الأسرة الأردنية، وفي تعزيز الحوار بين الأجيال خاصة مع كبيرات وكبار السن.
كي تتمكن النساء من القيام بادوارهن الإنجابية والإنتاجية فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها
هذا ويقع على النساء العبء الأكبر من الأعمال غير المدفوعة الأجر وبشكل مجحف بما فيها الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وهما في كثير من الأحيان يعوضان النقص في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، كما أنهما تدعمان الاقتصاد وإن كانا في الواقع يشكلا نقلاً للموارد من النساء الى آخرين في الاقتصاد.
وتضيف “تضامن” بأن التمكين الاقتصادي للنساء يستدعي الحد من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإعادة توزيع هذه الأعمال عن طريق الحكومة بتأمين الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها خدمات رعاية الأطفال وكبار وكبيرات السن والرعاية الصحية وإقرار الإجازة الوالدية، إضافة الى تأمين البنى التحتية المناسبة من مياه وطاقة.
إن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير لا زالت تتمثل في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييز وتحقيق المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقاً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
