جلسة اختيار رئيس العراق.. البرلمان يتأهب لـ “المهمة الأصعب”
الحرة / خاص – واشنطن30 مارس 2022
يستعد نواب البرلمان العراقيون لحسم أمر مشاركتهم في جلسة، الأربعاء، التي تتضمن “المهمة الأصعب” حيث يحمل جدول أعمالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن أجواء عدم التفاؤل تسيطر على فرص تحقيق تقدم بهذا الشأن.
وأدرجت رئاسة البرلمان العراقي، المكونة من أطراف ما يعرف بالتحالف الثلاثي (الصدريين، تقدم، والحزب الديمقراطي الكردستاني) على جدول أعمال الجلسة مادة أخرى تتعلق باختيار “اللجان البرلمانية الدائمة”.
وفي حين يحتاج عقد نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى حضور 220 نائبا من أصل 329 من نواب البرلمان، بسبب ضرورة تحقيق نصاب “الثلثين” القانوني، لا تحتاج عقد جلسة اعتيادية للبرلمان سوى إلى حضور 165 نائبا لتحقيق نصاب “النصف زائد واحد”.
ويقول المحلل السياسي العراقي، منتظر القيسي، لموقع “الحرة” إن أطراف التحالف الثلاثي نجحت أساسا بجلب 202 نائبا لجلسة البرلمان السابقة، ما يعني أنها على الأرجح ستنجح بعقد جلسة اختيار اللجان البرلمانية “الحساسة” في حال فشلت بتحقيق نصاب عقد جلسة رئاسة الجمهورية وتمرير مرشحها.
وتكمن أهمية اللجان النيابية بأنها أداة “حساسة وضرورية” لـ”فرض نفوذ على الحكومة” حيث أنها تمتلك صلاحيات رقابية واسعة على أداء وزارات الحكومة كافة، بحسب القيسي.
وطرحت كتلة “إشراقة كانون” مطلبها للمشاركة في الجلسة، وهو مطلب غير تقليدي في المشهد السياسي العراقي، بحسب المحلل السياسي، محمد المعموري.
وتتلخص مبادرة الكتلة باقتراح منح “كافة المناصب التنفيذية” للأغلبية البرلمانية، مع “إعطاء هيئة رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية” للكتل المعارضة، من أجل “ترسيخ مفهوم المعارضة وتمكينها”، بحسب النائب عن الكتلة، باسم الغرابي، الذي كان يتحدث في تسجيل فيديو نشر على صفحته في موقع فيسبوك.
ويقول المعموري لموقع “الحرة” إن هذه المبادرة ستقسم القوة السياسية والإدارية وستمنح الكثير من النفوذ للمعارضة، لكنه قال إن “الأمل قليل بتحقيقها”.
وأضاف المعموري أن “عقلية المعارضة ليست راسخة في البلاد، وأن الكتل تبحث بمجملها عن مكاسب حكومية، لهذا من الصعب إقناعها بقبول هذا المقترح”، مؤكدا “كما أن من شبه المستحيل إقناع هيئة رئاسة البرلمان الحالية بترك المنصب”.
وتقاسم التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) كما أصبح يطلق عليه حاليا، مناصب رئيس البرلمان، لرئيس كتلة تقدم السنية، محمد الحلبوسي، والنائب الأول، للتيار الصدري ممثلا بحاكم الزاملي، والنائب الثاني لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
ويقول المعموري “في حال نجح التحالف الثلاثي بتقسيم اللجان البرلمانية بين أعضائه، وربما بين بعض المستقلين من حلفائه، فإن هذا يعني تهميش (الإطار الشيعي) بشكل أكبر وتعميق الأزمة”.
وقال أحمد الجبوري، النائب عن تحالف، عزم، الذي يقوده خميس الخنجر، إن “التحالف الثلاثي يريد أن نشارك في جلسة البرلمان بدون إعطائنا مناصب”، مضيفا في رد على تغريدة تطالب النواب السنة بدعم الصدريين والكرد “لا يوجد في السياسة شيء اسمه لله يا محسنين”.
ويتكون الإطار الشيعي من قوى شيعية سياسية يتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرشح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لدورة ثانية، وبعض النواب الآخرين.
وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، الكتلة الأكبر في الإطار الشيعي، إن “جلسة البرلمان يوم الأربعاء لن تختلف عن جلسة السبت الماضي”.
وأضاف أن “منع مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي من استحقاقاته سيضر بعملية التوازن الوطني، ويعرض العملية السياسية لمخاطر كبيرة”.
وحتى من حضر جلسة السبت، مثل تحالف “من أجل الشعب” المكون من حركتين جديدتين هما (امتداد) المعروفة بارتباطها بتظاهرات أكتوبر في العراق، وحركة (الجيل الجديد) الكردية المعارضة، فإن حضورهم قد لا يكون مضمونا في جلسة الأربعاء.
ويمتلك التحالف 18 نائبا، وقال رئيسه، شاسوار عبد الواحد، “لن نشارك في جلسة الغد مالم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالبنا”.
وأضاف في تسجيل فيديو “إذا لم يتم تنفيذ بعض من مطالبانا المتعلقة بمعيشة المواطنين بحلول يوم غد الأربعاء، فلن نشارك في الجلسة”.
ونشر عبد الواحد قائمة من عدة مطالب قال إنه “تقدم بها للأحزاب” الرئيسة، من ضمنها تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار ودعم السلع المنتجة محليا.
ويقول الصحفي العراقي، سجاد حسين، إن ترقب المواطنين المهتمين بالشأن السياسي لجلسة، الأربعاء، كان أقل من ترقبهم تجاه جلسة السبت الماضي، بسبب أن موازين القوى توضحت، وأن صورة الحكومة المقبلة أصبحت “شبه مكتملة في الأذهان”.
وأضاف حسين لموقع “الحرة” أن احتمالية نجاح الصدر بتشكيل حكومة أغلبية “انعدمت” تقريبا، والحضور الذي تحقق بالجلسة السابقة هو أقصى حضور يمكن أن يحققه، لذلك “ارتفعت احتمالية تشكيل حكومة توافقية لكن بشكل مختلف نوعا ما عن شكل التوافقية بالحكومات السابقة”، والسبب الرئيسي بهذا الشي هو “تحول الصدر من دور بيضة القبان بالحكومات السابقة إلى صاحب الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد”.
ويعتقد حسين أن “الإطار التنسيقي نجح بتعطيل طموحات الصدر بحكومة تفرد بالسلطة، لكن بنفس الوقت فإن الصدر يسير بمبدأ إذا أردت أن تحافظ على ضفتك فطالب بالضفة الأخرى”.
وأضاف أن “هذا ما يفعله الصدر بتمسكه المفرط بتمرير ريبير أحمد لرئاسة الجمهورية، فهي محاولة لاستنزاف أقصى جهود الإطار التنسيقي على ورقة محترقة مسبقا عند الصدر، للوصول لنقطة يتنازل بها عن طموحه بتشكيل حكومة أغلبية، وبهذه الحالة سيشكل حكومة توافقيه لكن بشروطه هو”.
