الأسدي يكشف خيارات التيار الصدري في مرحلة ’الانسداد السياسي’
2022.03.31 – 08:50
بغداد – ناس
كشف عضو التيار الصدري صفاء الأسدي، الخميس، عن خيارات التيار الصدري في مرحلة “الانسداد السياسي”، فيما أشار إلى أن الكتلة الصدرية ستستمر بعقد الجلسات وستفرض عقوبات “قاسية” على النواب المتغيبين.
قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وذكر الأسدي في حوار مع الزميل “ليث الجزائري” وتابعه “ناس” (31 اذار 2022)، أن “مشروعنا هو حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ولانقبل على الاطلاق أن يكون العراق ضعيفاً، والسلاح به منتشر والفوضى والفساد…، وأن يتخلى الجميع عن مسؤوليته التاريخية أمام الشعب”.
وأضاف، إن “وفقنا بهذا المشروع فكان بها، وإن لم نوفق أمامنا خياران، الأول هو أن نبقى في مجلس النواب ونحن الأغلبية تحت القبة البرلمانية نصف+1، نمارس دورنا الرقابي والتشريعي فنشكل اللجان ونغير النظام الداخلي وسنضع عقوبات كبيرة على المتغيبين والمعرقلين للجلسات ونستجوب وزراء ونقيل آخرين ونستبدلهم بوزراء من تحالفنا الثلاثي ونستمر بهذه الأمور، و(أنتم الثلث المعطل ابقوا براحتكم، وصلّوا جماعة وكلوا وانثروا جكليت)”.
وأشار إلى أن “التوافق مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة لم ولن يكون على الاطلاق، وإذا كان لدى الإطار التنسيقي قدرة على تشكيل حكومة فليشكلها”، موضحاً انه “في الاجتماع الاولى بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري اخبرهم الصدر بأنه أمامهم خيارين وهما: إما الذهاب في مسار تشكيل حكومة أغلبية وطنية وسنفرضها جبراً، ونحن (الكتلة الصدرية) سنذهب للمعارضة، أو أن تذهب الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية ويذهب الإطار التنسيقي لتشكيل معارضة، اما التوافق فلا عودة له”.
وقال عضو التيار الصدري أحمد الربيعي، في وقت سابق، ليس من الصحيح الاتجاه صوب المصلحية الضيّقة، وعلى القوى السياسية أن لا تتعالى على الجراح، وتغليب المصلحة العامة.
وأوضح الربيعي في حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب تابعه “ناس”، (30 آذار 2022)، إن “جلسة مجلس النواب اليوم سارت بشكل طبيعي، وتم اختيار العديد من أعضاء اللجان، والتأخير في سياق انتخاب رئيس الجمهورية ليس ايجابياً”.
وتساءل، “على أي أساس يتم سحب صفة الكتلة الأكبر؟.. يجب الاعتراف بحق تلك الكتلة من قبل القوى السياسية”.
ووجه النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي، في وقت سابق، رسالة إلى القوى السياسية التي “تحاول تعطيل تشكيل الحكومة”، فيما أشار إلى أن “التعطيل لن يدوم طويلاً”.
وذكر الساعدي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (30 آذار 2022)، أنه “على القوى السياسية التي تحاول تعطيل تشكيل الحكومة أن تستوعب حجمها الحقيقي لدى الشعب العراقي والذي ظهر جليًا في الانتخابات البرلمانية”.
وأضاف، أن “تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية لن يدوم طويلًا مع وجود الكثير الكثير من الحلول الدستورية التي ستكشف أن بيت الثلث المعطل أهون من بيت العنكبوت”.
وتابع: “نعاهد أبناء شعبنا الصابر أننا لن نسمح بتكرار المآسي والويلات التي تعرض لها العراق ولن نخضع لاملاءات الشرق أو الغرب وستجري الرياح بما تشتهيه سفن الإصلاح”.
وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، تأكيده على عدم الذهاب لتشكيل حكومة “توافقية محاصصاتية”، مشيراً الى ان “الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم”.
وذكر الصدر في تدوينة، تابعها “ناس” (30 اذار 2022)، انه “لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسقونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.
وتساءل الصدر “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم!!”.
وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلاً: “أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقا.. والسلام”.
ودعا هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق، إلى الجلوس في طاولة حوار لإيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية.
وقال الركابي في تدوينة تابعها “ناس”، (30 آذار 2022) إن “عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان للمرة الثانية تضع الإطار التنسيقي وحلفائه وكل القوى الوطنية أمام مسؤولية وطنية تلزم الجميع على الجلوس في طاولة الحوار لإيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة شراكة وطنية تحفظ للعملية السياسية استقرارها وتقدم الخدمة للمواطن” .
وفي وقت سابق، ردّ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلاً إن “البلد يحتاج شيئاً عالياً”.
وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعه “ناس”، (30 آذار 2022)، “قلنا أكثر من مرة أن منهج الاقصاء ورفض الآخر لن يحل مشكلة في البلد، ونعتقد أن البلد يحتاج إلى شيء عالٍ إلى درجة كبيرة من التضحية وإدراك المصلحة العامة وسعة الصدر بحيث يتم احتواء وجهات النظر المختلفة”.
وبشأن قضية التوافق، قال الخزعلي: “اكرر نتمنى أن لا يكون هناك توافق مطلق، وإنما اغلبية حقيقية في كل شيء، بمعنى أن يأتي طرف سياسي سني وطرف سياسي شيعي وكردي ويشكلون أغلبية، ويكون أيضاً في المعارضة طرف سياسي سني وطرف سياسي شيعي وطرف سياسي كردي.. هذا معه وندعمه”.
واستدرك قائلاً: “أما أن يكون الباب مفتوحاً لكل السنة وكل الكرد، وفقط ليس لكل الشيعة، فنحن لا نعتقد أن هذا هو الفهم الصحيح للأغلبية”، مضيفاً “نحن نتمنى ونتوقع ونأمل ونعمل مع كل شركائنا وخلال الأيام المقبلة سنرسل مبادرة ونأمل أن نصل إلى مرحلة تقديم مصلحة الوطن على الحسابات والقناعات الخاصة”.
وتابع، “يفترض أن تكون الحكومة وسيلة وليست غاية.. وسيلة لخدمة أبناء الشعب”، معتبراً أن “الوقوف على تفاصيل هذه الوسيلة يعني أننا حولناه الى هدف في الوقت الذي أبناء الشعب غير مكترثين ولا يهتمون كثيراً من الذي سيشارك ومن سوف لن يشترك، ما يهمهم كثيراً هو الصعوبات الاقتصادية التي بدأت، والمستقبل المجهول”.
وأضاف أن “هذه النقاط هي التي يهتم بها المواطن ويتوقع منا جميعاً أن نقدم مصلحة الشعب على مصلحتنا، هذه دعوتنا لكل الأطراف السياسية ودعوتنا إلى مقتدى الصدر هو تجاوز هذه التفاصيل التي هي خلافات سياسية ونتجه إلى هدف أبناء الشعب، لكي تتشكل حكومة يكون التركيز فيها على ما هي ضمانات نجاحها وما هي ضمانات عدم حصول الفساد فيها”.
وأكد الخزعلي “لن نكون سببا بحصول الانسداد السياسي وايدينا ممدودة، وكل الذي فعلناه في الجولتين هو ارسال رسالة بأنه لا يمكن أن يتم تجاوز الاغلبية الشيعية نيابياً ولا تجاوز الاغلبية الشيعية كجمهور انتخابي وجمهور عام”.
