العراق بلا حكومة ورئيس منتخب بعد 6 أشهر من الانتخابات وسط انسداد سياسي

العامري: الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي

  اندبندنت عربية  الأحد 3 أبريل 2022 7:16

جانب من الحركة في أحد أسواق مدينة دهوك بكردستان العراق، السبت 2 أبريل الحالي (أ ف ب)

شكلت نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت بالعراق في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مقدمةً للانسداد السياسي الحالي، حيث فشل البرلمان ثلاث مرات حتى الآن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبقيت الحكومة تصريف الأعمال، في ظل الكباش السياسي بين طرفي الصراع، “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”.

“الثلث المعطل”

وأعطى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قوى “الإطار” التي وصفها بـ”الثلث المعطل” فرصةً للتفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل حكومة أغلبية من دون الكتلة الصدرية. وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا أعطي الثلث المعطل فرصةً للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، ومن أول يوم في شهر رمضان المبارك والى التاسع من شهر شوال المعظم”. ودعا الكتلة الصدرية إلى “عدم التدخل بذلك لا ايجاباً ولا سلباً”، مضيفاً “بذلك فقد ابرأت ذمتي أمام الجميع”.

الكتلة الأكبر

وأكد رئيس “تحالف الفتح” هادي العامري، أن “الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء”، جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق، مارك باريسون ريتشاردسون، في مكتبه ببغداد.
وشدد العامري على أن “العملية السياسية منذ 2003 إلى اليوم، بُنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن”. وتابع، “نسعى الى تفاهم شيعي –  شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك إلى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي”.
في الاثناء، كشف النائب عن “ائتلاف دولة القانون” محمد الزيادي، أن “الإطار التنسيقي سلم الكتل السياسية مبادرته وهو ينتظر الرد عليها لغرض بدء المشاورات السريعة قبل موعد السادس من أبريل (نيسان) المقبل”. وقال الزيادي في تصريح صحافي إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تُحدَد ما لم نصل إلى اتفاق لحسم كل الأمور، حينها من الممكن اعلان موعد اختيار الرئيس”، مبيناً أن “الإطار لم يفكر بعدم إشراك التيار الصدري، لأنه يُعتبر من الدعائم الأساسية في داخل أي حكومة، وعليه نحن نريد أن نصل إلى اتفاقات تخدم مضي الجميع بالعملية السياسية”. وأضاف أن “استراتيجية الإطار التنسيقي ثابتة وواضحة بإشراك جميع المكونات في إدارة البلد وفتح باب الحوار مع البيت الكردي ومع التيار الصدري والإصرار على إشراك هذه المكونات في إدارة البلد بالمرحلة القادمة وهذا ما يفرض الحوار الذي سيبدأ لإنهاء حاله الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم وصولنا إلى نهاية المدة الدستورية”.

في المقابل، كشف “الاتحاد الوطني الكردستاني”، عن تفاصيل مفاوضاته مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بشأن منصب رئاسة الجمهورية. وقال القيادي في “الاتحاد” طارق جوهر، إن “الاتحاد يرحب بمبادرة الإطار ويؤكد على المشاركة الجماعية بتشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى اللاعبة في العملية السياسية”. وأكد أن “مشاركة الجميع مهمة في القرار وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم وصولنا إلى انسداد سياسي يؤخر تشكيلها”.
وبيّن جوهر أن “الحوار مع الديمقراطي إلى الآن متوقف ولا مساعٍ لتقريب وجهات النظر بيننا، لكن الأيام المقبلة كفيلة بإيجاد الحلول بين الأطراف السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية أولاً ومن ثم تكليف رئيس الوزراء لغرض الشروع بتشكيل حكومته”.

وفي الاثناء، أكد الباحث السياسي نبيل جبار العلي، أن “الخلافات السياسية الحالية حول مستقبل العملية السياسية وكيفية إدارة الدولة هي السبب الرئيس باخفاق القوى السياسية في عقد جلسة نيابية مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية للمرة الثالثة والتي من المرجح اخفاقها للمرة الرابعة بتاريخ 6 أبريل (نيسان)”. وأضاف العلي أنه “من الممكن وصف الانقسام السياسي اليوم بأنه انقسام بين جبهتين، الأولى متمثلة بتحالف الثبات (الإطار الشيعي وعزم السني والاتحاد الكردي واخرون ) الذي يمثل ثلث عدد نواب المجلس ويعطل لجلسات انتخاب الرئيس، إذ يرى ضرورة عودة التفاهمات إلى الأعراف السياسية المتبعة منذ عام 2003 والتي تفترض تقاسم السلطة حسب الاستحقاق الانتخابي، والتوازن الاجتماعي. أما الجبهة الأخرى، بحسب العلي فأنه “المتمثل بالتحالف الثلاثي (الصدريون، تحالف السيادة، الديمقراطي الكردستاني) فيرون أنه من الضروري تخطي الأعراف السابقة والتوجه إلى تشكيل حكومة الفائزين انتخابياً، مراعين التوازنات الاجتماعية”. وأضاف العلي أن “الدستور العراقي، وتفسيرات المحكمة الاتحادية الأخيرة الخاصة بآليات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات، هي التي فرضت واقعاً سياسياً يشترط أولاً حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، ولم تضع شرطاً زمنياً أو جزائياً لتلك الجلسات أو ما ستؤول إليه في حال عدم انعقادها أو تأخرها”.
وأشار العلي إلى أن “الانسداد السياسي ما يزال قائماً بين الفرقاء، على الرغم من تنحي الصدر وقتياً عن سباق تشكيل الحكومة أو اختيار الرئيس بمدة حددها لنفسه تقارب 40 يوماً أعطى فيها الفرصة لمنافسيه لتشكيل الحكومة”. 

البحث عن مصالح جزئية

في غضون ذلك، ذكر الباحث السياسي، علي البيدر، أن “الجميع يبحث عن مصالح جزئية دون النظر إلى مصلحة الوطن وأن المنظومة السياسية غير واصلة إلى درجة من النضج تجعلها قادرة على معالجة الأزمات”. وأضاف أن “بقاء البلاد بإدارة حكومة تصريف أعمال مشكلة كبرى لا يمكنها اتخاذ القرارات المهمة، كما أن غياب الموقف الوطني الجامع وعدم استعداد أي طرف لتقديم التنازلات لصالح العراق، هي أبرز مشاكل البلاد”.
ولفت إلى “عدم اكتراث الأحزاب السياسية بواقع حال المواطن وعدم امتلاكها لرؤية تعالج حالة الانسداد التي نشهدها اليوم في ظل تراجع المستوى المعيشي للفرد العراقي إلى مستويات قياسية”.