رئيس القضاء: الظرف الحالي لا يستدعي اللجوء إلى الطوارئ

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن “حكومة الطوارئ” منصوص عليها في الدستور، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية لا تستدعي اللجوء إليها، مشدداً على أن معظم الكتل السياسية التي ترفع شعار استقلال القضاء لا تحترم هذا الاستقلال.

وقال زيدان في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “القضاء العراقي بعد عام 2003 تعرض إلى ضغط سياسي شديد من معظم الجهات ومحاولات التدخل في أدق تفاصيل عمله، حتى في ملف تعيينات القضاة”.

وأضاف، أن “القضاء استطاع إلى حد ما أن يصمد تجاه هذه التدخلات ومنعها، ومعظم القوى السياسية التي ترفع شعار احترام واستقلال القضاء عملياً لا تحترم هذا الاستقلال وتسعى للتدخل بأسلوب خارج النقد الموضوعي بل يشكك في ثقة المواطن بالقضاء ويزعزع هذه الثقة”.

وأشار زيدان، إلى أن “العديد من المناقشات قد حصلت بشأن الازمة السياسية، لبحث هذه الحلول التي تحدثنا عنها في مقالاتنا وبياناتنا الرسمية”.

وبشأن عروض تكليفه بمنصب رئيس الوزراء، قال زيدان، إن “قصة تكليف شخص خارج الكتل والأحزاب السياسية لتولي لمنصب رئيس مجلس الوزراء راجعة إلى الاجتهاد الذي لا اتفق معه بخصوص المادة 76 من الدستور”.

وبين، أن “تفسير هذه المادة لو كان ينص على أن الكتلة الفائزة في الانتخاب هي التي تتولى تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء لانتهينا من البحث عن الشخصية التي تتولى المنصب”.

ويواصل زيدان، أن “الترشيح لمنصب رئيس الوزراء يجب أن يكون بطلب رسمي مقدم إلى رئيس الجمهورية متضمناً ترشيح شخص معين وهو لم يحصل معي”.

وتحدث، عن “عروض وأفكار سبقت مرحلة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة، عندما كانت هناك حالة انسداد سياسي ليست بالمستوى الذي وصل اليه الوضع في الوقت الراهن ولها ظروف مختلفة”.

وأفاد زيدان، بأن “القوى السياسية فاتحتنا لتولي المنصب لكننا رفضنا، لأننا نعتقد أن خروج أي قاض من المؤسسة القضائية غير صحيح”.

ولفت، إلى أن “هذه العروض تكررت مرة أخرى قبل تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وكنت من بين الشخصيات التي تمت مفاتحتها وكان جوابي هو الرفض ايضاً”.

وأردف زيدان، أن “بعض القوى السياسية قدمت العرض مرة ثالثة في الوقت الحالي بأن أكون الحل بتكليفي لمنصب رئيس مجلس الوزراء لكني بقيت على موقفي”.

ويجد، أن “كل ذلك سببه الاجتهاد للمادة 76 من الدستور فلو كان لدينا تفسير واضح، لما ذهبنا إلى هذه الخيارات المتعددة”.

وأعرب زيدان عن اعتقاده، بأن “الحل في المرحلة الحالية يكمن بالتوافق على شخصية رئيس الوزراء بين القوى السياسية لأنه يمثل جميع العراقيين، ومن دون هذا التوافق سوف يواجه المكلف بهذه المهمة صعوبة بالتزامن مع وجود وضع اقتصادي ودولي غير جيد”.

وزاد، أن “مصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا وجود له في الدستور العراقي، لكن المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية تنص على أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تكون بأغلبية ثلثي الأعضاء”.

وشدد زيدان، على أن “وهذا نص صريح وواضح وتضمن أن تجري المنافسة بين المرشحين في الجولة الأولى التي تشترط للفوز الحصول على أغلبية الثلثين، وإذا لم يحصل أي منهما على هذا العدد ننتقل إلى الجولة الثانية التي تكفي للفوز حصول المرشح على أكبر عدد من الأصوات”.

ويسترسل، أن “المحكمة الاتحادية العليا عندما ذكرت أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تشترط حضور الثلثين فأنها قد استندت إلى نص دستوري وواضح”.

نفى زيدان، “وجود اتهام إلى المحكمة الاتحادية العليا بخرق الدستور، إنما هي حريصة على تطبيق الدستور بشكل صحيح، وانا قلت إنها اجتهدت والمقصود بالاجتهاد أنها وجدت حلاً لأزمة سياسية لم يعالجها الدستور وهذا لا يعني أنها خالفت نصوصه”.

ومضى زيدان، إلى أن “حكومة الطوارئ منصوص عليها في الدستور، لكن الظروف الحالية لا تسمح باللجوء إليها، لأن لهذه الحكومة أسبابها وموجباتها وظروفها والمرحلة الحالية لا تستدعي اللجوء إليها”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد دعا في عدد من المقالات والبيانات الصحفية إلى إجراء تعديلات دستورية تتضمن المادة 76 المتعلقة بتكليف رئيس مجلس الوزراء، والمادة 74 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 64 المتعلقة بحل مجلس النواب وإيجاد نوع من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.