القضاء العراقي يطلق وزيراً سابقاً وإعلامياً وممثلاً

الاثنين – 10 شهر رمضان 1443 هـ – 11 أبريل 2022 مـ رقم العدد [ 15840]

صورة تداولها رواد مواقع التواصل للعيساوي في بغداد بعد غياب لنحو 9 سنواتبغداد: فاضل النشمي

أطلق القضاء العراقي، أمس، سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، وكذلك سراح الإعلامي أحمد ملا طلال، والممثل إياد الطائي، المتهمين بتوجيه إساءة إلى المؤسسة العسكرية خلال مشهد تمثيلي افتراضي في برنامج تلفزيوني.
والعيساوي واحد من بين أكثر الشخصيات السياسية السنية تأثيراً في محافظة الأنبار، شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين الأعوام 2006 – 2007، ثم شغل منصب وزارة المالية 2010 – 2013، قبل أن يقدم استقالته احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتلاحقه بعد ذلك، تهم بالإرهاب والفساد وصفت بـ«الكيدية»، واتهم المالكي بتدبيرها، فاضطر إلى مغادرة العراق، ثم الذهاب والإقامة في إقليم كردستان. وفي عام 2020، أسقطت عن العيساوي تهم الإرهاب، وقبل نحو شهر سلم نفسه إلى السلطات في بغداد، وحصل على إطلاق سراح، أمس، عن تهم الفساد.
ولم يصدر عن الجهات القضائية بيان حول إطلاق سراح العيساوي، لكن النائب أحمد الجبوري أعلن ذلك عبر تغريدة في «تويتر» قال فيها: «شكراً للقضاء العراقي في إحقاق وإنصاف رافع العيساوي وتبرئته من كافة الاتهامات الموجهة ضده».
ومثلما تباينت وجهات نظر المؤيدين والمعارضين لإطلاق السراح، اختلفت أيضاً زوايا النظر حيال الجهات السياسية التي عملت على إسقاط التهم عنه، فالجماعات القريبة من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ما زالت تتهمه بالفساد والإرهاب، وتنتقد إسقاط التهم عنه، وتقول إن ذلك تم بموجب صفقة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني والقضاء للحصول على دعم وتأييد العيساوي لتحالف «إنقاذ العراق»، الذي يضم القوى الثلاث المذكورة لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
فيما تدعي بعض الجماعات القريبة من التيار الصدري وحلفائه، أن قوى «الإطار التنسيقي» تدخلت لإسقاط التهم عن العيساوي للضغط على رئيس البرلمان الحلبوسي لفك شراكته مع الصدريين والكرد، باعتبار أن العيساوي يستطيع التأثير في مناطق نفوذ الحلبوسي (الأنبار وصلاح الدين)، بوصف العيساوي إحدى الزعامات المؤثرة هناك، وتالياً إضعاف موقف رئيس البرلمان.
ومهما كانت اتهامات ونيات الأطراف المتصارعة، فإن عدداً غير قليل من الشخصيات السياسية ترى في إطلاق سراح العيساوي، خطوة إيجابية باتجاه تدعيم حالة الأمن في البلاد وملف المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، أصدر القضاء حكماً، أمس، بإطلاق سراح الإعلامي أحمد ملال طلال، والفنان إياد الطائي، بعد اتهام وزارة الدفاع لهما أمام القضاء بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية وإهانتها.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين طارق المعموري، إن «محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أطلقت سراح الإعلامي أحمد ملا طلال، والفنان إياد الطائي، بضمان تعهد شخصي».
وتجمع العديد من الناشطين والإعلاميين أمام مبنى محكمة الكرخ قبل صدور الحكم لإظهار الدعم للمتهمين، وبعد إطلاق سراحهما استقبلا بالهتاف والأهازيج من قبل الحاضرين.
بدوره، أشاد الفنان إياد الطائي، بـ«الدور الكبير للقاضي وتعامله الإيجابي معهما».
وقال في تصريحات عقب صدور الحكم، إن «القضية لم تغلق بشكل نهائي وهناك بعض المتعلقات، لكن القضاء أنصفنا والقاضي عند الرأي بالقضية كان يعرف عمل الممثل والإعلامي، وعليه كان تعاطيه مع القضية بشكل إيجابي، ولهذا اتخذ قراراً بإطلاق سراحنا، والقضية ستنتهي بشكل نهائي».
كانت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية قررت الأسبوع الماضي، تعليق برنامج «مع ملا طلال»، بشكل فوري، بناءً على طلب وزارة الدفاع، على خلفية عرض حلقة اعتبرت مسيئة للجيش العراقي.
من جهتها، أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، أمس، بياناً غاضباً حول ما وصفتها بـ«محاولات تضييقٍ على الفن والإعلام العراقيين».
وقالت النقابة في بيانها، «نتابعُ بقلقٍ وغضبٍ كبيرين ما يحدثُ من محاولات تضييقٍ على الفن والإعلام العراقيين في الأسبوعين المنصرمين، في نسقٍ سيئ يمتد إلى إرث الديكتاتورية الظالمة من جهة، ويُنهي الثمرة الوحيدة لسقوط النظام الصدامي الذي تمر ذكراه هذه الأيام: حرية التعبير، أو بمعنى أدق: ما تبقى منها».
وأضافت أن «الاستهداف الممنهج لكل رأي يشير إلى فساد أو فوضى، يصنعُ من العراق بيئة مسمومة للفنان والصحافي، خصوصاً أنهم يتحدثون عن ظواهر يعرفها أي مواطن اعتيادي في الشارع، وما حدث مع الزميلين الفنان إياد الطائي والإعلامي أحمد ملا طلال، وما سبق هذا، وما تلاه وسيأتي، هو ترسيخٌ للديكتاتورية، والقمع، وإسكات جميع الأصوات».
وحذرت النقابة بشدة من «استهداف الفنانين العراقيين من قبل المؤسسة العسكرية أو غيرها، لأنهم يتعاملون مع واحد من أشد المؤثرين في الرأي العام، وإن مَن يحاول أن يصنع من القانون مطرقة ضد الفنان، في وقتٍ يُسحق القانون بكرة وعشياً من أجل المسؤولين وأبنائهم، الذين يتحدثون عن فسادهم أمام رؤوس الأشهاد».