من يقف وراء إعادة ملف كركوك إلى واجهة الأحداث في العراق
© Photo / Iraqi Security Cellتابعنا عبرعادت قضية “كركوك” المختلف عليها بين بغداد وأربيل إلى واجهة الأحداث مجددا، بعد اتهام ونفي من جانب الطرفين باقتحام حقول النفط في المحافظة التي تقع تحت تفسير المادة 140 من الدستور العراقي.لماذا تم إحياء هذا الملف الآن، في الوقت الذي تتخبط فيه البلاد سياسيا وتعيش أزمات متتالية رغم تحقيقها عوائد كبيرة من بيع النفط..وهل هناك من يريد إشعال الأوضاع بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولماذا؟بداية يقول النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، إن نفي حكومة كردستان وجود أي عمليات مسلحة وتهديد من جانبها لآبار النفط في كركوك، هو الرد القاطع على الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول الموضوع.رفض الفيدراليةوأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، الإقليم بصفة عامة والحزب الديمقراطي الكردستاني بصفة خاصة يتعرض منذ عدة أشهر لمجموعة من تلك الحملات الإعلامية وغيرها، ربما تعلق الأمر بالموقف الذي يتخذه الحزب من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أو ربما تعلق الأمر بكل أسف بما صدر عن بعض المسؤولين بأن الإقليم سوف يبدأ في تصدير الغاز في الوقت الذي لا توجد هناك بنية تحتية لفعل ذلك، العوامل السابقة إضافة إلى وجود توجه في العراق يرفض الفيدرالية من الأساس ويعتبر أن ما يقوم به الإقليم هو خروج عن الطاعة للمركز، مع العلم أنه في الفيدرالية ليس هناك مركز وإنما حكومة اتحادية.قانون النفطوحول ما إذا كانت هناك علاقة بين المفاوضات الأخيرة بين بغداد وأربيل والتي تعلق الجزء الأكبر منها بنفط الإقليم وقيل أنها فشلت يقول برواري، في الحقيقة المفاوضات لم تفشل ولو عدنا إلى تصريحات وزير النفط العراقي، والذي أكد عدم فشل المفاوضات لكن هناك بعض النقاط يجري بحثها، حيث نجد أن 80 بالمئة من العقود نحن موافقون عليها، ونفى الوزير كل ما ينشر في الإعلام وأن بغداد مطلعة على كل الكميات النفطية التي ينتجها ويصدرها الإقليم، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان العقود التي وقعها الإقليم مع الشركات النفطية الأجنبية، وضعت حكومة بغداد في ورطة أكثر مما تأثرت به حكومة أربيل، فإذا تم تسليم ملف نفط الإقليم للحكومة الاتحادية، هنا يجب على بغداد دفع عشرات المليارات للشركات التي منحت الإقليم مبالغ لكي يتم تسديدها في صورة إمدادات نفط، كما تعلم الحكومة العراقية أن هناك مجموعة من المشاكل يجب أن يتم حلها حتى يتم إصدار القانون الجديد.
