كسر التوافقية أهم من رئاسة الحكومة عند الصدر وترقب دخان أبيض قد يخرج من كردستان

بغداد/ تميم الحسن

لا يتوقع أن يقدم الصدريون حتى منتصف حزيران المقبل أية مقترحات جديدة بشأن الأزمة السياسية، كذلك “الاطاريون” ينتظرون تعثر خصومهم أو تدخل إيران.

الأمل المتبقي هو انتظار خروج “الدخان الأبيض” من لقاءات غير معلنة حتى الآن، قد تجمع الحزبين الكرديين الرئيسين، يتوقع منها أن تنهي عقدة رئيس الجمهورية.

وصارت خيوط المشكلة السياسية تتعقد كلما طال الوقت، وكانت قد بدأت باعتراض على نتائج الانتخابات لتصل إلى خصومة مع القضاء.

وحذر الأخير في بيان هو الثاني في غضون أقل من شهر، من إقحام اسم “القضاء” في الخلافات السياسية.

وقال بيان عن مجلس القضاء، إن “الدستور يؤكد على استقلال القضاء، وإن مجلس القضاء الأعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية، بل إن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة فيها”.

ودعا المجلس “جميع القوى السياسية إلى عدم إدخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السياقات القانونية في معالجتها”.

وجاء البيان عقب دعوات لنواب إلى إعادة النظر في قانون “المحكمة الاتحادية” بسبب رفض الأخير قانون الأمن الغذائي الذي أرسل من الحكومة، والذي اعتبر رفضه تجاهلا لـ”أعلى سلطة في البلاد” وهو البرلمان، بحسب النائبة الصدرية مها الدوري.

وكان القضاء قد نشر بيانا تحذيريا مشابها للقوى السياسية في 24 نيسان الماضي، على خلفية رواج أنباء عن تسوية القضايا المرفوعة ضد وزير المالية الأسبق رافع العيساوي والشخصية العشائرية علي حاتم السليمان، اللذين عادا الى العراق بشكل مفاجئ.

وقال القضاء حينها بأنه “ينظر إلى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى، بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي”.

وأكد المجلس وقتذاك، أن “آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تأثير سياسي سواء كان لصالح أو ضد متهم ما”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم في خطابه المتلفز الأسبوع الماضي، القضاء على خلفية قانون الأمن الغذائي، وقال إنه يتعجب من “مسايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم”.

واعتبر الصدر مواقف “التنسيقي” بأنها تهدف إلى “تجويع” و”تركيع العراقيين”، معتبرا أن تعطيل القوانين التي تنفع الشعب “وقاحة”.

وانطلقت منذ ذلك الحين تظاهرات في عدة مناطق في بغداد ومدن في الوسط والجنوب تأييدا لزعيم التيار، الذي كان في منتصف أيار الحالي قد أعلن تحوله “مؤقتاً” إلى المعارضة.

وانخرط نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون في السجال حول القضاء، ودعا جميع الكتل السياسية إلى الرضى بقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال المالكي في بيان صحفي صادر عن مكتبه إنه “من أجل أن يكون القضاء هو الحكم العدل وله القول الفصل في جميع القضايا والشكاوى التي ترفع أمامه، يجب احترام السلطة القضائية والإقرار بحياديتها”.

المالكي دعا إلى الإقرار بحيادية قرارات المحكمة الاتحادية “سواء صدرت لصالح هذا الطرف أم ذاك، أو خالف رغبة هذا الطرف أم ذاك، وان لا يتم التعامل بالانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء”.

وتحولت صراعات القوى السياسية نحو القضاء، بعد فشل أكثر من 10 مبادرات لحل الأزمة، كما ساد جدال حول تفسيرات قانونية للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد اعتبرت بأنها وراء تعطيل تشكيل الحكومة، مثل قضية نصاب رئيس الجمهورية.

وبحسب أوساط الصدريين، فإن زعيم التيار الصدري “غير مهتم” بالحصول على الحكومة بقدر اهتمامه بمنع “التوافقية”.

وتقول مصادر مقربة من التيار لـ (المدى) إن الأخير “جرب تشكيل الحكومة ولم ينجح ثم انتقل إلى الجزء الثاني من تعهده وهو التحول إلى معارضة وهو بذلك اغلق الباب تماما أمام أي حكومة توافقية”.

ومنح “الصدر” خصومه في مهلته الأخيرة، فرصة ثانية لتشكيل الحكومة، فيما قد يذهب زعيم التيار بعد ذلك إلى “حل البرلمان” إذا استمر الانسداد السياسي.

وبحسب ما يتسرب من معلومات فان الإطار التنسيقي “استنفد تقريبا كل الحلول وينتظر تحرك الآخرين لحل الأزمة”.

ويعتقد “الاطاريون” وفق ما أفاد به مقربون من “التنسيقي”، بانه لن يبقى أمامه سوى التدخل الإيراني لحل الأزمة، أو انتظار تفكك التحالف الثلاثي.

وبحسب ما نقله المقربون من الإطار لـ (المدى) أن “التدخل الإيراني الآن في الأزمة العراقية متأرجح ويتعلق بشكل مباشر بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي”.

كما تقرأ بعض مكونات “التنسيقي” الحراك الذي يتم تداوله بشكل محدود عن اقتراب وشيك بين الحزبين الكرديين الكبيرين بأنه سيصب لمصلحتها.

حيث يشير المقربون من “الاطاريين” الى ان اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني سيكون باتجاه الإطار التنسيقي وليس العكس.

لكن حتى هذه اللحظة لم تصدر من “الديمقراطي” أية مؤشرات حول تخليه عن “التحالف الثلاثي”، كما أن أغلب بياناته تؤيد بقاءه داخل تحالف “إنقاذ وطن”.

كذلك اعتبرت التصريحات المؤيدة لبعض قيادات “التنسيقي” للهجوم الإيراني قبل شهرين على أربيل بحجة قصف مواقع إسرائيلية في أربيل، وهو اتهام تم نفيه من لجنة برلمانية شكلت بها الخصوص، قد أنهت أية فرصة تقارب لـ “الديمقراطي” مع “الاطاريين”.

بالمقابل فإن المعلومات عن التقارب بين “الديمقراطي” و”الاتحاد” قليلة جدا، باستثناء ما يتسرب عن لقاءات وشيكة لوفود رفيعة من الطرفين، واحتمال طرح مبادرة لسحب مرشحي الحزبين لمنصب رئيس الجمهورية لإنهاء الخصومة.