خبراء يحذرون: العراق على أعتاب تصعيد أمني خطير

 بغداد: عمر عبد اللطيفحذّر خبراء أمنيون من أن العراق على أعتاب تصعيد أمني خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الانسداد السياسي، وفي وقت اعتبروا فيه فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين في ظل التحديات الأمنية “إنجازاً” وإن كان جزئياً، أكدوا ضرورة تفعيل نظام الكاميرات في جميع مناطق العاصمة والمحافظات وكذلك الاعتماد على تكثيف الجهد الاستخباري.وحذر الخبير الأمني أحمد الشريفي، من أن العراق على أعتاب تصعيد أمني خلال المرحلة المقبلة بسبب الخلاف الحاصل على الساحة السياسية.وقال الشريفي : إن “هناك تنامياً في مشاعر القلق سواء من القائمين على المؤسسات أو المراقبين، لأن الصراعات السياسية باتت تلقي بظلالها على المشهد الأمني والعسكري في البلد” .وأضاف، أن “إدارة المعركة تقتضي أن يكون هناك حضور إداري من وزراء ووكلاء لأن الجميع يخضعون للإشراف والرقابة والمتابعة التي هي جزء مهم وحيوي من مهام السلطة التشريعية”، مشيراً إلى أن “غياب هذه الأمور يؤثر بشكل مباشر في الوضع الأمني والعسكري، فضلاً عن أن الأزمات السياسية ليست محلية وإنما تخضع للتوازنات الإقليمية، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع الحديث عن سلامة واطمئنان الأكتاف الحدودية بين العراق ودول الجوار في كثير من الأحيان، لكونها تشكل ضاغطاً على العملية الأمنية والعسكرية، ما يجعل حالة الإرباك هي التي تسود المشهد وهذين الملفين الأمنيين” .وتوقع الشريفي “حصول انهيار أمني خلال المرحلة المقبلة، لأن هذا الملف في الوقت نفسه يخضع للمساومات السياسية، إذ أصبحت صورة ذهنية لدى الرأي العام العراقي، أنه كلما كانت هناك تسويات سياسية وتوافق سياسي نشهد استقراراً أمنياً وعسكرياً، وبعكسه يكون هناك خلل” .ونبّه بأن اقتران الأزمات السياسية بالملف الأمني والعسكري وارد جداً، معرباً عن أسفه من أن “المؤسسات العسكرية والأمنية قد لا تؤدي دورها الضامن للجبهتين الداخلية والخارجية لأنها تخضع للإرادة السياسية والمحاصصة، وهذه صدعت من الدور الوظيفي للمؤسسات في أداء مهامها القتالية والأمنية” .بدوره، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في حديث : إن “المنطقة الخضراء شهدت تجاذبات عديدة منها عمليات إيصال وشروع وفتح وغلق، إذ سبق لها أن افتتحت لفترة وجيزة خلال حكومتي رئيسي الوزراء الأسبق حيدر العبادي والسابق عادل عبد المهدي” .ووصف أبو رغيف، الانسداد السياسي بأنه “تكالب على المناصب والوزارات، لأن كل ما يعني هذه الكتل هي المغانم التي يطمحون إليها”، وتابع أن “الانسداد لا يفتح إلا بالتفاوض على تقسيم المناصب والوزارات والمدراء العامين والوكلاء والهيئات المستقلة، بعد حسم رئاسة الوزراء وقبلها التصويت على رئيس الجمهورية” .أما مدير “المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والستراتيجية”، الدكتور معتز محي عبد الحميد، فقد بيّن أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح المنطقة الخضراء وإعادة تسميتها إلى (حي التشريع) بدلاً من التسمية الأميركية استجابة لمطالب المواطنين ولكي لا تتميز عن باقي المناطق السكنية الأخرى القريبة منها” .وأضاف عبد الحميد، في حديث ، أن “الأمور تجدها مزرية خارج المنطقة الخضراء، من خلال الفوضى في المرور والشوارع وعدم وجود القدرة على التحكم بالجانب الأمني لضبط الشارع والمركبات” .ونبّه إلى أن “التوجه الحديث بضبط الوضع الأمني يقضي بزرع الكاميرات لمراقبة الشوارع والأشخاص”، مؤكداً أن “عسكرة المجتمع وتجمع أعداد كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية في مكان أو منطقة واحدة أمر لم يعد مجديا، كما أنه ينعكس على أداء المواطن المدني، وهو دلالة كارثية ومتخلفة جداً في المدينة وغير صحيحة عند تناول الموضوع بهذه الطريقة” .تحرير: محمد الأنصاريتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط