النخبة العراقية ترفض الخروقات المتكررة لحرية التعبير

رأت في بيان أن مؤسسات الدولة غير محصنة من النقدالأحد – 6 ذو القعدة 1443 هـ – 05 يونيو 2022 مـ

بغداد: فاضل النشمي

أعرب كتاب وأكاديميون وصحافيون وناشطون وسياسيون عن رفضهم منحى القمع والتضييق على مساحة الحرية والتعبير، الذي سارت عليه البلاد خلال الأشهر والسنوات الأخيرة تحت ذرائع وتهم شتى مثل: «الإساءة لمؤسسات الدولة» و«إهانة القضاء»، و«التطاول على الرموز»، في تزخيم لقوانين موروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق ما زال العمل سارياً بها.
ووقع أكثر من 300 شخصية من مختلف الاتجاهات والمكونات على البيان المفصل، الذي صدر بعنوان: «دفاعاً عن حرية التعبير» وترجم إلى اللغة الإنجليزية.
ومن الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على البيان: مندوب العراق لدى الأمم المتحدة وسفيره السابق في واشنطن سمير الصميدعي، والروائي الفائز بجائزة البوكر العربية أحمد السعداوي، وقاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، والباحث حيدر سعيد، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، إلى جانب صحافيين وفنانين وكتاب وحقوقيين بارزين.
صحيح أن البيان تحدث بشكل عام عن الخروق التي تطال حرية التعبير، غير أنه أتى مباشرة على خلفية التهديدات العلنية من قبل جماعات موالية لإيران، ومذكرة القبض القضائية التي طالت الكاتب والصحافي سرمد الطائي، بعد انتقادات لاذعة وجهها لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان والمرشد الإيراني علي الخامنئي والجنرال المقتول قاسم سليماني خلال برنامج «المحايد» الذي بث على قناة «العراقية» المملوكة للدولة الخميس الماضي. وكذلك تعرض مقدم البرنامج سعدون محسن ضمد وفريق الإعداد إلى تهديدات مماثلة من الجماعات ذاتها، وانتقادات علنية من رئيس مجلس القضاء من دون أن يقوم بإصدار مذكرات قبض بحقهم.
وبدا البيان الذي انطلق من جملة «تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق»، موجهاً في جوهره ومضمونه إلى القضاء وبعض السياسيين والجهات النافذة في البلاد.
ولاحظ البيان أن «الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعداً واتساعاً في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عدداً من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب».
وقال: «وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادة ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلاً عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل: الإساءة لمؤسسات الدولة وإهانة القضاء والتطاول على الرموز، في وصف ما يعدّونه سلوكاً إجرامياً، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي».
أضاف: «من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعاً، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجماً مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين».
وذكّر البيان عبر 7 نقاط أساسية وردت فيه، بـ«الثوابت الديمقراطية التي لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها» مثل أن «مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمة المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد» إلى جانب أن «نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل – بأي حال من الأحوال – في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية».
وشدد على أنه «لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية».
وتطرق البيان إلى القوانين الموروثة من حقبة النظام الديكتاتوري السابق المتعلقة بحرية التعبير وما زال العمل سارياً بها ورأى أنه «لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم».
وشدد على ضرورة «مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها».
وخلص البيان إلى أنه ومن «دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الديكتاتورية ومآسيها الكثيرة».
وكان مجلس القضاء، اضطر في حالة نادرة، إلى إصدار ثلاثة بيانات متتالية خلال يوم واحد، بينها مذكرة الاعتقال، لكن اللافت في مجمل تلك المواقف، كما يعبر ناشطون عراقيون، هو استخدام عبارات من قبيل: «الإساءة للقضاء والشخوص المسؤولين عن إدارته»، كما وصف مقدم البرنامج بـ«المتطرف السلبي»، وضيفه بـ«القابع بعيداً عن الشعب»، في صياغة يتجنبها القضاة والمسؤولون الحكوميون في البيانات الرسمية.
والحال، أن الطائي قال خلال استضافته في برنامج «المحايد»، إن «العراق أكبر من فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، الذي يتورط في دور سياسي للانقلاب على نتائج انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
لكن قول الطائي، وهو باحث وكاتب نشط في مناهضة النفوذ الإيراني منذ سنوات، إن «العراق أكبر من (المرشد الإيراني) خامنئي وقاسم سليماني، الذي ذبح العراقيين»، وسع دائرة التحريض ليشمل قادة فصائل وأحزاب شيعية دعوا إلى «منع هدم أهم أركان النظام العراقي».
ويربط ناشطون المواقف الأخيرة للقضاء العراقي، وطيف من الأحزاب النافذة، بالأزمة السياسية الخانقة وباحتمالات اندلاع صدام بين معسكرين يتنازعان على تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الافتراض السياسي «لم يكن أشد ضرراً من انتزاع حق حرية التعبير»، كما يقول أحد الموقعين على البيان الذي حذر من نمط مؤسساتي متسارع نحو مزيد من التضييق على حقوق ثابتة في الدستور العراقي.