1

“حرية التعبير” في العراق.. 130 محاميا يتهمون القضاء بـ”مخالفات قانونية”

الحرة / خاص – واشنطن12 يونيو 2022

مذكرة تحذر من انتهاكات حرية التعبير والصحافة في العراق. أرشيفية

أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، السبت، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ”مخالفات قانونية” تتعلق بمذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

واتهمت “شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير” مؤسسات عراقية بينها القضاء، بـ”إصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين”، مشيرة إلى أن هذه الأوامر “تصادر حرية التعبير” التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، دانت الشبكة، التي تضم 130 محاميا، أي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية، وفق ما جاء في البيان.

وقال المنسق العام لـ”الشبكة”، دلوفان برواري، لموقع “الحرة”، إن مذكرة الاحتجاج تأتي ردا على “انتهاكات حرية الصحافة من جانب المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإعلام”.

وأوضح برواري أن “قضية شبكة الإعلام العراقي، المتعلقة ببرنامج “المحايد”، الذي يقدمه سعدون محسن ضمد، وضيفه سرمد الطائي، تعتبر نقطة تحول هامة في ما يتعلق بالحريات في العراق، وهي تمثل القشة التي قسمت ظهر البعير”.

واتهمت السلطة القضائية الإعلامي، سرمد الطائي، بـ”الإساءة” للقضاء، بعد مداخلته في برنامج حواري بث على قناة العراقية الأسبوع الماضي، وأثارت المداخلة ردود فعل سياسية غاضبة، أدت إلى صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه.

وفي كتاب وجهه لقناة العراقية، انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مقدم برنامج “المحايد” بشدة، واتهمه وضيوف البرنامج بـ”الإساءة” للقضاء.العراق.. “حرية التعبير” تتفاعل ومذكرات “استقدام” دفاعا عن القضاءوذكّر المجلس “المتورطين بهذه الجريمة” بإجرءات “تستند إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969″، بحسب ما جاء في الـ”توضيح” الذي أصدره مركزه الإعلامي.

واعترضت شبكة المحامين في مذكرتها، السبت، على “لجوء مجلس القضاء الأعلى”، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، “إلى طرق غير قانونية في التعامل مع قضايا الصحافة وحرية التعبير”.

وقالت إن المجلس ارتكب مخالفات تجسدت بـ”كيل التهم الجزافية غير المثبتة بالطرق القانونية”، وتوجيه اتهامات من دون “إجراء تحقيق أصولي وشفاف”.

ولم يرد متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى على اتصالات موقع ̶