«30 إطارياً» سيحتلون مقاعد الصدريين في حال الاستقالة «والمالكي» أكبر الفائزين
بغداد/ تميم الحسن
أكثر من 100 مقعد سيكون نصيب «الإطار التنسيقي» في البرلمان في حال نفذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تهديده الأخير، واوعز لنوابه تقديم استقالاتهم.
وبحسب خارطة المقاعد الجديدة المفترضة في البرلمان، فان دولة القانون ستكون صاحبة اعلى المقاعد، فيما سيكسب المستقلوين 20 مقعداً اضافياً.
بالمقابل ستصعد 6 قوى جديدة الى البرلمان كانت قد فشلت بالحصول على مقاعد، من بينها 3 احزاب على الاقل ذات صلة بـ»الاطاريين».
ووقع نواب الكتلة الصدرية، يوم الخميس الماضي، استقالاتهم جميعاً ووضعوها تحت أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في الحنانة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه في وقت سابق، نواب الكتلة الصدرية بكتابة الاستقالة من مجلس النواب، مشيراً الى ان إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة اغلبية وطنية.
وذكر المكتب الإعلامي للتيار الصدري أن «نواب الكتلة الصدرية، وقعوا استقالاتهم جميعاً دون استثناء في الحنانة، ووضعوها تحت امر السيد مقتدى الصدر».
وقال الصدر في كلمة متلفزة (الخميس الماضي)، بعد يوم واحد من إعلانه الانتصار عبر تشريع قانون الأمن الغذائي إن «كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة».
وأضاف مخاطباً نواب كتلته البالغ عددهم 75 نائباً: «ليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم ويقدموها إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإيعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام».
وبين الصدر، أن «القوى السياسية هي التي تعهدت لي بأن نشكّل حكومة أغلبية، وهو ما حملني على العودة عن مقاطعة الانتخابات، لكن ظهر أن ذلك كان مجرد مناورة انتخابية».
وتعهد الصدر بعدم المشاركة مع قوى الإطار التنسيقي من دون أن يسميها، مبيناً أن نواب كتلته «مستعدون لتقديم استقالاتهم من البرلمان ما لم تتشكل حكومة أغلبية»، مؤكداً أن «الانسداد السياسي ليس حقيقياً، بل هو انسداد مفتعل».
وكان متوقعاً بحسب مراقبين، ان يخفف زعيم التيار الصدري من شروطه تجاه تشكيل الحكومة بعد نجاحه في تمرير «الامن الغذائي».
وفي حال قرر الصدر المضي بقرار استقالة نوابه، فان القوى السياسية بالمقابل بدأت تحصي عدد مقاعدها التي ستعوض غياب الصدريين.
وتظهر بحسب الاحصائيات الاولية، ان الإطار التنسيقي والذي يزعم بانه يملك 88 مقاعداً ستصل مقاعده الى نحو 120 مقعداً، بإضافة 30 مقعداً على الاقل.
وستحصل دولة القانون (33 مقعدا) على أكثر المقاعد (46 مقعداً) بإضافة نحو 13 مقعداً، ليكون بذلك متصدرا على أقرب منافسيه (بعد الصدريين) تحالف تقدم (37 مقعداً).
اما تحالف الفتح (17) فسيزيد عدد مقاعده بنحو 12 مقعداً، حيث سيصبح اجمالي مقاعده 29 مقعداً.
قوى الدولة، وهو التحالف بين تيار الحكمة وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، هو كذلك سيزيد مقاعده الى 11 مقعداً بعد اضافة 7 نواب الى الـ4 الذين فازوا عن التحالف.
كما ستقفز حركة حقوق، وهي تابعة لكتائب حزب الله، الى 6 مقاعد بدلاً من مقعد واحد.
اما تحالف تصميم بزعامة محافظ البصرة اسعد العيداني، وهو التحالف المنقسم بين «التيار» و»الإطار» فسيحصل على مقعد اضافي، ليكون مجموع مقاعده 10.
والنهج الوطني (حزب الفضيلة سابقاً)، والمتحالف مع «الإطار» ستصبح مقاعده 4 بدلاً من مقعد واحد.
وتحالف العقد برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، سيزيد الى 8 مقاعد بدلا من 4، بزيادة مقدارها 4 مقاعد.
وستزيد بالمقابل مقاعد تيار الفراتين برئاسة وزير حقوق الانسان السابق والنائب محمد شياع السوداني الى 4 مقاعد بدلا من مقعد واحد.
اما تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي (37) فسيحصل على مقعدين اضافيين في بغداد، ليكون مجموع مقاعده 39 التي حققها بعد ظهور النتائج.
وستعطي مقاعد الصدريين الشاغرة (إذا قرروا تقديم الاستقالات) فرصة لأول مرة لحركة الوفاء العراقية برئاسة المرشح السابق للحكومة عدنان الزرفي مقعدين في البرلمان.
ويحصل المحافظون برئاسة وائل الشمري وهو قائد ما يعرف بـ «حشد الدفاع» على اول مقعد في البرلمان.
واول مقعدين في البرلمان لحركة قادمون للتغيير وهو أكبر تيار سياسي شارك بعدد المرشحين بالانتخابات الاخيرة بنحو 180 مرشحاً لم يفز منهم اي مرشح.
بالإضافة الى اول مقعد لحركة النور، وهي برئاسة محمد الهنداوي النائب السابق في دولة القانون وعراب امتيازات مخيم رفحاء.
واول مقعد لتجمع الفاو زاخو برئاسة وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، واول مقعد للحزب المدني برئاسة النائب السابق عن دولة القانون حمد الموسوي، وكذلك لحركة العراق الوطنية.
بالمقابل ان مقاعد المستقلين ستزيد 12 مقعدا، بالإضافة الى 7 مقاعد الى حركة امتداد التي تواجه انشقاقات، ومقعد اضافي الى اشراقة كانون.
وبحسب قانون الانتخابات الصادر في 2020، فان استبدال اي نائب يكون بالذي يليه بأكبر عدد من الاصوات في دائرته الانتخابية.
ووفق اخر تفسير للمحكمة الاتحادية صدر العام الماضي حول قانون الانتخابات واستبدال المرشحين، قالت المحكمة بعدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، وذلك لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005».
وتابعت، «تبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)».
هل يتراجع «الصدر»؟
وعن ردود افعال خصوم التيار الصدري على المواقف الجديدة لزعيم التيار، فحسب مصادر من داخل الإطار التنسيقي، تؤكد ان الاخير «يفضل الانتظار».
وتقول تلك المصادر لـ(المدى) ان «خطاب زعيم التيار غير واضح إذا كان سيبقى في المعارضة او ينسحب من البرلمان».
وبحسب تقديرات «الاطاريين» فان زعيم التيار سوف «يعود عن قرار الانسحاب بناءً على مواقف سابقة».
وكان الصدر قد عدل عن قرار انسحابه من الانتخابات الاخيرة بعد شهر من المقاطعة، لكنه عاد بعد ذلك بشروط وبتوقيع «وثيقة» مع القوى السياسية، لم تنفذ بنودها حتى الان.
واشار زعيم التيار الى تلك الوثيقة حين قال في خطابه الاخير انه «بالأمس دعونا لينصرونا، إذ ألحوا عليّ بالرجوع إلى الانتخابات بعد ان طوينا عنها كشحاً، ووقّعوا بأقلامهم على ذلك».
وما يزيد ترجيحات «الاطاريين» بعودة الصدريين عن قرار الاستقالة هي تصريحات نائب رئيس البرلمان والقيادي في التيار حاكم الزاملي، الذي تحدث عشية الاستقالة عن برنامج طموح لتياره في البرلمان.
