امتنع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن الخوض في الحديث السياسي، داعياً القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها أمام العراقيين، فيما توعد “المحرضين على الفوضى” بالمساءلة القانونية.
وقال الكاظمي: “نستذكر في مثل هذه الأيام سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، وهذه اللحظات تدعونا إلى التفكّر والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك؛ لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات. نحمد الله ونشكره على نعمة وجود المرجعية الدينية العليا، وحكمتها وموقفها الشجاع”، مؤكدا أن “علينا أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا.. وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا؛ من أجل مستقبل أجيالنا”
وأضاف الكاظمي أن “الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية”، لافتاً إلى أن “قواتنا جاهزة وحاضرة للدفاع عن العراق.. كل العراق، وعن العراقيين.. كل العراقيين”.
وفي سياق آخر، قال الكاظمي: “لن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن”، مبيناً أن “الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها”.
واختتم حديث بالقول: “البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين”.
