خطوة الصدر تتفاعل.. مشكلة أكبر أمام خصومه في العراق
العربية.نت- جوني فخري
نشر في: 04 يوليو ,2022: 08:44 ص GSTآخر تحديث: 04 يوليو ,2022: 10:01 ص GST
لا يزال الجمود مسيطراً على المشهد السياسي العراقي نتيجة الخلافات السياسية التي تعصف به، وحالت حتى الآن دون تشكيل حكومة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
فيما أتت خطوة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر باستقالة نواب كتلته من البرلمان لتزيد طين الأزمة بلّة وتفتح معها باب التساؤلات حول السيناريوهات الممكنة مع هذا التحوّل المفاجئ في المشهد العراقي البرلماني وسط تحوّلات كبرى تشهدها المنطقة.العراقغموض في العراق.. البرلمان يبحث عن بدلاء لنواب الصدر
تحالفات جديدة
ومع أن خطوة استقالة أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً، أدت إلى تبدّل خريطة البرلمان وتَغيير أحجام بعض الكتل، وتحديداً الشيعية منها، فيما برزت تحالفات واصطفافات جديدة، غير أن محللين وخبراء عراقيين اعتبروا أن مفاعيل قرار الصدر لن تنحصر بحدود البرلمان، بل قد تنسحب إلى النظام السياسي ككل في العراق، لأن الخطوة الصدرية تؤشر إلى أن العراق أمام مفترق توازنات سياسية جديدة قد ينتج عنها نظام سياسي جديد في المرحلة المقبلة.
من البرلمان العراقي (أرشيفية- فرانس برس)
“مشكلة أكبر”
وقال الباحث السياسي العراقي، الدكتور فراس إلياس لـ”العربية.نت” “إن المشهد السياسي ماض نحو مزيد من التعقيد، فخطوة انسحاب الصدر لن تحل المشكلة، وإنما وضعت قوى الإطار التنسيقي (الائتلاف الشيعي المنافس، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) في مشكلة أكبر، لا تتمثل بعدم قدرتهم على تشكيل الحكومة المقبلة من دون الصدر فقط، وإنما بمدى قدرتهم أيضاً على الحفاظ على وحدتهم، إذ بدأت اليوم العديد من الخلافات التي تعصف بهم، منها ما يتعلق بالشخصية الأحق لرئاسة الوزراء، ومدى قبولها إقليمياً ودولياً”Play Video
استباق تحرك الصدر
وفي حين رأى مراقبون أن قرار الاستقالة وضع قوى الإطار في موقف سياسي “مُحرج” أمام العراقيين الذين “انكووا” بنيران تعطيل المؤسسات وانتشار الفساد السياسي، رأى آخرون أنها قد تُشكّل حافزاً للمضي بعملية تشكيل الحكومة وتفعيل الحوار بين الكتل النيابية لاستباق أي خيارات قد يلجأ إليها الصدر في المرحلة المقبلة.
خيار الشارع
وفي السياق، أشار إلياس إلى “أن أمام الصدر خيارات عديدة بعد الاستقالة. فإلى جانب خيار الشارع، هناك خيار السلاح، فالموقف الأخير لبعض قيادات “سرايا السلام” التي تتبع الصدر، توحي بما لا يقبل الشك أن هناك خطة بديلة يعوّل عليها، فيما لو حاولت قوى “الإطار التنسيقي” استفزازه، أو حتى احتواء تأثيره السياسي.
كما أضاف أن الزعيم الصدري يملك قوة سياسية واجتماعية واقتصادية ثابتة، وتدرك “قوى الإطار” أهمية هذه القوى، وستعمل على تجنب الصدام معه بأي شكل من الأشكال”.
أما فيما يتعلق بالدور الإيراني في تلك المعضلة، فاعتبر إلياس إلى “أن ما يشغل طهران حاليا هو الحفاظ على مصالحها السياسية أولاً، ومن ثم التوافق الشيعي الشيعي ثانياً، بغض النظر عن طبيعة الطرف الشيعي الذي سيُشكّل الحكومة المقبلة، كونها لا تنظر للعراق على أنه حالة نفوذ مستقلّة، بل أنه جزء من حلقة نفوذ إقليمي تمتد من أفغانستان حتى البحر الأبيض المتوسط”.
بل أكثر من ذلك تسعى إيران، حسب المحلل العراقي، إلى الحصول على ضمانات من أي حكومة مقبلة، تضمن مستقبل “الحشد الشعبي”، وبصورة أدق وضع الفصائل الولائية داخله، كونه الضامن الحقيقي لاستمرار نفوذها في العراق”.
التصعيد الأمني وارد
وعن احتمال عودة التوتر الأمني إلى البلاد، قال إلياس “إنه وارد جدا، خصوصا وأن الصراع الحالي بين الصدر وقوى الإطار، هو صراع بين قوى تمتلك أذرعا مسلّحة، وبإمكانها النزول للشارع عندما تعجز السياسة عن حلّ المشكلة”!.
يشار إلى أن البلاد كانت غرقت منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف السياسية الأساسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.
وبسبب هذا الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور رغم تصدر الزعيم الشيعي القوي، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينصّ عليها الدستور.
