محلل سياسي: ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مجرد مناورة سياسية

نوري المالكي

أكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الاحد، ان ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئاسة الوزراء مجرد مناورة سياسية.

وحتى الآن، لم تتفق قوى “الإطار التنسيقي” على تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة وسط خلافات حول أسماء مطروحة، حيث ترغب الأكثرية في اختيار شخصية “غير جدلية” متوافقة مع توجهات المرجعية الدينية الشيعية في النجف.

كما أن هذه القوى حريصة على أن لا تثير تلك الشخصية حساسية أو اعتراض رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، في إشارة إلى احتمال ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو شخصية لا يمكن أن يقبل الصدر بتوليها رئاسة الحكومة، وقد يُنزل أتباعه إلى الشارع لإسقاط أي حكومة برئاسته.

البيدر أوضح ، ان “المالكي يدرك جيداً ان ترشحيه سوف يجابه بالرفض الكبير او الإشتراط من قبل منافسيه وحلفائه ولن يتمكن من تمريره بسهولة”.

وأردف البيدر ، بالقول ان “المالكي عندها سينسحب من الترشح ويضع الشخصية التي يفكر بها الآن وفق شروطه التي يحاول ان يقنع بها الاخرين كثمن لسحب ترشحه”.

هذا وكان النائب المستقل عدنان الجابري، اوضح أن النواب المستقلين لن يصوتوا على تولي الوجوه القديمة والتي لم تقدم شيء وقد جربت سابقاً، للمناصب من جديد.

وقال الجابري  أن «النواب المستقلين قد رشحوا أنفسهم ودخلوا العملية السياسية بهدف التغيير والإصلاح، وهذا التغيير والإصلاح لن يتحقق إلا من خلال تسليم المناصب إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة».

مبيناً بأن «بعض الكتل السياسية تحاول إعادة بعض الوجوه القديمة إلى الساحة من جديد، وهي تحاول استمالة النواب المستقلين لدعمها بهذه المساعي، ولكنها لم تنجح بذلك».

وأحدثت استقالة نواب الكتلة الصدرية هزة غير متوقعة في معادلة توازنات القوى السياسية والتحالفات في العراق ، وإرباكا في حسابات قوى عديدة أبرزها “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران تتصدرها فصائل ميليشيا الحشد الشعبي.

ومنذ نحو ثمانية أشهر، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين “الإطار التنسيقي” والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، ولم تتمكن من تأليف الحكومة.