ترحيب نيابي بإطلاق الحكومة 1000 درجة وظيفية لخفض معدلات البطالة

بغداد/ حسين حاتم

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الالف درجة وظيفية التي تم اطلاقها ستسهم في معالجة مشكلات البطالة، فيما اشارت الى ان تلك الدرجات الوظيفية من ضمن الفقرات المدرجة بقانون الامن الغذائي.

فيما يرى مختصون ان مسألة إطلاق الدرجات الوظيفية ما يزال غامضاً، كون قانون الامن الغذائي لم ينفذ لغاية الان، بالمقابل أكد خبراء قانونيون أن الدرجات الوظيفية التي أطلقت قانونية وتتماشى مع مواد الدستور.

وأطلقت محافظتي واسط والنجف خلال اليومين الماضيين رابط استمارة التقديم على الـ100 درجة وظيفية عبر المنصات الالكترونية.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، إن “الدرجات الوظيفية التي أُطلقت هي من ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، مبينا أن “التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات لالف شخص من كل محافظة”.

وأضاف، ان “التعيينات ستكون براتب 300 ألف دينار لغرض التدريب والتطوير، وتشمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس”.

وأشار سالم إلى، ان “الالف درجة وظيفية قليلة ولا تعالج مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب وانما ستساهم بخفض نسبتهم ولو بنسبة قليلة”.

ولفت، الى ان “هناك مساعي لجعل القطاع الخاص والعاملين فيه متساوين مع موظفي القطاع العام”، مستدركا “البلد يحتاج الى إعادة هيكلة قطاعه الخاص ومعالجته جذريا ليكون قطاعا منتجا وقادرا على خلق فرص عمل”.

من جانبها، تقول عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، إن “الآلية المعتمدة في التقديم على الـ 1000 درجة وظيفية بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية وتراعى فيها عدة نقاط أساسية لضمان حصول المستحقين على الدرجات الوظيفية”، مبينة أن “الدرجة الوظيفية ستكون على شكل عقد تشغيلي لمدة ثلاث سنوات براتب قدره 300 ألف دينار عراقي”.

وأضافت السلطاني، أن “نقاط المفاضلة ستكون حسب سنة التخرج والاختصاص، والمتزوج وذوي العوائل، ومن ذوي الشهداء، والأجور اليومية”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إنه “حسب تصريحات المسؤولين فإن الوظائف متوفرة، الا ان مجلس الخدمة الاتحادي نوه الى أنه لم تصله أية تخصيصات او درجات وظيفية، ما يثير الريبة والشك في إطلاق تلك الدرجات الوظيفية”.

وأضاف المحسن، أن “قانون الأمن الغذائي الذي تم اقراره في الأسبوع الأول من حزيران الماضي، لم ينفذ لغاية الان”.

وأشار، الى، ان “مسألة إطلاق الدرجات الوظيفية غامضة”، لافتا الى انه “طالما لا توجد هناك موازنة مالية من المستبعد تعيين موظفين جدد الا من خلال الدرجات التعويضية”.

من جهته، يقول الخبير القانوني علي التميمي ان “أي تعيين تقوم به جهة تنفيذية او تشريعية للدرجات الخاصة المشمولة بوجوب تصويت البرلمان خارج نطاق المواد الدستورية يعتبر لاغيا وان على الحكومة الجديدة الغاء التعيينات بذات طريقة التعيين”.

وأضاف التميمي، ان “تعيينات الدرجة الخاصة ملزمة بالمواد الدستورية (61) فقرة خامسا و(80) فقرة خامسا حيث يتوجب رفع مقترح من مجلس الوزراء الى البرلمان للتصويت عليه وبما ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف اعمال لا يجوز لها دستوريا إرسال مقترح تعيين لدرجات خاصة”.