أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية في غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقاً لموقع “أكسيوس”.
وصارت الضمانات مطلباً بموجب مذكرة أصدرها بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. ومع أن السياسة الجديدة لا تخص إسرائيل بالتحديد، فهي جاءت بعدما أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإن لم تقدَم الضمانات بحلول منتصف آذار (مارس)، فسيتم وقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية مؤقتاً إلى إسرائيل.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 شباط (فبراير)، على ضرورة تقديم أي دولة ضمانات خطية موثوقة للولايات المتحدة بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وذلك قبل تلقي أياً منها. وهي تشدد على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق النزاع عليها أن تقدم ضمانات خطية وموثوقة بأنها ستسهل نقل وتسليم المساعدات الإنسانية الأميركية أو الدولية التي تدعمها الولايات المتحدة إلى الجهات المعنية، ولن تمنع هذه العمليات ولا تقييدها ولا تعرقلها، مباشرة أو غير مباشرة.
ولدى الدول المنخرطة في صراعات، على غرار إسرائيل، 45 يوماُ من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات الخطية وتصديقها من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوي للكونغرس بشأن ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على المسألة.
