عبد الفتاح طوقان
بعد ان يستقر الغبار من قرار الامم المتحدة برفض “القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل” الصادر في نهاية العام ٢٠١٧، سوف يتبين أن جبابرة ساسة العرب لم يشرعوا سفنهم إلى” يوتوبيا” من السلام والحرية لفلسطين ولا استقرار للأردن والمنطقة. بل سيعود البعض الي مقاعد الصف حيث الاستاذ من “هوليوود”.
القادم أسواء، إذا لم ننتبه، خصوصا وان العديد من قرارات الامم المتحدة قابعة في الادراج دون التزام.
إضافة إلى الرئيس ترامب واسرائيل لإظهار عدم قبولهم بالقرار، فقد هدد الرئيس الأمريكي بإعادة النظر في العلاقات مع العرب وغير العرب من خلال الغاء احتكار وسائل التوزيع المالي والمعونات والمال التي كانت تصل إليهم والتهديد بحجبها، والمنتظر بشكل منهجي تطهير وتصفية العلاقات الامريكية العربية وإعادة صياغة الكلمة المكتوبة “الحلفاء من العرب” مما يودي الي تدهورها.
ولقد صرح مندوب من البيت الأبيض يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر٢٠١٧، الساعة ٤:٤٠ بتوقيت نيويورك لمحطة السي ان ان الامريكية، داخل لقاء في الاستوديو قائلا “سوف تبكي مصر والأردن”.
وبالطبع الرسالة لمن يتبحر في السياسة معروفة، البكاء أولا نظام بديل في الأردن بعد التوطين الذي حدث لأربعة ونصف ملايين فلسطيني، والبكاء ثانيا ضم او شراء أجزاء من سيناء لتهجير فلسطينيون اليها وإقامة الدولة الفلسطينية على كل من الأردن وسيناء، ومن ثم إقامة الكونفدرالية مع إسرائيل.
وبالطبع لا يهم لدي المفكرين الاستراتيجيين الصهاينة الساعين الي “من النيل الي الفرات” ايهما أولا كونفدرالية مع الأردن بحكم ملكي ثم إزالة النظام، او إزالة النظام ثم كونفدرالية.
الالية والخطط متوافرة للكيان الصهيوني ورفيقها الأمريكي الداعم، والتوقيت غير مهم على الاطلاق، قد يكون غدا او بعد عشر سنوات. لذا يجب ان نكون واعين لهذا المخطط المرفوض جملة وتفصيلا من الفلسطينيين والأردنيين الشرفاء معا، وأؤكد على كلمة الشرفاء.
عموما العالم تعامل مع السياسة الامريكية التي تتصرف من دون عقل بتوافق شامل رافضا لقرار القدس مما جعل عاطفية العلاقات السياسية في حالة قطيعه متواتره ومتوقعه، وهي حالة مطلعة عميقة بحاجة إلى حكومة اردنية جديدة للمرحلة السياسية القادمة تستعيد الثقافة السياسية المعرفية وتبني على الاستراتيجية والمعلومات والأفكار التي تحمي الأردن من الضياع وفلسطين من الابتلاع. ولعل من المناسب الاعتراف أن جزء كبير من رفض قرار ترامب أن إسرائيل الموحدة عاصمة لإسرائيل كان بسبب الكنيسة والمسيحية في القدس وليس بسبب أخر، وذلك حتى لا نضحك على أنفسنا. بل يجب ان يكون في صميم التحرك السياسي المقبل لتوحيد الجهود نحو تأمين الأردن و دوره في القدس من جهة و الحفاظ علي فلسطين من جهة اخري.
إن رسالة الحكومة الأردنية الحالية وطريقة انتقائها وخلفيات وزرائها وانقيادها وتبعيتها المعروفة للولايات المتحدة الامريكية منذ لحظة توليها لا يمكن أن تكون في أوانها ولا في مصلحة الأردن او فلسطين.
حتى وان طالب نائب رئيس الوزراء الشعب للتظاهر ضد القرار الأمريكي وسمح بالتواجد والاعتصام امام السفارة الامريكية ولكنه تظاهر لهدف مؤقت معروف أسبابه. المرحلة تفرض الشفافية ووضع النقاط على الحروف دون خوف او خجل.
مطلوب حكومة اردنية جديدة، فاعلة وقوية، بعقل وطني” للأردن لا لأمريكا “، وتعريف الوطنية لا يحتاج الي مجلدات. ولعل هنا في هذا السياق اميل الي ما كتبه نائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق الدكتور صالح ارشيدات من إعادة هيكلة النخب السياسية في الاردن. واقصد ان النخب السياسية في الأردن والتي كانت من دمي الانظمة السابقة والحكومات المترهلة عليها ان تترجل وان يفسح المجال للأقدر والاكفاء فالأردن ليس في فسحة سياسية بل في حالة “اقتلاع من الجذور”. وعلينا ان نفرق بين النخب السياسية في الأردن والنخب السياسية الأردنية، والمكتوب يقرأ من عنوانه.
ليس المطلوب حكومة ترويضيه للشعب تعادي أمريكا بقدر ما هو مطلوب حكومة مفصلية في مرحلة تاريخية للصراع على البقاء، قادرة على الحوار عوضا عن حكومة تنفذ ما يملي عليها خارجيا، حكومة تعي وتفهم الخطط الصهيونية والتوغل التاريخي المخطط، حكومة تري أولا وتعرف ثانيا كيفية الحفاظ على الأردن وفلسطين، وفي النهاية الإبقاء على النظام الملكي بعد ان خرج الوطن البديل الي العلن.
المطلوب حكومة اردنية حقيقة وفورا دون تآخير لان كل ساعة تفرق حيث الغبار لا يحتاج الي أشهر للتهدل وملامسة الأرض في حال المطر، حكومة غير موجهه من خلف الستار، حكومة مليئة بعقلية مستنيرة غير استفزازية للشعب وقبل كل شيء حكومة لديها الإجابة وقدرة الدفاع عن أهم الأسئلة في عصرنا.
الاردن ليس أقل مما كتبه شكسبير “تكون أو لا تكون” وهو فحص مستقبل الأردن السياسي الجغرافي برمتهما.
المرحلة القادمة تحتاج تحركات دبلوماسية وسياسية وتنسيق علي اعلي المستويات بفكر استراتيجي وخطط ووثائق وحوارات وتحالفات جديدة ومحاور مختلفة خصوصا بعد ان ظهر في الأفق المحور التركي وأيضا الرغبة الفرنسية في الاحلال بدل من بريطانيا وأمريكا في المنطقة ناهيك عن روسيا وموقف الصين.
انها مرحلة مغايرة وتختلف تماما عما قامت به حكومات اردنية سابقة، وتحتاج الي وزير خارجية بدهاء وعقلية “كيسنجر” لا بخلفية السكرتيرة “لوينسكي “ورئيس وزراء بوطنية “وصفي التل” وقوة “هزاع المجالي”.
بعد ان يستقر الغبار من قرار الامم المتحدة برفض “القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل” الصادر في نهاية العام ٢٠١٧، سوف يتبين أن جبابرة ساسة العرب لم يشرعوا سفنهم إلى” يوتوبيا” من السلام والحرية لفلسطين ولا استقرار للأردن والمنطقة. بل سيعود البعض الي مقاعد الصف حيث الاستاذ من “هوليوود”.
القادم أسواء، إذا لم ننتبه، خصوصا وان العديد من قرارات الامم المتحدة قابعة في الادراج دون التزام.
إضافة إلى الرئيس ترامب واسرائيل لإظهار عدم قبولهم بالقرار، فقد هدد الرئيس الأمريكي بإعادة النظر في العلاقات مع العرب وغير العرب من خلال الغاء احتكار وسائل التوزيع المالي والمعونات والمال التي كانت تصل إليهم والتهديد بحجبها، والمنتظر بشكل منهجي تطهير وتصفية العلاقات الامريكية العربية وإعادة صياغة الكلمة المكتوبة “الحلفاء من العرب” مما يودي الي تدهورها.
ولقد صرح مندوب من البيت الأبيض يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر٢٠١٧، الساعة ٤:٤٠ بتوقيت نيويورك لمحطة السي ان ان الامريكية، داخل لقاء في الاستوديو قائلا “سوف تبكي مصر والأردن”.
وبالطبع الرسالة لمن يتبحر في السياسة معروفة، البكاء أولا نظام بديل في الأردن بعد التوطين الذي حدث لأربعة ونصف ملايين فلسطيني، والبكاء ثانيا ضم او شراء أجزاء من سيناء لتهجير فلسطينيون اليها وإقامة الدولة الفلسطينية على كل من الأردن وسيناء، ومن ثم إقامة الكونفدرالية مع إسرائيل.
وبالطبع لا يهم لدي المفكرين الاستراتيجيين الصهاينة الساعين الي “من النيل الي الفرات” ايهما أولا كونفدرالية مع الأردن بحكم ملكي ثم إزالة النظام، او إزالة النظام ثم كونفدرالية.
الالية والخطط متوافرة للكيان الصهيوني ورفيقها الأمريكي الداعم، والتوقيت غير مهم على الاطلاق، قد يكون غدا او بعد عشر سنوات. لذا يجب ان نكون واعين لهذا المخطط المرفوض جملة وتفصيلا من الفلسطينيين والأردنيين الشرفاء معا، وأؤكد على كلمة الشرفاء.
عموما العالم تعامل مع السياسة الامريكية التي تتصرف من دون عقل بتوافق شامل رافضا لقرار القدس مما جعل عاطفية العلاقات السياسية في حالة قطيعه متواتره ومتوقعه، وهي حالة مطلعة عميقة بحاجة إلى حكومة اردنية جديدة للمرحلة السياسية القادمة تستعيد الثقافة السياسية المعرفية وتبني على الاستراتيجية والمعلومات والأفكار التي تحمي الأردن من الضياع وفلسطين من الابتلاع. ولعل من المناسب الاعتراف أن جزء كبير من رفض قرار ترامب أن إسرائيل الموحدة عاصمة لإسرائيل كان بسبب الكنيسة والمسيحية في القدس وليس بسبب أخر، وذلك حتى لا نضحك على أنفسنا. بل يجب ان يكون في صميم التحرك السياسي المقبل لتوحيد الجهود نحو تأمين الأردن و دوره في القدس من جهة و الحفاظ علي فلسطين من جهة اخري.
إن رسالة الحكومة الأردنية الحالية وطريقة انتقائها وخلفيات وزرائها وانقيادها وتبعيتها المعروفة للولايات المتحدة الامريكية منذ لحظة توليها لا يمكن أن تكون في أوانها ولا في مصلحة الأردن او فلسطين.
حتى وان طالب نائب رئيس الوزراء الشعب للتظاهر ضد القرار الأمريكي وسمح بالتواجد والاعتصام امام السفارة الامريكية ولكنه تظاهر لهدف مؤقت معروف أسبابه. المرحلة تفرض الشفافية ووضع النقاط على الحروف دون خوف او خجل.
مطلوب حكومة اردنية جديدة، فاعلة وقوية، بعقل وطني” للأردن لا لأمريكا “، وتعريف الوطنية لا يحتاج الي مجلدات. ولعل هنا في هذا السياق اميل الي ما كتبه نائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق الدكتور صالح ارشيدات من إعادة هيكلة النخب السياسية في الاردن. واقصد ان النخب السياسية في الأردن والتي كانت من دمي الانظمة السابقة والحكومات المترهلة عليها ان تترجل وان يفسح المجال للأقدر والاكفاء فالأردن ليس في فسحة سياسية بل في حالة “اقتلاع من الجذور”. وعلينا ان نفرق بين النخب السياسية في الأردن والنخب السياسية الأردنية، والمكتوب يقرأ من عنوانه.
ليس المطلوب حكومة ترويضيه للشعب تعادي أمريكا بقدر ما هو مطلوب حكومة مفصلية في مرحلة تاريخية للصراع على البقاء، قادرة على الحوار عوضا عن حكومة تنفذ ما يملي عليها خارجيا، حكومة تعي وتفهم الخطط الصهيونية والتوغل التاريخي المخطط، حكومة تري أولا وتعرف ثانيا كيفية الحفاظ على الأردن وفلسطين، وفي النهاية الإبقاء على النظام الملكي بعد ان خرج الوطن البديل الي العلن.
المطلوب حكومة اردنية حقيقة وفورا دون تآخير لان كل ساعة تفرق حيث الغبار لا يحتاج الي أشهر للتهدل وملامسة الأرض في حال المطر، حكومة غير موجهه من خلف الستار، حكومة مليئة بعقلية مستنيرة غير استفزازية للشعب وقبل كل شيء حكومة لديها الإجابة وقدرة الدفاع عن أهم الأسئلة في عصرنا.
الاردن ليس أقل مما كتبه شكسبير “تكون أو لا تكون” وهو فحص مستقبل الأردن السياسي الجغرافي برمتهما.
المرحلة القادمة تحتاج تحركات دبلوماسية وسياسية وتنسيق علي اعلي المستويات بفكر استراتيجي وخطط ووثائق وحوارات وتحالفات جديدة ومحاور مختلفة خصوصا بعد ان ظهر في الأفق المحور التركي وأيضا الرغبة الفرنسية في الاحلال بدل من بريطانيا وأمريكا في المنطقة ناهيك عن روسيا وموقف الصين.
انها مرحلة مغايرة وتختلف تماما عما قامت به حكومات اردنية سابقة، وتحتاج الي وزير خارجية بدهاء وعقلية “كيسنجر” لا بخلفية السكرتيرة “لوينسكي “ورئيس وزراء بوطنية “وصفي التل” وقوة “هزاع المجالي”.