بغداد – حسين داود

اعتبر رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين، أن إحدى العقبات الرئيسية أمام مفاوضات الإقليم مع الحكومة الاتحادية، أن «السلطات في بغداد متعددة وليست واحدة»، في إشارة إلى وجود أطراف متشددة ذات نفوذ قوي يمكّنها من الضغط على الحكومة، ما دفع مسؤولين أكراداً إلى مطالبة واشنطن بالتدخل والضغط على بغداد للقبول بالدخول في مفاوضات عاجلة. لكن الحكومة الاتحادية لم تعلن حتى الآن استعدادها للحوار قبل حسم ملف إدارة المنافذ الحدودية للإقليم، وإصدار موقف كردي واضح إزاء إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال.
وأضاف حسين في تصريحات أمس أن «إقليم كردستان يؤكد التزامه بالدستور العراقي ويسعى إلى أن تكون المحادثات في إطار الدستور أيضاً»، وحذّر من استمرار القطيعة الحالية بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن «هذا الوضع لا يصبّ في مصلحة كلا الطرفين»، لكنه لفت إلى «وجود مؤشرات تدل على استعداد الحكومة الاتحادية للجلوس مع الإقليم خلال المرحلة الحالية».
وعقد مستشار أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع مبعوث الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بريت مكغورك. وقال بارزاني خلال الاجتماع، إنه «لا يمكن تطبيق الدستور العراقي باستخدام وسائل غير دستورية»، في إشارة إلى الضغوط العسكرية والسياسية التي تمارسها بغداد على الإقليم بعد انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وإصرارها على إدارة المعابر الحدودية للإقليم مع كلٍ من سورية وتركيا وإيران. وأضاف أن «محادثات أربيل- بغداد ضرورية لتخفيف حدة التوترات الأخيرة وتسوية الخلافات السياسية الجارية».
وإلى جانب ملف الاستفتاء، تقف أيضاً أزمة إدارة المعابر الحدودية لإقليم كردستان حائلاً أمام الشروع في المفاوضات، إذ يتهم مسؤولون في الإقليم بغداد بأنها تسعى إلى كسب الوقت والسيطرة الفعلية على منافذ الإقليم، وهو ما يرفضه الأكراد خشية فرض حصار اقتصادي عليهم.
وطالب أيضاً رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان فلاح مصطفى، الولايات المتحدة بلعب دور أكبر في حل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد. وقال بيان صدر عن حكومة الإقليم إن مصطفى التقى برفقة ممثلة الإقليم في واشنطن بيان سامي عبدالرحمن، مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم روبرت كارم مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن العالمي. وأبلغ مصطفى الأميركيين بضرورة «إيجاد آلية أمنية مشتركة لإدارة الأراضي المتنازع عليها حتى تطبيق المادة 140 (من الدستور)».
وعلى رغم إعلان حكومة إقليم كردستان الأسبوع الماضي احترامها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اعتبار الاستفتاء على الانفصال الذي نُظم في الإقليم نهاية أيلول (سبتمبر)، غير دستوري، فإن بغداد تلقته بترحيب فاتر، فيما صرّح سياسيون ينتمون إلى «التحالف الوطني» الشيعي بضرورة صدور قرار رسمي من الإقليم بإلغاء الاستفتاء قبل الشروع في أي مفاوضات مع الإقليم.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، إن الحكومة العراقية تسعى إلى «التنصل من تطبيق المادة 140 في الدستور والانقلاب عليها»، مشيراً إلى أن «مطالب التركمان بالحصول على منصب المحافظ غير معقولة، والأولوية لتطبيع الأوضاع في كركوك».
وكان هيمن هورامي، القيادي في الحزب «الديموقراطي الكرستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أعلن أول من أمس أن مشروع الموازنة الأخير الذي أرسلته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان، لم يتضمن تخصيص أي مبالغ لتنفيذ المادة 140. وأضاف مستنكراً: «هل هذا حسن النية في التزامهم بالدستور؟ وكيف يريدون إجراء حوار بناء؟». وكان النواب الأكراد المقاطعون جلسات البرلمان الاتحادي منذ ستة أسابيع قرروا أخيراً المشاركة في الجلسات لمناقشة الموازنة المالية العامة للعام المقبل، بعد تسريب مسودة أولية من الحكومة تحفّظ عليها الأكراد بسبب تقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة.