وجهت السلطات الأميركية أمس (الأربعاء) تهمة «القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب ايران ومنظمات ايرانية» إلى تسعة أشخاص ثمانية منهم أتراك أحدهم وزير سابق للاقتصاد.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على ايران عند قيامهم بهذه الصفقات.
وتابعت الوزارة أن محمد ظافر شاغليان (59 سنة) الذي كان آنذاكوزيرا للاقتصاد وسليمان أصلان (47 سنة) ولاوند بلقان (56 سنة) وعبد الله حباني (42 سنة) المسؤولين في مصرف «البنك التركي-1» الحكومي قاموا بـ «تبييض» أموال عائدة لايران «لقاء ملايين الدولارات من الرشاوى»، حتى أن الوزير السابق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقداً وعلى هيئة مجوهرات.
وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاماً داخل «البنك التركي-1» بين العامين 2010 و2015 يتيح للحكومة الايرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل «غير مشروع» إلى النظام المالي الأميركي. وأكدت أن «طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب واخفاء مصدر الأموال من دون أن تكشفها المصارف الأميركية».
وكانت السلطات الاميركية وجهت الاتهام الى رضا زراب (33 سنة) ومحمد حقان اتيلا (47 سنة) ومحمد زراب (39 سنة) وكاميليا جامشيدي (31 سنة) وحسين نجفزاده (67 سنة) في آذار (مارس) 2016 في إطار القضية نفسها. ونجفزاده ايراني مقيم في الامارات وايران وهو المتهم الوحيد الذي لا يحمل الجنسية التركية.
وكان رضا زراب ومحمد حقان اتيلا أوقفا قبل أكثر من عام ومن المفترض أن تبدأ محاكمتهما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) في مانهاتن (نيويورك) ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاماً.