فارون من ميانمار
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، في اتصال هاتفي أجراه معها، أن العنف ضد أقلية الروهينغا في بلدها «يُثير قلقاً كبيراً في العالم الإسلامي».
وأوفد وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو إلى بنغلادش لبحث آليات وقف العنف الذي حصد حوالى 400 قتيل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وأدى إلى فرار 123600 شخص من ولاية راخين إلى بنغلادش.
وزاد عدد الفارين إلى بنغلادش منذ بدء دوامة العنف الجديدة في ميانمار في 25 آب (اغسطس) الماضي، وباتت مخيمات بنغلادش المكتظة أصلاً بحوالى 400 ألف لاجئ وصلوها خلال موجات عنف سابقة على مدى سنوات، مهددة بأزمة إنسانية وفق الأمم المتحدة.
وشدد أردوغان على أن ما يحدث في ميانمار «انتهاك لحقوق الإنسان»، علماً أنه كان وصف العنف ضد الروهينغا بأنه «إبادة جماعية»، على رغم أن سلطات ميانمار تصرّ على أن قواتها تحارب ضمن حملة شرعية «إرهابيين» مسؤولين عن هجمات على مواقع للشرطة والجيش منذ تشرين الأول 2016.
وأفادت مصادر تركية أن «أردوغان ناقش مع سو تشي الحلول المحتملة لإنهاء القتال، وسبل توصيل مساعدات إنسانية إلى المنطقة». وأشارت إلى أن الرئيس التركي ندد بالإرهاب والعمليات التي تستهدف مدنيين، وأبدى قلقه من أن تتحول التطورات إلى أزمة إنسانية خطرة.
كذلك استدعت ماليزيا سفير ميانمار للتعبير عن استيائها من العنف في راخين. وقال وزير خارجيتها حنيفة أمان: «أعمال العنف الأخيرة تظهر أن حكومة ميانمار لم تحقق تقدماً نحو إيجاد حل سلمي للمشكلات التي تواجهها أقلية الروهينغا والتي يعيش معظم أفرادها في شمال غربي البلاد المحاذي للحدود مع بنغلادش، لذا نعتقد بأنه يجب رفع مسألة استمرار العنف والتمييز ضد الروهينغا إلى منبر دولي أعلى».
وأكد نور خان ليتون، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بنغلادش أن «وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى بنغلادش سيخلق أزمة إنسانية فالناس يعيشون في المخيمات وعلى الطرق وفي باحات المدارس وحتى في العراء، ويبحثون عن أماكن يلجأون إليها، وستنقصهم المياه والغذاء».
وأشار خان إلى أن «عدداً كبيراً من الروهينغا يدخلون إلى أراضي بنغلادش وهم مصابون بالرصاص. لكن يستحيل معرفة مصدر إطلاق النار، إذ إن قيوداً صارمة مفروضة على دخول وسائل الإعلام إلى راخين»، فيما يقول مسؤولون على حدود بنغلادش إن «الهاربين يواجهون خطر الألغام الأرضية على الحدود، والتي تسببت في جرح طفلين وامرأة خلال اليومين الماضيين. وبُترت ساق المرأة، ما يزيد المخاوف من احتمال تعمد تلغيم منطقة الحدود».
إلى ذلك، أفادت شبكة «بورما المستقلة لحقوق الإنسان» في ميانمار بأن «الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة والذي تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين، يشهد تصاعداً في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين».
وأضافت: «سمح الانتقال إلى الديموقراطية بتأثير التحيزات الشعبية على كيفية إدارة الحكومة الجديدة البلاد، وضخّم الروايات الخطرة التي تصف المسلمين بأنهم أجانب في ميانمار ذات الغالبية البوذية».
وأشارت الشبكة إلى أن 21 قرية على الأقل في أنحاء ميانمار «منعت دخول المسلمين بدعم من السلطات».
