أعلن كبير مفاوضي الاتحـاد الأوروبي ميشال بارنييه في ختـام جلسة محـادثــات عـقـدها في بروكسيل مع نظيره البريطاني ديفيد ديــفيــس أن لندن «تملك أسبوعيــن للموافقة على تـسويـة فاتـورة خروجها من التـكتل قبل الانتــقـال إلى المحادثـات التجارية خلال قمة الاتحاد في كانون الأول (ديسمبر)».
ورداً على الاقتراح الأوروبي في شأن رغبة الاتحاد الأوروبي في بقاء إرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للكتلة بعد «بريكزيت»، صرح ديفيس بأن «أي اتفاق مع الاتحاد لا يمكن أن يُنشئ حدوداً جديدة داخل المملكة المتحدة».
وتضمن السوق الموحدة الأوروبية حرية تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص بين الدول الأعضاء، وتطبق القواعد ذاتها على الشركات. أما الاتحاد الجمركي فيسمح للدول الأعضاء بتطبيق الأحكام ذاتها على البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة في إطار نظام موحد للرسوم الجمركية.
في غضون ذلك، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب المؤيدين بقاءَ المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، من أنها «لن تسمح» بمحاولات عرقلة لإبطاء أو إيقاف خروج البلاد من الاتحاد (بريكزيت)، كما تصدت لمخاوف أنصار الخروج الذين يخشون من تأجيل «بريكزيت» بسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال.
وأعلنت أنها ستطرح تعديلاً على البرلمان يحدد موعد الخروج في 29 آذار (مارس) 2019 عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينيتش.
وكان الديبلوماسي البريطاني جون كير الذي صاغ المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تسمح بالخروج من الاتحاد الأوروبي، صرّح بأن الخطوة تنطوي على آلية عكسية إذا غيّرت الدولة العضو رأيها. وقال خلال احتفال نظمته حركة «اوبن بريتان» (بريطانيا المنفتحة) المؤيدة بقاء بريطانيا في الاتحاد: «لسنا مجبرين على الخروج لمجرد أن ماي بعثت الرسالة»، في إشارة الى المادة 50. وأضاف: «نستطيع تغيير رأينا في أي وقت من العملية».
وعن تحديد موعد «بريكزيت»، قال وزير الخروج البريطاني ديفيد ديفيس: «استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان، واقترحنا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف في شأن ما يعنيه يوم الخروج، علماً أن الموعد كان محدداً بفترة التفاوض الموقتة التي تمتد عامين، وتنتهي في 29 آذار 2019، لكنه لم يرد في نص صريح بالقانون.
وأعلن ديفيس استعداد الحكومة لدرس تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون، وقال: «سنظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي، ونعمل مع النواب أياً كان حزبهم في شأن أي تحسين على المشروع.»
وتكافح ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات «بريكزيت» وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد، في شأن اتفاق انتقالي يخفف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.
داخلياً، تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان الذي سيناقش ويصوّت الأسبوع المقبل على اقتراحات تتضمنها 186 صفحة. وهي يجب أن توحد حزبها (حزب المحافظين) المنقسم بشدة في شأن «بريكزيت»، بعدما فقد الحزب غالبيته البرلمانية في انتخابات أساءت ماي تقدير الدعوة إليها في حزيران (يونيو).
