جدّد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست، معتبراً أنه يجعل «المنطقة والعالم أكثر أمناً ويقي من سباق محتمل لامتلاك سلاح نووي» في الشرق الأوسط. لكنه تحدث عن اتفاق مبدئي لإطلاق «حوار» مع إيران في شأن «تغيير سلوكي في المنطقة»، ليطاول تدخلاتها في الشرق الأوسط وتجاربها الصاروخية وانتهاكاتها حقوق الإنسان.
أتى ذلك بعد اجتماع إيراني- أوروبي استضافته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، شارك فيه وزراء الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والفرنسي جان إيف لودريان والألماني زيغمار غابرييل والبريطاني بوريس جونسون. وللموقف الأوروبي أهمية سياسية كبرى، إذ صدر عشية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد رفع العقوبات المفروضة على طهران.
ورأس ترامب أمس اجتماعاً موسعاً لمجلس الأمن القومي الأميركي، ناقش ملياً قراره المرتقب اليوم في شأن الاتفاق النووي والآلية الفضلى استراتيجياً للتوفيق بين تحفظات البيت الأبيض عنه، والسعي في الوقت ذاته إلى تطبيقه في شكل أفضل وتجنّب انهياره. ورجّحت تقارير إعلامية أميركية أن يوقّع ترامب مرسوماً لمتابعة إعفاء طهران من العقوبات المرتبطة بالملف النووي، وبالتالي مواصلة التزام الاتفاق.
لكن مصادر في الكونغرس الأميركي أبلغت «الحياة» بأن المفاوضات في الكونغرس في الساعات الأخيرة تتصل باستكمال مسوّدة تشريع للإدارة تتبّنى آلية أقوى لتطبيق الاتفاق ومنع انتهاكات إيران، وتتعامل مع تحفظات ترامب التي أدت إلى عدم مصادقته على الاتفاق قبل ثلاثة أشهر. وأضافت أن هناك إجماعاً لدى الديموقراطيين والجمهوريين على تطبيق الاتفاق لا الانسحاب منه، كونه يتيح منافذ لكبح النشاطات النووي الإيرانية ومراقبتها في شكل لن يتوافر في حال إلغائه. وأكدت المصادر أن الإدارة تبحث أيضاً في «عقوبات مركزة» على النظام الإيراني. وبعد توقيع ترامب مرسوم التزام الاتفاق النووي، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الإدارة ستشدد عقوبات ضد الأفراد وأخرى تطاول مؤسسات مالية في إيران. وأشارت إلى أن العقوبات ستتعامل مع برنامج طهران الصاروخي وانتهاكاتها الإقليمية وملف حقوق الإنسان.
في بروكسيل، كان لافتاً أن ظريف لم يشارك في مؤتمر صحافي عقده الوزراء الأوروبيون، وقالت موغيريني خلاله إن «الاتفاق النووي يُطبق ويحقّق هدفه الرئيس والمتمثل في ضمان إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة والتفتيش من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أكدت في تسعة تقارير متتالية أن إيران تنفذ التزاماتها بمقتضى الاتفاق» المبرم في فيينا عام 2015. وأضافت أن «نجاح تنفيذ الاتفاق سيعني إبقاء البرنامج النووي الإيراني ذا طابع سلمي»، ورأت فيه «مصلحة أمنية استراتيجية بالنسبة إلى أوروبا».
أما جونسون، فأكد أن لا بديل من الاتفاق، معتبراً أنه «إنجاز ديبلوماسي ضخم، إذ يحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وعلى المجتمع الدولي حمايته». وشدد غابرييل على «وجوب حماية الاتفاق ممّا من شأنه تعطيل تنفيذه»، مؤكداً «أهمية إطلاق إشارات تؤكد الحؤول دون امتلاك سلاح نووي من خلال سلوك المقاربة الديبلوماسية، خصوصاً في وقت يحاول بعضهم امتلاك هذا السلاح»، في إشارة إلى كوريا الشمالية. وشدد لودريان على «أهمية تأكيد كل الأطراف احترامها مقتضيات الاتفاق»، وزاد: «على الأصدقاء في الولايات المتحدة أن يؤكدوا أيضاً التزامها احترام الاتفاق، إذ لا سبب لوقف المسار الجاري منذ إبرامه».
وأبرز الوزراء الأوروبيون أهمية أن «يلمس الجانب الإيراني فوائد الاتفاق الاقتصادية»، وقالت موغيريني في هذا الصدد إن الاتفاق «أتاح تعميق التعاون والحوار مع إيران (ومناقشة) التوتر المتزايد في المنطقة وحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن المحادثات شملت أيضاً الوضع الداخلي في إيران. وأبلغت مصادر «الحياة» أن الإيرانيين يشكون بانتظام من أن التهديدات الأميركية تثير مناخاً سلبياً يردع المستثمرين الأجانب.
وتطرّق لودريان إلى التجارب الصاروخية التي تجريها إيران وتدخلاتها في اليمن وسورية ولبنان والعراق، محذراً من أن التمسك بالاتفاق النووي «لا يعني التعتيم على الخلافات الأخرى، سواء تعلّقت بالصواريخ الباليستية أو بسلوك إيران في المنطقة». ودعا جونسون طهران إلى أن تكون «جاراً مسالماً في المنطقة، وأن تساعد في حلّ الوضع المأسوي في اليمن ودفع التسوية السياسية في سورية».
ولفت غابرييل إلى أهمية الحوار مع إيران «من أجل المساعدة في وقف مأساة اليمن وتسوية النزاعات في سورية ولبنان، والحوار أيضاً في شأن حقوق الإنسان في إيران». وتحدث عن اتفاق مبدئي مع ظريف لبدء «حوار»، قائلاً: «قررنا مناقشة هذه الخلافات بدءاً باليمن. هذا لا علاقة له بالاتفاق النووي، لكن هناك حاجة طارئة إلى فعله». وأضاف: «سنُجري حواراً مع إيران في شأن تغيير سلوكي في المنطقة نعتبره ضرورياً».
