إلى رئيس الوزراء الكاظمي – منير حداد

جعلوا العراق مشكلة فأغث شعبه

ترجم ساسة العراق، المثل الشعبي “يخبطها ويشرب صافيها” الى عمل ميداني منظم وفق منهج إجرائي، منذ سبعة عشر عاما، نسأل الله أن تتوقف على يديك.. دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم.

معاناة الشعب العراقي التي تعرفها أنت جيدا، أفتعلها سياسيو فراغ السلطة الناتج عما حدث يوم 9 نيسان 2003 كي يبرروا وجودهم على رأس مناصب غير مستحقة لهم، مرروا خلالها فسادا فاحشا ولم ترتوِ لديهم شهوة المال.

جعلوا لكل واحد من الشعب العراقي علة في بدنه؛ جراء إغراق البلد بظروف ملتبسة وقوانين لا تطبق وإجراءات غير دستورية، بالتالي كلها تصب في مصالحهم الشخصية والفئوية، على حساب أصحاب الحق والولاء الوطني.

دولة رئيس الوزراء المحترم

تدارك ما تبقى مغيثا الناس، بعد أن سفح السياسيون ثروات الشعب في أرصدتهم الشخصية… وفقكم الله لخدمة العراق.

أنا اول من خدم العراق بشرف وامانة ونزاهة.. تعرضت للظلم والاجحاف والتهميش والاذى من الحكومات المتعاقبة؛ بعضهم حاول انصافي، لكنه خشي ممن ظلمني فلم يقدم على فعل شيء حقيقي ملموس، وآثر السلامة، بعدم إنصافي؛ كي لا يستفز الباطل.. جامل من أجل مصالحه، غامطا حقي، تاركا وضعي على ما هو عليه من جور ومصادرة قانونية وشرعية واخلاقية، مع أن القانون والشرع والاخلاق معي، لكن من بيده القرار تبرأ لكي يرضي الفاسدين!

وآخر.. صار القرار بيده في مرحلة لاحقة، وخشيت حاشيته من إنكشاف فسادها بوجودي كشخصية مؤثرة ونزيهة، فأقنعوه بعدم الإلتفات لي، وبقيت مشكلتي عالقة من دون حل.

سيادة رئيس الوزراء الكاظمي

لا اطمح الى منصب أو كسب مال حرام؛ فأنا أرفل بخير ونعمة حلال، كل ما أريده منكم، هو انصافي كما انصفتم البطل عبد الوهاب الساعدي، في إشارة تسلمها الشعب بالتفاؤل.

المعروض أمام سيادتكم:

منذ 2008 وانا محارب.. قطعوا راتبي واطلقوا النار عليّ وحبسوني؛ لأني انتقدت الوضع البائس في العراق، وهو جلي صريح.. هم نفسهم المفسدون لا يعنون بستر بلائهم، يجاهرون به؛ لأنهم أمنوا العقاب، فما عادوا يستحون ولا يخافون.

وبين هذا وذاك من رؤساء وزراء تعاقبوا على دفة السلطة، ظل موضوعي معلقاً.. ارجو إنصافكم لي.. أنا الذي أنصفت الملايين من الشهداء والضحايا بمحاكمة الطاغية المقبور صدام ، وتنفيذ حكم الاعدام به، كوني مؤسس المحكمة الجنائية العاليا ونائب رئيسها، وقد إلتف عليَّ الفاسدون؛ لأنني لم أسايرهم، بل إعتصمت بنزاهتي أمام المغريات؛ فلجأوا الى التهديد، ومن ثم أقدموا على إقصائي من عملي في المحكمة الجنائية.. سائبا من دون توصيف قانوني، في نوع من إلتفاف لا غطاء دستوري له، تساندهم مجموعة من فاشلين حاربوني سعيا منهم للسطو المعنوي على المنجز الذي حققته في تاريخ القضاء العراقي بتأسيس المحكمة الجنائية العليا وإدارة الاحداث بقدرة فائقة لتنفيذ حكم الاعدام بصدام، في ليلة كان سيفلت لو أشرقت شمسها.

أضع الأمر بين يديكم، ملتمسا عدالتكم.

مع التقدير