فواز مصطفى
تأتَي أهمية البنى التحتية من كونها أساس كل بناء تحاول الدولة او المواطن بناءه فمهما كان مشروعك صغيرا ام كبيرا فانه يستند بالأساس على البنى التحتية التي توفرها الدولة كأساس لوجودها العملي وكل خلل في تلك البنى تترتب عليه خسارة متصلة في الموارد والوقت وبالتالي عوق تام او جزئي للمشاريع التي تعتمد على تلك البنى ويكون مقدار الخسارة متناسبا طرديا مع مقدار الخلل البنيوي.
كان هم الحكومات السابقة والحالية هو تأمين الكهرباء والماء الصالح للشرب للمواطن ولا اريد ان اناقش هنا الفشل الذريع ولا أسباب ذلك الفشل في تقديم الخدمتين حيث بات هذا الامر واضحا للجميع، لكن وفي المقابل أرى محاولات جدية من الحكومة الحالية في إيجاد الحلول لقطاع الكهرباء وان كانت تفوح منها رائحة الخصخصة لقلة الموارد والحرب وهبوط أسعار النفط. اما في قطاع المياه وهذا هو الجزء السهل من المشكلة وتمتد مشاكل البنى التحتية الى السدود المتآكلة بفعل تقادم الزمن والصيانة الرديئة والعمليات الحربية وأخيرا الجديد من الهزات الأرضية و هناك مشكلة المواصلات من وضع المواطن تحت رحمة شركات النقال و الانترنت المتميزة بارتفاع أسعارها على المستوى العالمي و رداءة و قدم الشبكات المستعملة و تمتد مشكلة المواصلات الى التصميم الأساسي للعاصمة لم يعد يستوعب الاعداد الكبيرة للسيارات وتأثير الزحام المستمر على المواطن و الدولة بصورة سلبية عمليا و امنيا و أصبحت الحاجة حقيقية الى مترو تحت الأرض و الى بناء مجمع حكومي متكامل يحتوي كل مقرات الوزارات و دوائرها و لا تبقى في العاصمة القديمة سوى الدوائر الخدمية من صحة و امانة و شرطة و بنوك و يمكن ربط هذا المجمع بأحد الخطوط السريعة و جعله على احد طرفي الرصافة او الكرخ.
ولعل أكبر نجاحات الحكومة تتمثل في البنى التحتية لكرة القدم حيث تم انجاز عدة ملاعب منها ما هو اقل من الطموح ومنها ما يوازيه ويتعداه لكن بالمقابل اهملت باقي القطاعات الرياضية وبُناها التحتية لكن على العموم ان نشاط وزارة الشباب جدير بالإشادة والتحية للسيد الوزير الهمام لجهوده المنتجة المفرحة.
وما يزال المواطن يسأل متى ستحل ازمة الكهرباء وسيكون من الممكن تشغيل المعامل الاهلية و الحكومية المعطلة عن العمل ومتى ستقرر الحكومة دعم الفلاح و إيقاف نزيف الأراضي الزراعية و تحولها الى سكنية ومتى يفعل دور الجمعيات الفلاحية وبناء السدود الصغيرة بمشاركة الفلاحين و الجمعيات و دعم البنوك الوطنية و متى و متى و متى… متى سنأكل ما نزرع…. من المعيب ان تستورد دولة مثل العراق تمتلك ما نملكه من الأرض والماء الفواكه والخضر والحبوب من الاخرين ومن المعيب ان نعاني من البطالة والبلد متهالك ويتطلب الكثير من العمل.. يا ترى من سيشحذ الهمم.. هل هم سياسيونا القدماء ام القدماء الجدد تحت عباءة مختلفة…ام سترتقي المرجعيات الكبرى الى التصدي لمعركة البناء كما تصدت لمعركة الإرهاب؟
انادي بلجنة عليا محدودة الأشخاص من ذوي الخبرة العالمية لا تهمني جنسياتهم و اديانهم لوضع الخطوط العريضة لإعادة العراق الى ما يستحق من مكانة بين دول المنطقة فلنستغل الوقت في البناء بدل الفرقة والتناحر وليذوق ابناؤنا طعم بناء الوطن و تسخير الإمكانات البشرية و الثروات في إعادة العراق الى اسمه القديم العزيز.
