فيصل محمد صالحوزير الإعلام السوداني السابق

كتبت في مقال الأسبوع الماضي متسائلاً: هل فقد السودانيون إنسانيتهم؟… وأوردت وقائع وأحداثاً ما كان الظن أن تحدث في بلادنا ومن مواطنين سودانيين، وخلصت لأن الحرب وما تحمله من ويلات وأهوال وجرائم تقودنا لأن نفقد إنسانيتنا وتجعلنا نتصرف بطريقة لا يمكن وصفها بغير الوحشية.

لم يمر المقال بسهولة، فمثلما اتفق معه البعض، فقد أهاج بعضاً آخر، عدّ أن المقال يسيء للشخصية السودانية، إما بوصفها بصفات سالبة ليست فيها، أو لأنه ينشر الغسيل القذر الذي ينبغي على كل وطني سوداني، كما ذكر بعضهم، ألّا يكشفه للعالم، بل يبقيه في الإطار الداخلي.

النوع الأول من اللائمين، الذين ينكرون الوقائع، يمكن بسهولة مواجهتهم بالحقائق والأدلة، وهي كثيرة ومتنوعة، وسواء اقتنعوا أم لم يقتنعوا، فإن المرء يكون قد أراح ضميره، وفعل ما ينبغي عليه أن يفعله.

تبقى المشكلة مع الجناح الآخر، الذي يعرف ويقر بالوقائع والأحداث، ثم يعد أن كشفها والكتابة عنها خيانة وطنية. هذا منطق يصعب ابتلاعه أو التفاهم معه، لأنه يظن أن العالم لا يزال يعيش في القرون الوسطى، حيث لا يعرف الناس ما يجري في القرية المجاورة، هذا من ناحية، ولأنه، من ناحية أخرى، يظن أن إخفاء المعلومة علاج ناجع وكافٍ. ونفس الجناح جاء بمنطق آخر، يتعلق بالجانب الذي يقف فيه من طرفي الحرب، فقد افترض أن علينا أن نكتب عن جرائم «قوات الدعم السريع» التي ارتكبتها أينما حلت، وهي جرائم وصلت أقصى مراحل البشاعة، ولكن إن توافرت لدينا دلائل ووقائع لجرائم ارتكبها منسوبون للجيش السوداني، فيجب عدم الإشارة إليها، لأن هذا جيشنا الوطني الذي ينبغي ألا نشوه سمعته، وإن وقعت منه جرائم أو أخطاء فهي يجب أن تكون ضمن الذنوب المغفورة.

هذا منطق معكوس، فالجيش الوطني الذي صرف عليه الشعب السوداني، واقتطع من قوته الشحيح وأقام له الكليات العسكرية والمعاهد ومراكز التدريب، وحمله المسؤولية الوطنية والأخلاقية لحماية الوطن والشعب، يجب أن يكون الأكثر تمسكاً بالقيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية، وأن يكون الأكثر التزاماً بالقوانين الوطنية والدولية، ولا يتصرف مثل الميليشيات المتفلتة. ارتكبت «قوات الدعم السريع» جرائم كثيرة موثقة، بحيث يصعب عليها إنكارها، كما لم ينجُ منها أحد في المناطق التي وجدوا فيها، ومن لم يمت برصاصهم وقذائفهم، تم نهب منزله وممتلكاته وسياراته، ومن المنطقي والطبيعي ألّا تمر هذه الجرائم كسابقاتها، وأن تكون المحاسبة عليها ومحاكمة مرتكبيها جزءاً من أي اتفاق مقبل. لكن لا يمكن أن يكون الرد عليها بارتكاب جرائم تماثلها في البشاعة والقبح.

قبل أن يجف حبر ما كتبناه في الأسبوع الماضي، طاف بالأسافير فيديو تم تصويره في إحدى مناطق الاشتباكات، ويظهر فيه جنود يرتدون زي الجيش السوداني وهم يحملون رؤوس عدد من الأسرى المنتمين لـ«الدعم السريع»، أو هكذا يقول المتحدثون في الفيديو، تم ذبحهم كالخراف. الأدهى والأمر أن هذه الرؤوس كان يحملها الجنود ويطوفون بها وسط التهليل والتكبير… «الله أكبر… الله أكبر»… حتى يظن المرء أنها صورت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي.

هل يظن الناس أن هذه الحرب ستنتهي بوقف إطلاق النار، أو توقيع اتفاق ما، ربما حتى ينتهي بذهاب العسكر للثكنات وتكوين حكومة مدنية، ثم نعود لحياتنا السابقة، نذهب لأعمالنا، ثم نعود لمنازلنا، نداعب أطفالنا، نشاهد التلفزيون ثم نأوي بأمان للنوم.

واهم من يظن أن الأمر سيكون هكذا، ما ستخلفه الحرب في نفوسنا وعقولنا وضمائرنا لن يمكننا تجاوزه بسهولة، هذه الحرب تهدم إنسانيتنا وأخلاقنا وقيمنا، قبل أن تهدم بيوتنا ومبانينا، والواجب علينا أن نبدأ حرباً سلمية معاكسة نحاول أن نستعيد فيها إنسانيتنا وأن نحيي فيها ضمائرنا. واهم من يظن أن الاعتصام بموقف سياسي ما سيجعلنا ننجو، كما أننا لن ننجو بالخلاص الفردي، ننجو بالاستعصام بالموقف الإنساني والأخلاقي الذي يتجاوز الموقف السياسي. ليس مطلوباً منا الالتزام بموقف سياسي واحد، هذا ضد طبيعة البشر، وليس من مشكلة في استمرار تعدد المواقف السياسية، لكن الموقف الإنساني والأخلاقي والقيمي هو الذي لا يملك القسمة على اثنين.

هل هو حلم بعيد المدى أن ندعو الناس، بغض النظر عن مواقفهم السياسية، أن يستنهضوا إنسانيتهم بشكل يتجاوز الموقف السياسي ليقفوا ضد الجرائم والانتهاكات التي تقودنا نحو العهود المظلمة وتجعلنا نتعامل مع بعضنا كالحيوانات، وأن يطالب الناس الجهات التي يؤيدونها سياسياً بالالتزام بالحد الأدنى بالقوانين الإنسانية الدولية، قبل أن يطالبوا الجهات التي يختلفون معها؟